در جهان تنها آمریکا و اریتره قانون مالیات بر درآمد خارجی شهروندان را اعمال می‌کند که اعمال این قانون توسط اریتره در جامعه جهانی محکوم شده اما تا کنون برخوردی با اجرای آن توسط آمریکا از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است.

به گزارش فارس به نقل از اینترنشنال‌من، بر اساس قانون مالیاتی فتکا، هر کسی که به عنوان شهروند آمریکا شناخته می‌شود، باید برای تمام درآمدهای خود در هر جای جهان، حتی در صورتی که ساکن آمریکا نباشد به دولت این کشور مالیات پرداخت کند.

من یک شهروند کانادا هستم که در آمریکا متولد شده‌ام و مشمول «قانون مالیات بر دارایی‌های خارجی»، «فتکا»، شده ام.

 گرچه این مقاله از دید مردم کانادا نگاشته شده اما لازم است توجه داشته باشید که فتکا بر کل جهان اثر می­گذارد. بار مالیاتی که از این قانون مغرضانه ایجاد می‌شود به طور کامل بر دوش مردمی است که در خارج از آمریکا زندگی می­کنند.

به همین دلیل، از خواننده تقاضا دارم تا چند لحظه خود را به جای فردی قرار دهد که تابعیت آمریکا را دارد، در این مورد خاص، به دلیل تولد در آمریکا، اما دست روزگار سبب شده تا جای دیگری زندگی کند.

کانادا نیز همانند ایالات متحده سرزمین مهاجران با پیشینه­های متنوع است. ما همه در آمریکای شمالی گرد هم آمده‌ایم تا زندگی خود را بسازیم و از روش‌های بی‌شمار از کشورهای شگفت انگیز خود کمک گرفته و سود برده­ایم.

همانند آمریکایی­ها، بسیاری از مردم کانادا همچنان روابط خانوادگی خود را با سرزمین­های میراثی خود حفظ کرده­ و بسیاری از آن‌ها به سرزمین­های اجدادی خود سفر می کنند.

 اغلب مردم ما هرگز درباره حق خود برای بازگشت به کشور سابقشان تردید هم نکرده‌اند چراکه از یک کشور مستبد و یا دیکتاتور مهاجرت نکرده‌اند.

درون کشورمان، به ما حق حرکت آزادانه از یک ایالت به ایالت دیگر و یا از یک استان به استان دیگر داده شده است.

حالا یک لحظه تصور کنید که شما در ایالت پنسیلوانیا متولد شده­اید و در دوران کودکی به ایالت ایلینویز نقل مکان کرده‌اید. شما در آنجا رشد و پیشرفت کرده‌ و تشکیل خانواده داده‌اید و در همانجا بازنشسته شده‌اید.

 اما یک روز سر میز صبحانه، چشمان شما به تیتری کوچک در صفحات پشتی یک روزنامه با عنوان: «مردم اهل پنسیلوانیا که در ایلینویز زندگی می­کنید! در مورد قانون کمتر شناخته شده مالیات بیشتر بدانید» می افتد.

با ترس زیاد شما می­خوانید که هر کس که در پنسیلوانیا متولد شده است – حتی کسانی که کمتر از یک دهه در آنجا زندگی کرده­اند – می­بایست در طول عمر خود سالانه اظهار نامه مالیاتی پنسیلوانیا و «گزارش حساب بانکی خارج از ایالت» را اظهار کنند. برای کسانی که از انجام این کار سر باز بزنند جریمه‌­های سنگینی اعمال خواهد شد که می­تواند شامل زندان شود مگر آنکه شخص خاطی مشمول «عفو عمومی» خاصی شود که جریمه­‌های «عدم ثبت اطلاعات» را از ۵۰ درصد کل دارایی به ۲۷٫۵ درصد کاهش داده و به شما اجازه اقامت در ایالت را داده و آن هم به عنوان «مهمان» بدهد.

این اتفاق بیشتر شبیه یک طرح منفی در یک رمان است. با این حال امروزه این داستان مضحک داخلی، در عرصه جهانی برای مردمانی که به اندازه کافی بد شانس هستند که به یک کشور خاص وارد می­کنند، اعمال می‌شود. متاسفانه این کشور ایالات متحده آمریکا است.

در ادامه در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا تمامی مردم دنیا باید به این موضوع توجه کنند توضیحاتی ارائه شده‌است.

مالیات شهروندی

برای درک ریشه‌ی اصلی شرایط موجود، نیاز به آشنایی با مفهوم «مالیات شهروندی»، به اختصار [۱]CBT داریم.

CBT از زمان جنگ داخلی آمریکا در کتاب­های قانون این کشور آورده شد و هدف اولیه آن در سال ۱۸۶۰ مجازات ثروتمندانی بود که برای فرار از خدمت سربازی به اروپا می­گریختند.

 این موضوع در سال ۱۹۱۳ به عنوان قانون در ساختار مالیاتی آمریکا گنجانده شد و در سال ۱۹۲۴ در یک تصمیم تاریخی توسط دادگاه عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هرگز لغو نشده است.

 قانون مالیات ایالات متحده تصریح می­کند که تمام افرادی که شهروند آمریکا تلقی می­شوند باید برای همیشه مالیات بر درآمد خود را به دولت آمریکا بپردازند، تفاوتی نمی‌کند که درآمد آن‌ها در کجا کسب شده باشد و یا در کجا زندگی می‌کنند.

اعمال قانون CBT تا سال‌های اواخر به طور گسترده صورت نمی‌گرفته و به همین دلیل این قانون برای اکثر مهاجران و کسانی که در خارج از آمریکا زندگی می‌کنندو مشاوران آن‌ها یا کاملا ناشناخته است و یا تصور درستی از آن برای این افراد وجود ندارد و از این رو در مورد این قانون به فرزندان خود چیزی نگفته‌اند و آن‌ها در حال حاضر کاملا غافلگیر شده‌اند.

بر طبق متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، هرکس که در آمریکا متولد می­شود صرفنظر از آنکه در طول عمر خود شهروندی دیگر کشورهای دنیا را بپذیرد و یا نپذیرد عملا یک شهروند آمریکا به حساب می­آید.

 بنابراین با وجود قانون CBT، هرکس در آمریکا متولد شده باشد، برای همیشه مشمول مالیات این کشور می­شود، حتی اگر او هرگز در آنجا به عنوان یک انسان بالغ و یا کسی که در آنجا درآمد دارد، زندگی نکند.

تنها راه موجود آن است که شخص در کنسولگری و یا سفارت آمریکا به طور رسمی حق شهروندی خود را نفی و یا از آن چشم پوشی کند.

گرچه چشم پوشی از حق شهروندی به عنوان یک حق در قانون ایالات متحده تضمین شده است، اما روند آن به حدی هزینه بر است که برای بسیاری غیر ممکن به حساب می‌آید و برای برخی دیگر می­تواند منجر به ورشکستگی مالی شود.

از ۱۹۳ کشور دنیا، تنها دو کشور قانون CBT دارند. یکی از آن‌ها حکومت دیکتاتوری کشور آفریقایی اریتره و دیگری ایالات متحده آمریکا است.

 اعمال این قانون توسط کشور اریتره توسط سازمان ملل و همچنین دادگاه عالی کانادا محکوم شده است.

اگر چه CBT به منظور کسب درآمد از افرادی که کشورشان را برای فرار از مسئولیت خدمت سربازی ترک می‌کردند، در زمانی که کشور به آن‌ها نیاز داشت، وضع شد، اما این قانون، به شیوه‌ای که امروز اجرا می‌شود، ذاتا غیر منطقی و کاملا غیرقابل توجیه است.

ادامه حضور این ماده قانونی در قوانین مالیاتی آمریکا نشان می­دهد که این کشور معتقد است هرکس آمریکا را ترک می­کند، به طور قطع با هدف انجام کارهای نابکارانه این کار را انجام می‌دهد.

اما در واقعیت، دلایل شهروندان آمریکایی در ترک آمریکا در بسیاری از موارد بسیار معمولی است. به عنوان مثال پدر من، از کانادا یک پیشنهاد کار دریافت کرد که با خلق و خو و مهارتش منطبق بود و به همین دلیل برای قبول آن حتی با کاهش دستمزد نیز کنار آمد.

قوانین تنبیهی CBT، مردمی را شامل می‌شود که هیچگونه دریافت پول و یا خدمتی از آمریکا نداشته‌، هیچ ملک و سرمایه­گذاری و یا رابطه مالی با این کشور ندارند و حتی یک سکه هم برای آن‌ها هزینه نشده است.

 این افراد می­بایست یک اظهار نامه مالیاتی را که بسیار پیچیده بوده و سرشار از بخش­هایی است که پتانسیل خطا در پر کردن آن، حتی بدون افکار سودجویانه وجود دارد را تکمیل کنند و در غیر اینصورت مشمول جرایم این قانون می‌شوند.

استخدام حسابداران مالیاتی «بدون مرز» برای پر کردن فرم‌های این قانون نیز بسیار گران قیمت و خارج از توان مردم عادی و با درآمدهای معمولی است.

باید در نظر داشت که مالیات CBT علاوه بر مالیاتی است که افراد به کشوری که در آن زندگی می­کنند و از آن کشور خدمات دریافت می­کنند، می‌پردازند.

گرچه این موضوع صحت دارد که در آمریکا مقدار مشخصی از «درآمدهای کسب شده در خارج»، از مالیات معاف است. اما این مسئله شامل بسیاری از درآمدهای خارجی نمی‌شود و اغلب روش‌های مختلف کسب درآمد خارجی، مانند سرمایه‌گذاری، هم در آن کشور و هم در آمریکا مشمول مالیات هستند.

در برخی موارد، آمریکا مالیات بر درآمد را به این بهانه که فعالیت مربوطه در آن کشور به کلی معاف از مالیات است اعمال می‌کند.

به عنوان نمونه در کانادا دولت با اهداف مختلف برای مواردی معافیت مالیاتی وضع می‌کند و میزان معافیت مالیاتی افراد را به حساب‌هایی که برای هریک در نظر گرفته واریز می‌کند. در این موارد دولت آمریکا طبق قانون CBT اعلام کرده است که کانادایی­هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید حسابی که دولت کانادا مبالغ را به آن واریز می‌کند را اعلام کنند و مالیات درآمدهایی که درنتیجه این معافیت‌های مالیاتی کسب کرده‌اند را پرداخت نمایند.

یکی از این موارد طرح پس‌­انداز معلولین ثبت شده (RDSP) است. سهم هرشخص در این نوع برنامه­‌ها معادل سه برابر سهم دولت کانادا است(در واقع سه چهارم میزان مالیات تخفیف داده شده و به حسابی به نام شخص واریز می‌شود). آمریکا با اخذ مالیات از این حساب­ها، در واقع از کل درآمد حاصل از پرداخت مالیات در کانادا بهره‌مند می‌شود و این درحالی است که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.

علاوه بر این، با وجود اینکه در کانادا درآمد حاصل از فروش خانه اصلی(خانه محل سکونت فرد که به منظور سرمایه‌گذاری، اجاره دادن و یا خرید و فروش، خریداری نشده است) به طور کامل معاف از مالیات است، کانادایی‌هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید مالیات این درآمد را نیز به آمریکا بپردازند.

 پرداختن به کلیه الزامات مالیاتی آمریکایی‌­هایی که خارج از این کشور زندگی می­کنند، افرادی که در برابر پرداخت مالیات هیچ خدمتی دریافت نمی­کنند، و مواردی که در فرم­های مالیاتی قانون CBT باید اعلام کنند در این مقاله کوتاه قابل اشاره نیست اما بد نیست بدانیم که آن‌ها بسیار بیشتر از آمریکایی­هایی که در این کشور زندگی می­کنند و خدمات دریافت می‌کنند، مالیات پرداخت می­کنند.

با اینحال نباید از توضیح درباره گزارش حساب بانکی خارجی(FBAR) چشم بپوشیم. این موضوع که در اوایل سال ۱۹۷۰ بنا نهاده شد، و برای بسیاری از آمریکایی­‌هایی که خارج از این کشور زندگی می­کردند تا همین اواخر ناشناخته بود، یکی از توهین آمیزترین فرم‌هایی است که باید توسط آمریکایی‌های خارج نشین پر شود.

بر اساس FBAR، هر فرد می‌­بایست تمام دارایی­‌ها و حساب‌های خارجی خود را که دست کم یکی از صاحب امضا‌های آن است، در صورتی که ارزش دارایی یا مبلغ حساب بیشتر از ده هزار دلار است، اعلام کند. این قانون شامل کلیه حساب­های مشترک با غیر آمیریکایی­ها و همچنین حساب­های سازمان­هایی که شخص در آن صاحب منصب است، می‌شود. یکی از چیزهایی که در این گزارش باید اظهار شود، شماره حساب و آدرس بانک است.

پیش از عصر کامپیوترها این که حساب‌های بانکی خارجی هم در معرض خطر مالیات قرار بگیرند هرگز تصور نمی­شد.

یک کانادایی که در آمریکا متولد شده است، به طور معمول تمام پول­های خود را به صورت مشترک با همسر خود در بانک کانادایی انتهای خیابانی که در آن زندگی می­کنند، نگه‌داری می­کند. این حساب نمی‌تواند در مخفیگاه‌های مالیاتی باشد و باید در بانکی در مجاورت فرد قرار داشته باشد چراکه او و همسرش به این حساب برای گردش مخارج زندگی در کشورشان نیاز دارند. بنابراین این فرد و همچنین همسر او مجبورند وجود این حساب را به آمریکا گزارش کنند و مالیات‌های خود را بپردازند.

قانون شمول مالیات بر حساب­های خارجی (فتکا)

در سال ۲۰۰۸ جهان متحمل فاجعه بار ترین حادثه اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد.

این اتفاق بیشتر به دلیل اقدامات احمقانه بانک­ها در آمریکا به وجود آمد، وام­های بی پشتوانه سبب رکود در بازار مسکن شد و منجر به یک رکود بزرگ در سراسر جهان شد. در همین زمان آمریکا با سیل بازگشت سربازانی که به عراق و افغانستان رفته بودند و دوره خدمت آن‌ها تمام شده بود، روبرو شد. درحالیکه بسیاری از آن‌ها، بیکار و بی‌خانمان بودند.

رئیس جمهور اوباما نیز برای مقابله با این دو معضل(بیکاری و بی‌خانمان بودن افراد)، ، قانون «مشوق­های استخدام به منظور بازگرداندن اشتغال(HIRE) را امضا کرد که به ظاهر قانونی لازم و انسان دوستانه بود.

با این حال، در داخل صفحات این قانون بخشی وجود داشت که کنگره آن را ناخوانده، غفلت شده یا مغرضانه تصویب کرده بود که مربوط به مسئله چگونگی پرداخت منابع لازم برای قانون HIRE مربوط می‌شد. این بخش «قانون شمول مالیات بر حساب‌های خارجی» یا به اختصار «فتکا» نام دارد.

قانون فتکا از حذف بانک سوئیسی «یو بی اس» توسط آمریکا الهام گرفته شده بود و هدف آن دستیابی مجدد آمریکا به پول‌هایی بود که در مخفیگاه‌های مالیاتی و دور از دسترس این کشور نگه‌داری می‌شد.

هرچند با تصویب این قانون، هدف بزرگ دستیابی به مالیات‌های حاصل از پول‌های مخفی شده‌ی آمریکایی‌هایی که در داخل ایالات متحده زندگی می­کنند، محقق شد، اما علاوه بر آن و به دلیل وجود قانون CBT (مالیات شهروندی) در کنار آن، تمام آمریکایی­های معمولی و از طبقه متوسط که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، نیز در تور آن گرفتار شدند.

این قانون توسط جیمز جاتراس، یک وکیل در واشنگتن، به عنوان «بدترین قانونی که اکثر آمریکایی­ها هرگز در مورد آن نشنیده­اند» نامیده شده ودر واقع فتکا یکی از گستاخانه­ترین و غیر اخلاقی­ترین قانون‌هایی است که از ساختمان کنگره آمریکا خارج شده است.

به طور خلاصه (این قانون شامل ۵۷۷ صفحه است)، فتکا از کلیه «موسسه‌های مالی» روی کره زمین می­خواهد تا هر یک از مشتریانشان را که ممکن است «یک فرد آمریکایی» باشند، پیگیری کنند و نام، شماره حساب و موجودی حساب آن‌ها را مستقیما به «سرویس درآمد داخلی(IRS)» آمریکا ارسال کنند.

موسسات مالی حتی لازم نیست این اقدام را به اطلاع صاحبان حساب برسانند و اگر صاحب حساب از طریقی مطلع شود و از موسسات مالی بخواهد اطلاعاتش را به آمریکا گزارش نکنند، در این صورت او «متمرد» شناخته شده و موسسات مالی باید حساب او را مسدود نمایند.

هر فردی که یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد «یک فرد آمریکایی» محسوب می‌شود , موسسات مالی سراسر دنیا موظفند اطلاعات حساب وی را به آمریکا گزارش کنند:

شهروندان ایالات متحده، به طور مثال افرادی که متولد آمریکا هستند یا ملیت آمریکایی دارند یا افرادی که والدین آن‌ها شهروند آمریکاست و هر دوی آن‌ها در سن بیشتر از ۱۴ سال دست کم ۵ سال در آمریکا زندگی کرده باشند.
دارندگان کارت سبز (گرین کارت)، شامل آنهایی که کارت سبزشان منقضی شده ولی به طور رسمی آن را کنسل نکرده‌اند.
افرادی که آدرس پستی آمریکایی دارند (کانادایی­هایی که زمستان خود را در آریزونا یا فلوریدا میگذرانند ممکن است مشمول این مورد شوند.)
افرادی که در گذشته سابقه‌ی ارسال پول به حساب‌هایی در آمریکا را داشته‌اند.
افرادی که سپرده بانکی در آمریکا دارند.

شرایطی که در بالا ذکر شد به عنوان «نشان آمریکایی بودن» شناخته می­شوند.

حساب­های با موجودی کمتر از ۵۰ هزاردلار از بررسی در امان خواهند بود، گرچه هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد.

نمایندگان شرکت حسابرسی دلویت در صفحه پرسش و پاسخ وب سایت این شرکت در جواب پرسشی نوشته اند: «ما متوجه شده‌ایم که تعدادی از موسسات مالی خارجی، به دلیل مشکلات موجود در تغییر دادن چندین سیستم جهت محاسبه ارزش حساب سپرده‌گذاری، حد نصاب ۵۰ هزار دلار را رعایت نمی‌کنند و اطلاعات تمامی حساب‌ها را به آمریکا گزارش می‌کنند تا مبادا به دلیل اشتباه در محاسبه ارزش حساب مشمول جرایم عدم گزارش اطلاعات حساب‌های بالای ۵۰ هزار دلار به آمریکا نشوند.

صنعت مالی بین‌الملل احساس می­کند که هیچ انتخابی جز پیروی از دستورالعمل‌های آمریکا ندارد، چراکه آمریکا تهدید کرده‌است جریمه‌ی سرپیچی خودداری از ارائه اطلاعات حساب‌ها معادل ۳۰ درصد تمام پرداخت­های موسسات متخلف از منابع این کشور است، بدان معنی که بانک مرکزی آمریکا اجازه‌ی نقل و انتقال پول به و یا از حساب‌های بانکی در آمریکا را به ۳۰ درصد درخواست‌های آن موسسه خارجی نخواهد داد و این جریمه برای موسسات بزرگی که با موسسات آمریکایی تبادل مالی زیادی دارند، جریمه‌ی بسیار بزرگی است.

توافق بین دولت­ها (IGA)

چنانچه موسسات مالی کشورهای دیگر بخواهند اطلاعات مورد نظر آمریکا را برای این کشور ارسال کنند، در بسیاری از موارد لازم است قوانین حریم خصوصی کشورهای خود را زیر پا بگذارند.

در اغلب کشورها بر اساس قوانین حریم خصوصی، موسسات مالی موظفند رازدار سپرده‌گذاران باشند و تنها اجازه دارند اطلاعات آن‌ها را در اختیار نهادهای دولتی داخلی بگذارند.

وزارت خزانه­داری آمریکا نیز موقعیت دشواری که موسسات مالی خارجی در آن بودند را درک کرد و طرحی ارائه کرد که به بانک­ها اجازه میداد تا اطلاعات مورد نظر آمریکا را در اختیار دولت­های متبوع خود قرار دهند، و دولت‌ها به جای موسسات مالی اطلاعات مورد نظر را در اختیار «سرویس درآمد داخلی آمریکا» قرار دهند.

به این ترتیب گرچه این بانک‌ها موظف نیستند اطلاعات را به آمریکا ارسال نمایند اما همچنان باید اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به دولت‌های خود گزارش کنند، و انجام این کار قوانین داخلی حریم خصوصی را نقض نمی­کند.

دولت­هایی که پیشنهاد وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نظر آمریکا به این کشور را امضا کرده‌اند، که «توافق بین دولت‌ها (IGAs)» نامیده می­شود، لازم است تا قوانین کشورشان را نیز برای انطباق با آن تغییر دهند.

براساس IGAs، وزارت خزانه‌داری به کشورهای امضا کننده اطمینان می­دهد که ایالات متحده نیز اطلاعات ارائه شده آن‌ها را با اطلاعات متقابل از پرداخت کنندگان مالیات خودشان که از موسسات مالی آمریکا استفاده می‌کنند پاسخ می‌دهد و تمام تلاش خود را برای انجام این کار، به بهترین نحو به کار می‌گیرد.

با اینحال چنین اشتراک گذاری متقابل اطلاعات توسط آمریکا، تاکنون مورد تصویب کنگره قرار نگرفته و به احتمال زیاد در آینده نیز هرگز مجاز نخواهد شد.

 در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد در حال حاضر انجمن بانکداران ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، شکایتی را از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دادن قول اطلاعات بانکی آن‌ها به کشورهای خارجی تهیه کرده‌اند که در دادگاه درحال بررسی است.

نتیجه‌ای که برداشت می‌شود این است که فتکا یک مسیر یک طرفه جریان اطلاعات است که از دیگر کشورها به آمریکا جریان می‌یابد و هیچ اطلاعاتی در جهت عکس آن از آمریکا به دیگر کشورها جریان نخواهد یافت.

حتی اگر بپذیریم که در آینده روابط متقابل کامل برقرار شود، این موضوع بازهم یک معاوضه عادلانه نخواهد بود. چراکه به جز کشور اریتره هیچ کشوری روی کره زمین مالیات مبتنی بر اقامت و شهروندی را اعمال نمی­کنند و نیازی به اطلاعات مالی شهروندانشان که در خارج از مرزهای آن کشور زندگی می­کنند، ندارند.

علاوه بر این، به نظر می­رسد که طرح IGA که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ابداع شده، قانونی نیست چراکه در قانونی که کنگره تصویب کرده حرفی از IGAs زده نشده است. وزارت خزانه داری پس از آنکه دریافت فتکا بدون این قانون در سطح بین‌الملل اجرایی نخواهد شد، آن را ابداع کرد.

بنابراین توافقات وزارت خزانه‌داری با کشورهای خارجی چراغ سبز کنگره را نگرفته است. در واقع، IGA به عنوان نوعی از معاهدات مالیاتی یا اصلاحات معاهدات مالیاتی، برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا آمریکا برسد درحالیکه هیچ یک از آن‌ها تا کنون مورد بررسی سنا قرار نگرفته‌است.

با این وجود کشورهای بسیاری توافقتنامه‌های اجرایی شدن فتکا را امضا کرده­اند و در پی آن با اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی خود و اصلاح قوانین بانکی داخلی برای تطابق با آمریکا موافقت کرده­اند. البته آن‌ها از ترس اعمال تحریم­های ۳۰ درصد موجود در قانون فتکا علیه بانک­های خود، این توافق­نامه را امضا کرده‌اند.

دولت کانادا نیز همین کار را کرده و حالا خود را به عنوان متهم در دادگاه در برابر دو زن کانادایی متولد آمریکا می­بیند. آن‌ها نماینده‌ی حدود یک میلیون کانادایی و خانواده­های‌شان هستند که در حال حاضر کاملا بدون حمایت از سوی دولتشان، صداقت اخلاقی و شجاعت خود را در مواجه با قدرت مطلق اقتصادی آمریکا از دست داده‌اند.

موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من در حوزه فرصت ها مالی و آزادی های فردی در سراسر جهان فعالیت می کند.

منبع : وب سایت تازه های حسابداری

کافی است واژه هایی مانند «توسعه» و «موانع توسعه یافتگی ایران» را در گوگل جست و جو کنیم. فارغ از انبوه محتوا، یک نتیجه تأمل برانگیز پیش روی ما خواهد بود و آن، اشتهای عجیب برای پرداختن به «موانع توسعه یافتگی در ایران» و مسایل پیرامون آن است.

هنگامی که به محتوای این مطالب و سایت ها رجوع می کنیم درمی‌یابیم بخش اعظم آنها در یک چارچوب و یا کپی برداری از یک سری مقالات و سخنرانی های البته ارزشمند اما تکراری است.

نتیجه جالب تری که نگارنده طی این سال ها مشاهده کرده، اشتیاق مفرط علاقمندان مسایل ایران برای آرشیو کردن مقالات مرتبط با موانع توسعه یافتگی در سایت ها و بلاگ ها است.
به عبارت ساده آنچه به فراموشی سپرده شده، پیام اصلی این مطالعات است. اینکه بالاخره چگونه باید بر این وضعیت چیره شد؟ راه حل چیست؟ وظیفه “من شهروند” چه می شود؟

بیان این مقدمه از این بابت بود که هرگز قصد نداریم مطالبی برای اضافه شدن به این آرشیو تولید نماییم و امیدواریم یادداشت حاضر نیز دچار این بلیه رایج نشود؛ بلیه ای که عجالتاً آن را «مدلینگ موانع توسعه» می نامم. بخوانیم: برخورد نمایشی و ژست ناراحت گرفتن از توسعه نیافتگی!

به تازگی در یکی از نشست های «کافه خرد» (cafekherad.ir) که به همت جمعی از علاقمندان فرهنگ و توسعه و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برپاشده بود، شرکت داشتم.
دکتر حسن عشایری – عصب شناس مشهور- یکی از میهمانان ویژه این برنامه بود. ایشان با احترام از استاد آلمانی خود یاد کرد و به درسی از وی با این مضمون اشاره داشت که اگر شما به عنوان یک دانشگاهی، توانستید آخرین یافته علمی رشته خود را برای مادربزرگ بی سوادتان تعریف کنید و مطلب را به او منتقل کنید، موفق بوده اید!

شاید سخن تلخی باشد اما اکثر آثار تألیفی، سخنرانی ها، مقالات و میزگردها درباره توسعه یافتگی ایران حقیقتاً برای مردم عادی و شهروندان که «مخاطبان مستقیم توسعه» هستند، نیاز به ترجمه دارد.

در سلسله یادداشتهای”درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران” موانع توسعه را نه از پشت عینک نظریات توسعه و چارچوب های آکادمیک بیگانه با زندگی بلکه با زبانی ساده و عینی به تصویر خواهیم کشید و البته حتماً بر این نکته پای می فشاریم که هرگز ادعای «سخن آخر» را نداریم و پنجره نقد و نظر به روی خوانندگان عزیز و گرانمایه باز است.

اولین مانع توسعه یافتگی، همین است. اینکه آنقدر غرق در مفهوم پردازی و واکاوی علمی و فلسفی توسعه بشویم که اصل موضوع به حاشیه رود. ما بیشتر به ذهنیات گرایش داریم و کمتر توان تبدیل ایده های خود را به عمل داریم.

ما شدیداً با انباشت نظرات مواجه شده ایم و به نظر می رسد به موازات رشد مقالات و کندوکاوهای ذهنی به همان میزان از حوزه عمل و کاربرد فاصله می گیریم. به عنوان مثال رشد بی رویه مقالات علمی پژوهشی در کشور گواه همین مدعاست. مقالات علمی پژوهشی یا باید توان اشاعه و تکثیر پیدا کنند یا به ایده نوآورانه ای برای تجاری سازی و کاربرد تبدیل شوند که متأسفانه نزدیک به صد درصد مقالات منتشره در کشور ما از مرحله انتشار فراتر نمی روند و فاقد ظرفیت لازم برای تجاری سازی و یا اشاعه هستند.

 شاید اشاره به یک حکایت واقعی، خالی از لطف نباشد:

سال ها قبل یک استاد برجسته مطالعات توسعه از کشوری اروپایی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به هند رفته بود. در مدت اقامت وی، یک مصاحبه رادیویی برای این چهره علمی ترتیب دادند. خبرنگار ضمن اینکه دائماً مشغول رفع خرابی میکروفن بود و در همان حال از استاد سوال می‌پرسید که: جناب پرفسور! لطفاً بفرمایید چه الگویی برای پیشرفت و توسعه یافتگی ما بهتر است؟ ملت ما باید چه مسیری را طی کند که زودتر به توسعه و قله های پیشرفت دست پیدا کند؟ و …

پروفسور نگاه تأمل برانگیزی به خبرنگار گفت: «شما اولین کاری که باید بکنی، این است که همین خرابی میکروفن را درست کنی! شما از همین جا شروع کن، بقیه کارها درست می شود!»

نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.

شوخی نیست! ما بیش از یکصد سال است درباره اینکه «چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟» حرف می زنیم. البته باید اعتراف کرد که این حرف ها همه به غایت زیبا و عالمانه است اما با عرض پوزش از خودمان، «فقط حرف می زنیم!»

در خلال همین سال ها که ما خودمان را به نمایش توسعه و سخن گویی پیرامون عقب افتادگی، موانع پیشرفت و غیره مشغول ساخته ایم، دیگرانی که در اطراف ما هستند و وسعت سرزمینی آنها به یک استان ما هم نمی رسد، کار کرده و فاصله ای بسیار با ایران پیدا کرده اند.

سرگرم شدن به تعاریف پر آب و تاب توسعه، شرح و تفسیر مدل های توسعه، دسته بندی های رنگارنگ از نظریات و رویکردهای توسعه، برپایی سمینارهایی با شرکت میهمانان داخلی و خارجی برای اینکه فقط بگوییم توسعه باید پایدار باشد و انسان و محیط زیست پاس داشته شوند و بازهم مرور و تکرار موانع ساختاری، اقتصادی و فرهنگی توسعه و تکرار و تکرار مباحث یکصدساله اخیر!
اینها همگی می تواند مانعی بر سر راه توسعه بوده و به ضد خود تبدیل شوند.

عملی شدن برنامه های پنج ساله توسعه که مقبول عمده گرایش های فکری، سیاسی و اجتماعیست و اکنون به ششمین منزل خود رسیده، باید به یک مسولیت اجتماعی تبدیل شود. فراموش نکنیم که توسعه فقط یک مفهوم نیست. کدام کشور توسعه یافته را سراغ داریم که این قدر درباره توسعه حرف بزند؟ ما از انقلاب مشروطه تا الان داریم به توسعه فکر می کنیم! فضای عمومی جامعه و فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه های کشور را باید به جای سرگرم کردن به تعریف و توصیف از توسعه به سمت برنامه های توسعه متمایل کرد.

جریان توسعه در کشور ما به جای آنکه مسیری برای طی شدن باشد، به تریبونی برای وعظ و خطابه تبدیل شده است؛ توسعه یک امر نصیحتی نیست، جاده ای پیمودنی است.

شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم توسعه مثل اخلاق عملی است. سالکان طریق، اخلاق را مسیری برای شدن و پیمودن می دانند نه موضوعی برای توصیف کردن.

توسعه با سخنرانی و مقاله نویسی به دست نمی آید. توسعه یعنی حرکت از نقطه « آ » و رسیدن به نقطه « ب ». ولی ما مدام از نقطه های ب و ج و د و جلوتر حرف می زنیم حال آنکه عملاً در همان نقطه ” آ ” ایستاده ایم و آنچه رخ نداده حرکت است.

تنها خاصیت سخنرانی و تولید محتوا درباره توسعه برای آگاهی اذهان عمومی و آماده کردن مردم مفید است اما نه همچون ما که بیش از صد سال است مشغول سخنرانی درباره «خوب و ضروری بودن توسعه!» هستیم.

هانس ماگنوس انسنس برگر، نویسنده و ادیب شهیر آلمانی در توصیه جالبی به نخبگان و مدیران آلمان پس از جنگ جهانی دوم می گوید: “در تالارهای گرم و راحت سمینارها، خیرخواهانه ترین نیت ها هم راه به جایی نمی برد، چرا که هیچ انسانی نمی تواند با قاطعیت بگوید وقتی پای عمل به میان آمد، چه رفتاری پیش خواهد گرفت.”

این که چرا واکاوی های نظری و فکری یکصدساله ما درباره توسعه کمتر به تحول انجامیده، شاید به این دلیل باشد که همگی این تحقیقات مربوط به «چیستی و چرایی توسعه نیافتگی» است نه «چگونگی فائق شدن بر آن».

همه از کوچک تا بزرگ می دانیم چرا وضع اینگونه است. آنچه مغفول مانده، “چگونه بیرون آمدن از این وضعیت” است.

گفتن و نوشتن در باب توسعه و موانع آن، تا زمانی که تکرار مباحث پیشین باشد، خود، یک مانع بر سر راه توسعه است.

از جفای ناخواسته ما بر واژه های بزرگ، گاهی نگران با خود می گویم؛ خدا کند واژه توسعه در این سرزمین به سرنوشت دیگر واژه هایی که به مثابه آرمان تاریخی ملت ایران هستند، دچار نشود.

نگاه نقاد و گفت و گوی سنجشگرانه خوانندگان فکور را مشتاقانه چشم در راهیم.

مرتضی نظری– پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی

منبع:عصر ایران

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:اگر عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

محسن جلالپور در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره حذف کارت بازرگانی گفت: من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

وی ادامه داد: البته  نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد.

جلالپور تصریح کرد:تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات،  در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود.

وی متذکر شد: فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد:در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع : اقتصادنیوز 

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها در مجلس تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از‎ مارین تایمز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز  در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها،‌ با کلیات این طرح  موافقت کردند.

منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ابتدای بررسی این گزارش گفت: تاخیر کشتی‌ها علل متعددی دارد که در نهایت منجر به دموراژ یا پرداخت خسارت تاخیر می‌شود. اکنون قصد داریم این تاخیر را به حداقل برسانیم تا خسارت کمتری به کشتی‌ها و شناورها در جریان توقف در بندر وارد شود.

وی افزود: کمیسیون عمران در جریان بررسی این طرح با کارشناسان متعدد حوزه بنادر و کشتیرانی مشورت کرده و نظرات آنها را گرفته است. هر چه تاخیر کشتی‌ها برای ورود به بندر کمتر شود، خسارت کمتری نیز پرداخت می‌شود.

علیرضا خسروی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به دلیل اهمیت موضوع، باید ابعاد بیشتری از این طرح مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این طرح تنها به بخشی از مشکلات اشاره کرده و تمامی ابعاد دیده نشده است. بحث دموراژ یا همان خسارت تاخیر به کشتی‌ها در این طرح به گونه‌ای دیده شده که پرداخت این خسارت‌ها، باید از سوی سفارش‌دهنده کالا انجام شود. این در حالی است که نقش دولت و حاکمیت نادیده گرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این طرح گفت:  در بنادر با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم که می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست از آن اجتناب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  ادامه داد: این تاخیر نه تنها منجر به هزینه می‌شود، بلکه خط تولید کارخانه را نیز دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که زمان در اقتصاد امری مهم به شمار می‌رود که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.

وی به موضوع کشتی‌ها بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: بارهایی که اغلب وارد کشور می‌شود، با کشتی‌های کوچک است که هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باید اولویت در استفاده از کشتی‌های داخلی باشد اما اکنون هزینه‌ای مرتبط با حمل و نقل دریایی به جای پرداخت به کشتی‌های داخلی به خارج صورت می‌گیرد.