مبحث مرتبط با دلایل اختلاس در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و فقدان عوامل موثر بر پیشگیری، بحث بسیار پیچیده‌ای است و اینکه فقط اختلاس در بانکها، بسیار بیشتر در نظر مردم جلب توجه میکند، حائز اهمیت و قابل تامل است.
باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه رویدادهای معاملاتی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری تماما به‌صورت تراکنش‌های پولی است، وقوع این جرایم بیشتر به چشم میخورد. در حالی که بسیاری از موارد ناشی از تصمیمات و مدیریت‌های غلط و احساسی را سراغ داریم که اثرات منفی آن بیشتر از بعضی اختلاس‌ها است، ولی به چشم نمی‌آید.
حال اینکه چرا مردم روی این اختلاس بانکها حساسند و روی سایر موارد حساس نیستند، باید بیشتر واکاوی شود. بعضی از آنها قابل تبدیل به ریال است و بسیاری قابل تبدیل نیست، (ضمن اینکه هزینه‌های فرصت آنها (درآمدهای از دست رفته) قابل تبدیل به ریال نیست و مطمئنا جمع اینها ارقامی خواهد شد که نمی‌توان روی کاغذ بیان کرد. به‌عنوان مثال: خسارات ناشی از فرار مغزها یا بحث تلخ یارانه‌ها: یارانه پرداختی از روز اول تا به حال (تا به حال ۶۸ دوره یارانه پرداخت شده) رقمی کهکشانی معادل حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. اینجانب کاملا اعتقاد دارم که این رقم بدون هیچ منطق و دلیلی به افراد پرداخت شده و اثر مثبتی که برای مردم نداشته هیچ، اگر سرمایهگذاری صورت می‌گرفت (مثلا ساخت کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، طرح‌های توسعه‌ای، حمل و نقل، راه آهن، مترو و… و در مقابل جلوگیری از مصرف بنزین و…) اثرات بسیار قابل توجهی می‌داشت.
حال اضافه کنید هزینه‌های فرصت (درآمدهای از دست رفته) را با خسارت‌های ناشی از اجرای سهام عدالت و… یا میتوان مثال‌هایی از عدم استفاده از ظرفیت‌ها (فقط یک نمونه ذکر میشود هزینه‌های فرصت و درآمدهای از دست رفته ناشی از عدم برگزاری مسابقات رسمی و بین‌المللی (مثلا جام باشگاه‌های آسیا) چقدر است؟ آیا می‌دانیم قطر دارد جام جهانی برگزار میکند؟ می‌دانیم با این برگزاری چه درآمدی کسب میکند؟ چند صد برابر درآمد نفت چند سال.
آیا می‌دانیم با این برگزاری چند صد پله از کشورهای منطقه بالا می‌زند؟ آیا می‌دانیم ما اگر یک چنین تورنمنت بین‌المللی برگزار کنیم می‌توانیم برای چند سال در چاه‌های نفت را پلمب کنیم و نیاز به صادرات نفت نداریم؟
در ضمن اگر بررسی کاملی روی موضوعات مختلف از جمله مزایده‌ها و مناقصه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری رانتی، رانت، مناقصات محدود، فقدان یک اقتصاد آزاد، وجود اقتصاد دولتی به حجم حداقل ۸۵ درصد، مابقی نیز خصولتی و درصد ناچیزی خصوصی، فقدان یک سیستم حمل و نقل مناسب، عدم تمایل دولت به واگذاری‌ها (شامل همه چیز)، فقدان بورس‌های فعال در زمینه‌های غیر از سهام، تغییرات مدیریتی لحظه‌ای، قاچاق کالا در حجم بالا، فاصله چندین ساله سیستم‌های بانکی با سیستم‌های فعال در تمام دنیا، فقدان قانون کنترل حسابهای بانکی اشخاص (البته در سال ۱۳۹۵ در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده صرفا برای کنترل فرارهای مالیاتی)، فقدان قانون از کجا آورده‌ای، فربه بودن شهر تهران و وجود امکانات قابل توجه در شهر تهران و در مقابل تهی بودن چند استان از حداقل امکانات، آمار طلاق، فقدان سیستم‌های مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های مربوط، تبعیض‌های قابل توجه در بسیاری از موارد و سطوح بالا شهری و پایین شهری، رتبه بسیار نامناسب ایران در زمینه اقتصاد آزاد، تاسیس بانکها و موسسات مالی به‌صورت نامتعارف در سال‌های اخیر، رتبه نامناسب ایران در زمینه سلامت اداری و فقدان سیستم مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و گمرک مناسب و چند صد مورد دیگر.
با این وضعیت و شرایط قطعا بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز نیز نمی‌توانند تافته جدا بافته باشند و جزئی از مجموعه اقتصادی این مملکت هستند و هر اتفاقی هم میتواند برای آنها بیفتد، منتهی فرقش با بقیه قسمت‌ها این است که رویدادهای معاملاتی بانکها با توجه به اینکه با پول درگیر است، جذاب‌تر و مورد توجه‌تر است و بیشتر به چشم میآید و قابل تبدیل به واحد پولی است و گرنه خسارات ناشی از فرار مغزها را به هیچ‌وجه نمی‌توان حتی با چند صد میلیارد دلار نیز بیان کرد. اگر آمار خسارت و ناملایمات اجتماعی، بی‌نظمی‌ها و… به واحد پول (ریال) بیان شود، خسارات متحمله، بسیار بیشتر از آمار اختلاس‌های انجام شده در بانکها (شامل ارقام ۱۲۳ و ۳هزار میلیارد تومان مربوط به سنوات قبل و اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخیر و…) است.
حال با توجه به توضیحات فوق، اگر اختلاس در بانکها را امری عادی بپذیریم و اگر بخواهیم دلایل اختلاس در بانکها و مالی اعتباری‌ها را به‌طور خلاصه و نمونه بیان کنیم میتوان مواردی به این شرح اشاره کرد:
۱)خاصیت فوق‌العاده جذاب پول برای هر فرد
۲) مدیریت‌های ناپایدار
۳) تعداد بانکهای خارج از حد متعارف
۴)فقدان سیستم‌های نظارتی و کنترلی و بازدارنده مناسب در بانک مرکزی
۵) ثابت بودن مدیریت نظارت و امکانات نظارت در بانک مرکزی و در مقابل چند برابر شدن بانکها و موسسات اعتباری
۶) وجود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز (سوال این است که اگر کسی بخواهد یک سوپرمارکت بزند هزار مجوز میخواهد ولی اینکه چگونه یک موسسه مالی اعتباری تاسیس میشود و میلیاردها تومان پول مردم را جذب میکند… در مقابل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه، غیر مجاز است، جای بسیار تعجب است).
۷) حرکت بانکها به سمت فعالیت‌های غیربانکی (عمدتا املاک به این دلیل که فعالیت اصلی بانکداری، زیان ده است) نتیجه گسترش بی‌نظمی است.
۸) بالا بودن حقوق و مزایای کارمندان بانکها نسبت به سایر ارگان‌ها (به‌عنوان مثال اختلاف قابل توجه دریافتی شامل حقوق و وام و سطح زندگی یک کارمند بانک با سابقه دو ساله با یک معلم با ۳۰ سال سابقه، هرگز قابل پذیرش نیست و واقعا یک نوع تبعیض قابل توجه است).
۹) عدم ارائه یک گزارش مناسب درخصوص اختلاس‌های قبلی و نحوه کشف آنها.
منبع:دنیای اقتصاد
در اکانتینگ تودی (Accounting Today): «چالش مالیاتی دونالد ترامپ» در یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات در آمریکا، که از اصلیترین وعدههای کمپین انتخاباتی وی بود، در قالب یادداشتی تشریح شد.
دونالد ترامپ با پیروزی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یک کار غیرممکن را ممکن کرد. با این حال، به محض این که به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، باید این معجزهگری را با یافتن راه کاهش پرداخت مالیات در آمریکا تکرار کند؛ کاری که یکی از اصلیترین وعدههای کمپین انتخاباتیاش بود و صدها میلیون آمریکایی منتظر هستند تا عملی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکانتینگ تودی (Accounting Today)، در همین ارتباط، روز گذشته پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شگفتی مردم سرتاسر جهان از انتخاب قاطع دونالد ترامپ – مولتی میلیاردری که حتی یک روز هم مقام سیاسی نداشته است – یادداشتی را با عنوان «چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر» به قلم راجر راسل منتشر کرد.
«چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر»
راجر راسل، چهارشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۱۶
دونالد ترامپ حالا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غیرممکنی را ممکن ساخته است. ولی به محض این که دفتر محل کارش را تحویل بگیرد ناچار است این معجزه را با یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات همه اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا دوباره تکرار کند. این کاری است که ترامپ بارها و بارها در طول کمپین تبلیغاتیاش قول داده است محقق کند. با این حال، کارشناسان مالیاتی آمریکا معتقدند برنامه پیشنهادی ترامپ مبهم است، و راه حل مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است. علاوه بر این، اصلاحات گستردهای که ترامپ برای بازنگری قانون مالیات‌های آمریکا پیشنهاد داده است، قطعاً توسط بخشهای مختلف حزب جمهوریخواه که با وی هم عقیده نیستند با محدودیت مواجه خواهد شد.
دین زرب، مدیر بخش داخلی (ملّی) موسسه خدمات مشاوره مالیاتی “الیینتگروپ” (alliantgroup) و کنسول ارشد سابق کمیته مالی سنای آمریکا می‌گوید: برنامه پیشنهادی ترامپ سرراست است. او میخواهد مالیات را کاهش بدهد. ولی مردم فراموش میکنند که بخش نه چندان ناچیزی از جمهوریخواهان نگران کسری بودجه هستند، و برنامه فعلی ترامپ کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، دیدن مذاکرات بین نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان با یک رئیس جمهور جمهوریخواه که اشتیاقاش برای کاهش مالیات از آنان بیشتر است، جالب خواهد بود.
زرب پیش‌بینی میکند، بر مبنای مصالحهای که به ناچار اتفاق خواهد افتاد، نرخ مالیات بر درآمد افراد (اشخاص حقیقی) کاهش می‌یابد، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها کمتر از پیشنهاد ترامپ کاهش می‌یابد، و نرخ مالیات املاک نیز بدون تغییر خواهد ماند.
افراد دیگری نیز درباره مشکلات پیش روی پیشنهادهای ترامپ صحبت کردهاند. از آن جمله میتوان به اظهارات تام ویلورایت، بنیانگذار و مدیرعامل موسسه حسابداری “پروویژن” (ProVision) اشاره کرد که می‌گوید: اجرای برنامه ترامپ منجر به کاهش شدید درآمدهای مالیاتی خواهد شد که در حال حاضر توسط صنایع بسیاری پرداخت میشوند. مگر این که او قصد داشته باشد این کار را به بهای افزایش کسری بودجه انجام بدهد. ویلورایت هشدار میدهد: هر گونه اعمال تغییرات اساسی در مالیاتستانی عواقب ناخواستهای خواهد داشت.
او میافزاید: به عنوان مثال، عواقب ناخواسته برنامه مالیاتی ریگان (چهلمین رئیس جمهور آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹) شکست در پس‌انداز و وامدهی و زیان هنگفت مالکان املاک و مستغلات بود. به گونهای که کاهش ارزش املاک و مستغلات در نتیجه وضع قانون مالیات‌های سال ۱۹۸۶ در آمریکا بسیار بیشتر از کاهش ارزش املاک و مستغلات در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در نتیجه شکست اوراق رهنی بود.
ویلورایت تاکید میکند: تا زمانی که ندانیم ترامپ مالیاتها را از چه محلی میخواهد کاهش بدهد، متوجه نمیشویم که کدام صنایع از این کار تاثیر خواهند پذیرفت. فقط تنها چیزی که می‌دانیم این است که هر زمان تغییرات زیادی در معافیت‌های مالیاتی اعمال شود، این کار قطعا پیامدهای ناخواستهای نیز در پی خواهد داشت.
کارشناسان می‌گویند حتی اعمال تغییرات ناچیز در معافیت‌های مالیاتی نیز میتواند گرفتاریهای پیچیده مالیاتی در پی داشته باشد. راجر هریس، رئیس موسسه مشاوره مالیاتی “پاجت بیزینس سرویسز” (Padgett Business Services) و از رئیسان پیشین شورای مشورتی سازمان امور مالیاتی آمریکا می‌گوید: کاهش نرخهای مالیاتی، یا افزایش معافیتها، یا افزایش دوره پرداخت در حرف ساده به نظر میرسد. ولی در عمل وقتی که می‌خواهید این برنامه‌ها را در قوانین و مقررات مالیاتی وارد کنید پیچیدگیهای بسیاری پیش میآید. مثلاً، اگر شما تصمیم بگیرید برای هزینه‌های نگهداری کودکان معافیت مالیاتی در نظر بگیرید، ناچار خواهید شد دهها صفحه مقررات مربوط به آن را تصویب و اجرایی کنید.
برخی از جزئیات طرح ترامپ
جولین فورتونا، شریک موسسه خدمات مشاورهای “تیلور انگلیش” (Taylor English) می‌گوید: برنامه‌های ترامپ از همان رویکرد سنتی جموریخواهان در کاهش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف تحریک رشد اقتصادی پیروی میکند. انتظار میرود کاهش نرخهای مالیاتی موجب تحریک اقتصاد شود. زیرا بنگاههای تجاری و مشتریان این تخفیفهای مالیاتی را صرف خرید کالاها و خدمات خواهند کرد.
به گفته کتی مولر، مدیر امور مالیاتی موسسه خدمات مشاورهای “پیپلز تکس اینکام” (Peoples Income Tax) ترامپ در برنامه خود خواستار دریافت مالیات کمتر در همه زمینهها است. او میخواهد قانون مالیاتها را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد. مولر میافزاید: در برنامه ترامپ مالیاتدهندگان به سه گروه کلی تقسیم میشوند؛ و بیشترین کاهش مالیاتی نیز شامل حال کارگران متاهل و دارای فرزند از طبقه متوسط خواهد شد. نرخهای مالیاتی ۱۲ درصد، ۲۵ درصد، یا ۳۳ درصد میشود. نرخ مالیات کسبوکارها را هم میتوان تا ۱۵ درصد کاهش داد.
به عنوان مثال، ترامپ قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه را لغو خواهد کرد. در نتیجه، اضافه مالیات تامین اجتماعی (موسوم به Medicare Tax)، مالیات درآمد سرمایهگذاری خالص، مالیات غیرمستقیم دستگاه‌های پزشکی، و مالیات بیمههای تکمیلی درمان پرهزینه (موسوم به مالیات کادیلاک) مالیات حذف خواهد شد.
در طرح ترامپ، همچنین، لغو مالیات املاک پیشنهاد شده است. ولی طبق برنامه وی بر سود سرمایهای تحقق نیافته بالای ۱۰ میلیون دلار حاصل از نگهداشت املاک مالیات بسته میشود.
منبع: اکانتینگ تودی (Accounting Today)
ترجمه: پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران
در جهان تنها آمریکا و اریتره قانون مالیات بر درآمد خارجی شهروندان را اعمال میکند که اعمال این قانون توسط اریتره در جامعه جهانی محکوم شده اما تا کنون برخوردی با اجرای آن توسط آمریکا از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است.
به گزارش فارس به نقل از اینترنشنال‌من، بر اساس قانون مالیاتی فتکا، هر کسی که به عنوان شهروند آمریکا شناخته میشود، باید برای تمام درآمدهای خود در هر جای جهان، حتی در صورتی که ساکن آمریکا نباشد به دولت این کشور مالیات پرداخت کند.
من یک شهروند کانادا هستم که در آمریکا متولد شده‌ام و مشمول «قانون مالیات بر دارایی‌های خارجی»، «فتکا»، شده ام.
گرچه این مقاله از دید مردم کانادا نگاشته شده اما لازم است توجه داشته باشید که فتکا بر کل جهان اثر میگذارد. بار مالیاتی که از این قانون مغرضانه ایجاد میشود به طور کامل بر دوش مردمی است که در خارج از آمریکا زندگی میکنند.
به همین دلیل، از خواننده تقاضا دارم تا چند لحظه خود را به جای فردی قرار دهد که تابعیت آمریکا را دارد، در این مورد خاص، به دلیل تولد در آمریکا، اما دست روزگار سبب شده تا جای دیگری زندگی کند.
کانادا نیز همانند ایالات متحده سرزمین مهاجران با پیشینههای متنوع است. ما همه در آمریکای شمالی گرد هم آمده‌ایم تا زندگی خود را بسازیم و از روش‌های بی‌شمار از کشورهای شگفت انگیز خود کمک گرفته و سود بردهایم.
همانند آمریکاییها، بسیاری از مردم کانادا همچنان روابط خانوادگی خود را با سرزمینهای میراثی خود حفظ کرده و بسیاری از آنها به سرزمینهای اجدادی خود سفر می کنند.
اغلب مردم ما هرگز درباره حق خود برای بازگشت به کشور سابقشان تردید هم نکرده‌اند چراکه از یک کشور مستبد و یا دیکتاتور مهاجرت نکرده‌اند.
درون کشورمان، به ما حق حرکت آزادانه از یک ایالت به ایالت دیگر و یا از یک استان به استان دیگر داده شده است.
حالا یک لحظه تصور کنید که شما در ایالت پنسیلوانیا متولد شدهاید و در دوران کودکی به ایالت ایلینویز نقل مکان کرده‌اید. شما در آنجا رشد و پیشرفت کرده و تشکیل خانواده داده‌اید و در همانجا بازنشسته شدهاید.
اما یک روز سر میز صبحانه، چشمان شما به تیتری کوچک در صفحات پشتی یک روزنامه با عنوان: «مردم اهل پنسیلوانیا که در ایلینویز زندگی میکنید! در مورد قانون کمتر شناخته شده مالیات بیشتر بدانید» می افتد.
با ترس زیاد شما میخوانید که هر کس که در پنسیلوانیا متولد شده است – حتی کسانی که کمتر از یک دهه در آنجا زندگی کردهاند – میبایست در طول عمر خود سالانه اظهار نامه مالیاتی پنسیلوانیا و «گزارش حساب بانکی خارج از ایالت» را اظهار کنند. برای کسانی که از انجام این کار سر باز بزنند جریمه‌های سنگینی اعمال خواهد شد که میتواند شامل زندان شود مگر آنکه شخص خاطی مشمول «عفو عمومی» خاصی شود که جریمه‌های «عدم ثبت اطلاعات» را از ۵۰ درصد کل دارایی به ۲۷٫۵ درصد کاهش داده و به شما اجازه اقامت در ایالت را داده و آن هم به عنوان «مهمان» بدهد.
این اتفاق بیشتر شبیه یک طرح منفی در یک رمان است. با این حال امروزه این داستان مضحک داخلی، در عرصه جهانی برای مردمانی که به اندازه کافی بد شانس هستند که به یک کشور خاص وارد میکنند، اعمال میشود. متاسفانه این کشور ایالات متحده آمریکا است.
در ادامه در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا تمامی مردم دنیا باید به این موضوع توجه کنند توضیحاتی ارائه شده‌است.
مالیات شهروندی
برای درک ریشه‌ی اصلی شرایط موجود، نیاز به آشنایی با مفهوم «مالیات شهروندی»، به اختصار [۱]CBT داریم.
CBT از زمان جنگ داخلی آمریکا در کتابهای قانون این کشور آورده شد و هدف اولیه آن در سال ۱۸۶۰ مجازات ثروتمندانی بود که برای فرار از خدمت سربازی به اروپا میگریختند.
این موضوع در سال ۱۹۱۳ به عنوان قانون در ساختار مالیاتی آمریکا گنجانده شد و در سال ۱۹۲۴ در یک تصمیم تاریخی توسط دادگاه عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هرگز لغو نشده است.
قانون مالیات ایالات متحده تصریح میکند که تمام افرادی که شهروند آمریکا تلقی میشوند باید برای همیشه مالیات بر درآمد خود را به دولت آمریکا بپردازند، تفاوتی نمیکند که درآمد آنها در کجا کسب شده باشد و یا در کجا زندگی میکنند.
اعمال قانون CBT تا سال‌های اواخر به طور گسترده صورت نمی‌گرفته و به همین دلیل این قانون برای اکثر مهاجران و کسانی که در خارج از آمریکا زندگی می‌کنندو مشاوران آنها یا کاملا ناشناخته است و یا تصور درستی از آن برای این افراد وجود ندارد و از این رو در مورد این قانون به فرزندان خود چیزی نگفته‌اند و آنها در حال حاضر کاملا غافلگیر شده‌اند.
بر طبق متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، هرکس که در آمریکا متولد میشود صرفنظر از آنکه در طول عمر خود شهروندی دیگر کشورهای دنیا را بپذیرد و یا نپذیرد عملا یک شهروند آمریکا به حساب میآید.
بنابراین با وجود قانون CBT، هرکس در آمریکا متولد شده باشد، برای همیشه مشمول مالیات این کشور میشود، حتی اگر او هرگز در آنجا به عنوان یک انسان بالغ و یا کسی که در آنجا درآمد دارد، زندگی نکند.
تنها راه موجود آن است که شخص در کنسولگری و یا سفارت آمریکا به طور رسمی حق شهروندی خود را نفی و یا از آن چشم پوشی کند.
گرچه چشم پوشی از حق شهروندی به عنوان یک حق در قانون ایالات متحده تضمین شده است، اما روند آن به حدی هزینه بر است که برای بسیاری غیر ممکن به حساب میآید و برای برخی دیگر میتواند منجر به ورشکستگی مالی شود.
از ۱۹۳ کشور دنیا، تنها دو کشور قانون CBT دارند. یکی از آنها حکومت دیکتاتوری کشور آفریقایی اریتره و دیگری ایالات متحده آمریکا است.
اعمال این قانون توسط کشور اریتره توسط سازمان ملل و همچنین دادگاه عالی کانادا محکوم شده است.
اگر چه CBT به منظور کسب درآمد از افرادی که کشورشان را برای فرار از مسئولیت خدمت سربازی ترک میکردند، در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت، وضع شد، اما این قانون، به شیوه‌ای که امروز اجرا میشود، ذاتا غیر منطقی و کاملا غیرقابل توجیه است.
ادامه حضور این ماده قانونی در قوانین مالیاتی آمریکا نشان میدهد که این کشور معتقد است هرکس آمریکا را ترک میکند، به طور قطع با هدف انجام کارهای نابکارانه این کار را انجام میدهد.
اما در واقعیت، دلایل شهروندان آمریکایی در ترک آمریکا در بسیاری از موارد بسیار معمولی است. به عنوان مثال پدر من، از کانادا یک پیشنهاد کار دریافت کرد که با خلق و خو و مهارتش منطبق بود و به همین دلیل برای قبول آن حتی با کاهش دستمزد نیز کنار آمد.
قوانین تنبیهی CBT، مردمی را شامل میشود که هیچگونه دریافت پول و یا خدمتی از آمریکا نداشته، هیچ ملک و سرمایهگذاری و یا رابطه مالی با این کشور ندارند و حتی یک سکه هم برای آنها هزینه نشده است.
این افراد میبایست یک اظهار نامه مالیاتی را که بسیار پیچیده بوده و سرشار از بخشهایی است که پتانسیل خطا در پر کردن آن، حتی بدون افکار سودجویانه وجود دارد را تکمیل کنند و در غیر اینصورت مشمول جرایم این قانون میشوند.
استخدام حسابداران مالیاتی «بدون مرز» برای پر کردن فرمهای این قانون نیز بسیار گران قیمت و خارج از توان مردم عادی و با درآمدهای معمولی است.
باید در نظر داشت که مالیات CBT علاوه بر مالیاتی است که افراد به کشوری که در آن زندگی میکنند و از آن کشور خدمات دریافت میکنند، می‌پردازند.
گرچه این موضوع صحت دارد که در آمریکا مقدار مشخصی از «درآمدهای کسب شده در خارج»، از مالیات معاف است. اما این مسئله شامل بسیاری از درآمدهای خارجی نمی‌شود و اغلب روش‌های مختلف کسب درآمد خارجی، مانند سرمایهگذاری، هم در آن کشور و هم در آمریکا مشمول مالیات هستند.
در برخی موارد، آمریکا مالیات بر درآمد را به این بهانه که فعالیت مربوطه در آن کشور به کلی معاف از مالیات است اعمال میکند.
به عنوان نمونه در کانادا دولت با اهداف مختلف برای مواردی معافیت مالیاتی وضع میکند و میزان معافیت مالیاتی افراد را به حساب‌هایی که برای هریک در نظر گرفته واریز میکند. در این موارد دولت آمریکا طبق قانون CBT اعلام کرده است که کاناداییهایی که اصالتا آمریکایی هستند باید حسابی که دولت کانادا مبالغ را به آن واریز میکند را اعلام کنند و مالیات درآمدهایی که درنتیجه این معافیت‌های مالیاتی کسب کردهاند را پرداخت نمایند.
یکی از این موارد طرح پس‌انداز معلولین ثبت شده (RDSP) است. سهم هرشخص در این نوع برنامه‌ها معادل سه برابر سهم دولت کانادا است(در واقع سه چهارم میزان مالیات تخفیف داده شده و به حسابی به نام شخص واریز میشود). آمریکا با اخذ مالیات از این حسابها، در واقع از کل درآمد حاصل از پرداخت مالیات در کانادا بهره‌مند میشود و این درحالی است که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.
علاوه بر این، با وجود اینکه در کانادا درآمد حاصل از فروش خانه اصلی(خانه محل سکونت فرد که به منظور سرمایهگذاری، اجاره دادن و یا خرید و فروش، خریداری نشده است) به طور کامل معاف از مالیات است، کاناداییهایی که اصالتا آمریکایی هستند باید مالیات این درآمد را نیز به آمریکا بپردازند.
پرداختن به کلیه الزامات مالیاتی آمریکاییهایی که خارج از این کشور زندگی میکنند، افرادی که در برابر پرداخت مالیات هیچ خدمتی دریافت نمیکنند، و مواردی که در فرمهای مالیاتی قانون CBT باید اعلام کنند در این مقاله کوتاه قابل اشاره نیست اما بد نیست بدانیم که آنها بسیار بیشتر از آمریکاییهایی که در این کشور زندگی میکنند و خدمات دریافت میکنند، مالیات پرداخت میکنند.
با اینحال نباید از توضیح درباره گزارش حساب بانکی خارجی(FBAR) چشم بپوشیم. این موضوع که در اوایل سال ۱۹۷۰ بنا نهاده شد، و برای بسیاری از آمریکاییهایی که خارج از این کشور زندگی میکردند تا همین اواخر ناشناخته بود، یکی از توهین آمیزترین فرم‌هایی است که باید توسط آمریکاییهای خارج نشین پر شود.
بر اساس FBAR، هر فرد میبایست تمام دارایی‌ها و حسابهای خارجی خود را که دست کم یکی از صاحب امضا‌های آن است، در صورتی که ارزش دارایی یا مبلغ حساب بیشتر از ده هزار دلار است، اعلام کند. این قانون شامل کلیه حسابهای مشترک با غیر آمیریکاییها و همچنین حسابهای سازمانهایی که شخص در آن صاحب منصب است، میشود. یکی از چیزهایی که در این گزارش باید اظهار شود، شماره حساب و آدرس بانک است.
پیش از عصر کامپیوترها این که حسابهای بانکی خارجی هم در معرض خطر مالیات قرار بگیرند هرگز تصور نمیشد.
یک کانادایی که در آمریکا متولد شده است، به طور معمول تمام پولهای خود را به صورت مشترک با همسر خود در بانک کانادایی انتهای خیابانی که در آن زندگی میکنند، نگهداری میکند. این حساب نمی‌تواند در مخفیگاه‌های مالیاتی باشد و باید در بانکی در مجاورت فرد قرار داشته باشد چراکه او و همسرش به این حساب برای گردش مخارج زندگی در کشورشان نیاز دارند. بنابراین این فرد و همچنین همسر او مجبورند وجود این حساب را به آمریکا گزارش کنند و مالیات‌های خود را بپردازند.
قانون شمول مالیات بر حسابهای خارجی (فتکا)
در سال ۲۰۰۸ جهان متحمل فاجعه بار ترین حادثه اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد.
این اتفاق بیشتر به دلیل اقدامات احمقانه بانکها در آمریکا به وجود آمد، وامهای بی پشتوانه سبب رکود در بازار مسکن شد و منجر به یک رکود بزرگ در سراسر جهان شد. در همین زمان آمریکا با سیل بازگشت سربازانی که به عراق و افغانستان رفته بودند و دوره خدمت آنها تمام شده بود، روبرو شد. درحالیکه بسیاری از آنها، بیکار و بی‌خانمان بودند.
رئیس جمهور اوباما نیز برای مقابله با این دو معضل(بیکاری و بی‌خانمان بودن افراد)، ، قانون «مشوقهای استخدام به منظور بازگرداندن اشتغال(HIRE) را امضا کرد که به ظاهر قانونی لازم و انسان دوستانه بود.
با این حال، در داخل صفحات این قانون بخشی وجود داشت که کنگره آن را ناخوانده، غفلت شده یا مغرضانه تصویب کرده بود که مربوط به مسئله چگونگی پرداخت منابع لازم برای قانون HIRE مربوط می‌شد. این بخش «قانون شمول مالیات بر حسابهای خارجی» یا به اختصار «فتکا» نام دارد.
قانون فتکا از حذف بانک سوئیسی «یو بی اس» توسط آمریکا الهام گرفته شده بود و هدف آن دستیابی مجدد آمریکا به پول‌هایی بود که در مخفیگاه‌های مالیاتی و دور از دسترس این کشور نگهداری می‌شد.
هرچند با تصویب این قانون، هدف بزرگ دستیابی به مالیات‌های حاصل از پولهای مخفی شده‌ی آمریکاییهایی که در داخل ایالات متحده زندگی میکنند، محقق شد، اما علاوه بر آن و به دلیل وجود قانون CBT (مالیات شهروندی) در کنار آن، تمام آمریکاییهای معمولی و از طبقه متوسط که در خارج از این کشور زندگی میکنند، نیز در تور آن گرفتار شدند.
این قانون توسط جیمز جاتراس، یک وکیل در واشنگتن، به عنوان «بدترین قانونی که اکثر آمریکاییها هرگز در مورد آن نشنیدهاند» نامیده شده ودر واقع فتکا یکی از گستاخانهترین و غیر اخلاقیترین قانون‌هایی است که از ساختمان کنگره آمریکا خارج شده است.
به طور خلاصه (این قانون شامل ۵۷۷ صفحه است)، فتکا از کلیه «موسسه‌های مالی» روی کره زمین میخواهد تا هر یک از مشتریانشان را که ممکن است «یک فرد آمریکایی» باشند، پیگیری کنند و نام، شماره حساب و موجودی حساب آنها را مستقیما به «سرویس درآمد داخلی(IRS)» آمریکا ارسال کنند.
موسسات مالی حتی لازم نیست این اقدام را به اطلاع صاحبان حساب برسانند و اگر صاحب حساب از طریقی مطلع شود و از موسسات مالی بخواهد اطلاعاتش را به آمریکا گزارش نکنند، در این صورت او «متمرد» شناخته شده و موسسات مالی باید حساب او را مسدود نمایند.
هر فردی که یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد «یک فرد آمریکایی» محسوب میشود , موسسات مالی سراسر دنیا موظفند اطلاعات حساب وی را به آمریکا گزارش کنند:
شهروندان ایالات متحده، به طور مثال افرادی که متولد آمریکا هستند یا ملیت آمریکایی دارند یا افرادی که والدین آنها شهروند آمریکاست و هر دوی آنها در سن بیشتر از ۱۴ سال دست کم ۵ سال در آمریکا زندگی کرده باشند.
دارندگان کارت سبز (گرین کارت)، شامل آنهایی که کارت سبزشان منقضی شده ولی به طور رسمی آن را کنسل نکرده‌اند.
افرادی که آدرس پستی آمریکایی دارند (کاناداییهایی که زمستان خود را در آریزونا یا فلوریدا میگذرانند ممکن است مشمول این مورد شوند.)
افرادی که در گذشته سابقه‌ی ارسال پول به حساب‌هایی در آمریکا را داشته‌اند.
افرادی که سپرده بانکی در آمریکا دارند.
شرایطی که در بالا ذکر شد به عنوان «نشان آمریکایی بودن» شناخته میشوند.
حسابهای با موجودی کمتر از ۵۰ هزاردلار از بررسی در امان خواهند بود، گرچه هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد.
نمایندگان شرکت حسابرسی دلویت در صفحه پرسش و پاسخ وب سایت این شرکت در جواب پرسشی نوشته اند: «ما متوجه شده‌ایم که تعدادی از موسسات مالی خارجی، به دلیل مشکلات موجود در تغییر دادن چندین سیستم جهت محاسبه ارزش حساب سپرده‌گذاری، حد نصاب ۵۰ هزار دلار را رعایت نمیکنند و اطلاعات تمامی حسابها را به آمریکا گزارش میکنند تا مبادا به دلیل اشتباه در محاسبه ارزش حساب مشمول جرایم عدم گزارش اطلاعات حسابهای بالای ۵۰ هزار دلار به آمریکا نشوند.
صنعت مالی بین‌الملل احساس میکند که هیچ انتخابی جز پیروی از دستورالعمل‌های آمریکا ندارد، چراکه آمریکا تهدید کرده‌است جریمه‌ی سرپیچی خودداری از ارائه اطلاعات حسابها معادل ۳۰ درصد تمام پرداختهای موسسات متخلف از منابع این کشور است، بدان معنی که بانک مرکزی آمریکا اجازه‌ی نقل و انتقال پول به و یا از حسابهای بانکی در آمریکا را به ۳۰ درصد درخواست‌های آن موسسه خارجی نخواهد داد و این جریمه برای موسسات بزرگی که با موسسات آمریکایی تبادل مالی زیادی دارند، جریمه‌ی بسیار بزرگی است.
توافق بین دولتها (IGA)
چنانچه موسسات مالی کشورهای دیگر بخواهند اطلاعات مورد نظر آمریکا را برای این کشور ارسال کنند، در بسیاری از موارد لازم است قوانین حریم خصوصی کشورهای خود را زیر پا بگذارند.
در اغلب کشورها بر اساس قوانین حریم خصوصی، موسسات مالی موظفند رازدار سپرده‌گذاران باشند و تنها اجازه دارند اطلاعات آنها را در اختیار نهادهای دولتی داخلی بگذارند.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز موقعیت دشواری که موسسات مالی خارجی در آن بودند را درک کرد و طرحی ارائه کرد که به بانکها اجازه میداد تا اطلاعات مورد نظر آمریکا را در اختیار دولتهای متبوع خود قرار دهند، و دولتها به جای موسسات مالی اطلاعات مورد نظر را در اختیار «سرویس درآمد داخلی آمریکا» قرار دهند.
به این ترتیب گرچه این بانکها موظف نیستند اطلاعات را به آمریکا ارسال نمایند اما همچنان باید اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به دولتهای خود گزارش کنند، و انجام این کار قوانین داخلی حریم خصوصی را نقض نمیکند.
دولتهایی که پیشنهاد وزارت خزانهداری آمریکا مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نظر آمریکا به این کشور را امضا کردهاند، که «توافق بین دولتها (IGAs)» نامیده میشود، لازم است تا قوانین کشورشان را نیز برای انطباق با آن تغییر دهند.
براساس IGAs، وزارت خزانهداری به کشورهای امضا کننده اطمینان میدهد که ایالات متحده نیز اطلاعات ارائه شده آنها را با اطلاعات متقابل از پرداخت کنندگان مالیات خودشان که از موسسات مالی آمریکا استفاده میکنند پاسخ میدهد و تمام تلاش خود را برای انجام این کار، به بهترین نحو به کار می‌گیرد.
با اینحال چنین اشتراک گذاری متقابل اطلاعات توسط آمریکا، تاکنون مورد تصویب کنگره قرار نگرفته و به احتمال زیاد در آینده نیز هرگز مجاز نخواهد شد.
در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد در حال حاضر انجمن بانکداران ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، شکایتی را از وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل دادن قول اطلاعات بانکی آنها به کشورهای خارجی تهیه کردهاند که در دادگاه درحال بررسی است.
نتیجه‌ای که برداشت میشود این است که فتکا یک مسیر یک طرفه جریان اطلاعات است که از دیگر کشورها به آمریکا جریان می‌یابد و هیچ اطلاعاتی در جهت عکس آن از آمریکا به دیگر کشورها جریان نخواهد یافت.
حتی اگر بپذیریم که در آینده روابط متقابل کامل برقرار شود، این موضوع بازهم یک معاوضه عادلانه نخواهد بود. چراکه به جز کشور اریتره هیچ کشوری روی کره زمین مالیات مبتنی بر اقامت و شهروندی را اعمال نمیکنند و نیازی به اطلاعات مالی شهروندانشان که در خارج از مرزهای آن کشور زندگی میکنند، ندارند.
علاوه بر این، به نظر میرسد که طرح IGA که توسط وزارت خزانهداری آمریکا ابداع شده، قانونی نیست چراکه در قانونی که کنگره تصویب کرده حرفی از IGAs زده نشده است. وزارت خزانه داری پس از آنکه دریافت فتکا بدون این قانون در سطح بین‌الملل اجرایی نخواهد شد، آن را ابداع کرد.
بنابراین توافقات وزارت خزانهداری با کشورهای خارجی چراغ سبز کنگره را نگرفته است. در واقع، IGA به عنوان نوعی از معاهدات مالیاتی یا اصلاحات معاهدات مالیاتی، برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا آمریکا برسد درحالیکه هیچ یک از آنها تا کنون مورد بررسی سنا قرار نگرفته‌است.
با این وجود کشورهای بسیاری توافقتنامه‌های اجرایی شدن فتکا را امضا کردهاند و در پی آن با اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی خود و اصلاح قوانین بانکی داخلی برای تطابق با آمریکا موافقت کردهاند. البته آنها از ترس اعمال تحریمهای ۳۰ درصد موجود در قانون فتکا علیه بانکهای خود، این توافقنامه را امضا کردهاند.
دولت کانادا نیز همین کار را کرده و حالا خود را به عنوان متهم در دادگاه در برابر دو زن کانادایی متولد آمریکا میبیند. آنها نماینده‌ی حدود یک میلیون کانادایی و خانوادههای‌شان هستند که در حال حاضر کاملا بدون حمایت از سوی دولتشان، صداقت اخلاقی و شجاعت خود را در مواجه با قدرت مطلق اقتصادی آمریکا از دست داده‌اند.
موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من در حوزه فرصت ها مالی و آزادی های فردی در سراسر جهان فعالیت می کند.
منبع : وب سایت تازه های حسابداری
کافی است واژه هایی مانند «توسعه» و «موانع توسعه یافتگی ایران» را در گوگل جست و جو کنیم. فارغ از انبوه محتوا، یک نتیجه تأمل برانگیز پیش روی ما خواهد بود و آن، اشتهای عجیب برای پرداختن به «موانع توسعه یافتگی در ایران» و مسایل پیرامون آن است.
هنگامی که به محتوای این مطالب و سایت ها رجوع می کنیم درمی‌یابیم بخش اعظم آنها در یک چارچوب و یا کپی برداری از یک سری مقالات و سخنرانی های البته ارزشمند اما تکراری است.
نتیجه جالب تری که نگارنده طی این سال ها مشاهده کرده، اشتیاق مفرط علاقمندان مسایل ایران برای آرشیو کردن مقالات مرتبط با موانع توسعه یافتگی در سایت ها و بلاگ ها است.
به عبارت ساده آنچه به فراموشی سپرده شده، پیام اصلی این مطالعات است. اینکه بالاخره چگونه باید بر این وضعیت چیره شد؟ راه حل چیست؟ وظیفه “من شهروند” چه می شود؟
بیان این مقدمه از این بابت بود که هرگز قصد نداریم مطالبی برای اضافه شدن به این آرشیو تولید نماییم و امیدواریم یادداشت حاضر نیز دچار این بلیه رایج نشود؛ بلیه ای که عجالتاً آن را «مدلینگ موانع توسعه» می نامم. بخوانیم: برخورد نمایشی و ژست ناراحت گرفتن از توسعه نیافتگی!
به تازگی در یکی از نشست های «کافه خرد» (cafekherad.ir) که به همت جمعی از علاقمندان فرهنگ و توسعه و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برپاشده بود، شرکت داشتم.
دکتر حسن عشایری – عصب شناس مشهور- یکی از میهمانان ویژه این برنامه بود. ایشان با احترام از استاد آلمانی خود یاد کرد و به درسی از وی با این مضمون اشاره داشت که اگر شما به عنوان یک دانشگاهی، توانستید آخرین یافته علمی رشته خود را برای مادربزرگ بی سوادتان تعریف کنید و مطلب را به او منتقل کنید، موفق بوده اید!
شاید سخن تلخی باشد اما اکثر آثار تألیفی، سخنرانی ها، مقالات و میزگردها درباره توسعه یافتگی ایران حقیقتاً برای مردم عادی و شهروندان که «مخاطبان مستقیم توسعه» هستند، نیاز به ترجمه دارد.
در سلسله یادداشتهای”درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران” موانع توسعه را نه از پشت عینک نظریات توسعه و چارچوب های آکادمیک بیگانه با زندگی بلکه با زبانی ساده و عینی به تصویر خواهیم کشید و البته حتماً بر این نکته پای می فشاریم که هرگز ادعای «سخن آخر» را نداریم و پنجره نقد و نظر به روی خوانندگان عزیز و گرانمایه باز است.
اولین مانع توسعه یافتگی، همین است. اینکه آنقدر غرق در مفهوم پردازی و واکاوی علمی و فلسفی توسعه بشویم که اصل موضوع به حاشیه رود. ما بیشتر به ذهنیات گرایش داریم و کمتر توان تبدیل ایده های خود را به عمل داریم.
ما شدیداً با انباشت نظرات مواجه شده ایم و به نظر می رسد به موازات رشد مقالات و کندوکاوهای ذهنی به همان میزان از حوزه عمل و کاربرد فاصله می گیریم. به عنوان مثال رشد بی رویه مقالات علمی پژوهشی در کشور گواه همین مدعاست. مقالات علمی پژوهشی یا باید توان اشاعه و تکثیر پیدا کنند یا به ایده نوآورانه ای برای تجاری سازی و کاربرد تبدیل شوند که متأسفانه نزدیک به صد درصد مقالات منتشره در کشور ما از مرحله انتشار فراتر نمی روند و فاقد ظرفیت لازم برای تجاری سازی و یا اشاعه هستند.
شاید اشاره به یک حکایت واقعی، خالی از لطف نباشد:
سال ها قبل یک استاد برجسته مطالعات توسعه از کشوری اروپایی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به هند رفته بود. در مدت اقامت وی، یک مصاحبه رادیویی برای این چهره علمی ترتیب دادند. خبرنگار ضمن اینکه دائماً مشغول رفع خرابی میکروفن بود و در همان حال از استاد سوال می‌پرسید که: جناب پرفسور! لطفاً بفرمایید چه الگویی برای پیشرفت و توسعه یافتگی ما بهتر است؟ ملت ما باید چه مسیری را طی کند که زودتر به توسعه و قله های پیشرفت دست پیدا کند؟ و …
پروفسور نگاه تأمل برانگیزی به خبرنگار گفت: «شما اولین کاری که باید بکنی، این است که همین خرابی میکروفن را درست کنی! شما از همین جا شروع کن، بقیه کارها درست می شود!»
نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.
شوخی نیست! ما بیش از یکصد سال است درباره اینکه «چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟» حرف می زنیم. البته باید اعتراف کرد که این حرف ها همه به غایت زیبا و عالمانه است اما با عرض پوزش از خودمان، «فقط حرف می زنیم!»
در خلال همین سال ها که ما خودمان را به نمایش توسعه و سخن گویی پیرامون عقب افتادگی، موانع پیشرفت و غیره مشغول ساخته ایم، دیگرانی که در اطراف ما هستند و وسعت سرزمینی آنها به یک استان ما هم نمی رسد، کار کرده و فاصله ای بسیار با ایران پیدا کرده اند.
سرگرم شدن به تعاریف پر آب و تاب توسعه، شرح و تفسیر مدل های توسعه، دسته بندی های رنگارنگ از نظریات و رویکردهای توسعه، برپایی سمینارهایی با شرکت میهمانان داخلی و خارجی برای اینکه فقط بگوییم توسعه باید پایدار باشد و انسان و محیط زیست پاس داشته شوند و بازهم مرور و تکرار موانع ساختاری، اقتصادی و فرهنگی توسعه و تکرار و تکرار مباحث یکصدساله اخیر!
اینها همگی می تواند مانعی بر سر راه توسعه بوده و به ضد خود تبدیل شوند.
عملی شدن برنامه های پنج ساله توسعه که مقبول عمده گرایش های فکری، سیاسی و اجتماعیست و اکنون به ششمین منزل خود رسیده، باید به یک مسولیت اجتماعی تبدیل شود. فراموش نکنیم که توسعه فقط یک مفهوم نیست. کدام کشور توسعه یافته را سراغ داریم که این قدر درباره توسعه حرف بزند؟ ما از انقلاب مشروطه تا الان داریم به توسعه فکر می کنیم! فضای عمومی جامعه و فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه های کشور را باید به جای سرگرم کردن به تعریف و توصیف از توسعه به سمت برنامه های توسعه متمایل کرد.
جریان توسعه در کشور ما به جای آنکه مسیری برای طی شدن باشد، به تریبونی برای وعظ و خطابه تبدیل شده است؛ توسعه یک امر نصیحتی نیست، جاده ای پیمودنی است.
شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم توسعه مثل اخلاق عملی است. سالکان طریق، اخلاق را مسیری برای شدن و پیمودن می دانند نه موضوعی برای توصیف کردن.
توسعه با سخنرانی و مقاله نویسی به دست نمی آید. توسعه یعنی حرکت از نقطه « آ » و رسیدن به نقطه « ب ». ولی ما مدام از نقطه های ب و ج و د و جلوتر حرف می زنیم حال آنکه عملاً در همان نقطه ” آ ” ایستاده ایم و آنچه رخ نداده حرکت است.
تنها خاصیت سخنرانی و تولید محتوا درباره توسعه برای آگاهی اذهان عمومی و آماده کردن مردم مفید است اما نه همچون ما که بیش از صد سال است مشغول سخنرانی درباره «خوب و ضروری بودن توسعه!» هستیم.
هانس ماگنوس انسنس برگر، نویسنده و ادیب شهیر آلمانی در توصیه جالبی به نخبگان و مدیران آلمان پس از جنگ جهانی دوم می گوید: “در تالارهای گرم و راحت سمینارها، خیرخواهانه ترین نیت ها هم راه به جایی نمی برد، چرا که هیچ انسانی نمی تواند با قاطعیت بگوید وقتی پای عمل به میان آمد، چه رفتاری پیش خواهد گرفت.”
این که چرا واکاوی های نظری و فکری یکصدساله ما درباره توسعه کمتر به تحول انجامیده، شاید به این دلیل باشد که همگی این تحقیقات مربوط به «چیستی و چرایی توسعه نیافتگی» است نه «چگونگی فائق شدن بر آن».
همه از کوچک تا بزرگ می دانیم چرا وضع اینگونه است. آنچه مغفول مانده، “چگونه بیرون آمدن از این وضعیت” است.
گفتن و نوشتن در باب توسعه و موانع آن، تا زمانی که تکرار مباحث پیشین باشد، خود، یک مانع بر سر راه توسعه است.
از جفای ناخواسته ما بر واژه های بزرگ، گاهی نگران با خود می گویم؛ خدا کند واژه توسعه در این سرزمین به سرنوشت دیگر واژه هایی که به مثابه آرمان تاریخی ملت ایران هستند، دچار نشود.
نگاه نقاد و گفت و گوی سنجشگرانه خوانندگان فکور را مشتاقانه چشم در راهیم.
مرتضی نظری– پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی
منبع:عصر ایران
تبلیغات 
