تبلیغات
یک گمرکی


دستنوشته های یک ترخیص کار گمرک
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

حیف یا میل؟ (واقعا خوندنی - از دست ندید)

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
یکشنبه 30 آبان 1395-12:53 ب.ظ

مبحث مرتبط با دلایل اختلاس در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و فقدان عوامل موثر بر پیشگیری، بحث بسیار پیچیده‌ای است و اینکه فقط اختلاس در بانک‌ها، بسیار بیشتر در نظر مردم جلب توجه می‌کند، حائز اهمیت و قابل تامل است.


باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه رویدادهای معاملاتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تماما به‌صورت تراکنش‌های پولی است، وقوع این جرایم بیشتر به چشم می‌خورد. در حالی که بسیاری از موارد ناشی از تصمیمات و مدیریت‌های غلط و احساسی را سراغ داریم که اثرات منفی آن بیشتر از بعضی اختلاس‌ها است، ولی به چشم نمی‌آید.

 حال اینکه چرا مردم روی این اختلاس بانک‌ها حساسند و روی سایر موارد حساس نیستند، باید بیشتر واکاوی شود. بعضی از آنها قابل تبدیل به ریال است و بسیاری قابل تبدیل نیست، (ضمن اینکه هزینه‌های فرصت آنها (درآمدهای از دست رفته) قابل تبدیل به ریال نیست و مطمئنا جمع اینها ارقامی خواهد شد که نمی‌توان روی کاغذ بیان کرد. به‌عنوان مثال: خسارات ناشی از فرار مغزها یا بحث تلخ یارانه‌ها: یارانه پرداختی از روز اول تا به حال (تا به حال ۶۸ دوره یارانه پرداخت شده) رقمی کهکشانی معادل حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. اینجانب کاملا اعتقاد دارم که این رقم بدون هیچ منطق و دلیلی به افراد پرداخت شده و اثر مثبتی که برای مردم نداشته هیچ، اگر سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت (مثلا ساخت کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، طرح‌های توسعه‌ای، حمل و نقل، راه آهن، مترو و… و در مقابل جلوگیری از مصرف بنزین و…) اثرات بسیار قابل توجهی می‌داشت.

حال اضافه کنید هزینه‌های فرصت (درآمدهای از دست رفته) را با خسارت‌های ناشی از اجرای سهام عدالت و… یا می‌توان مثال‌هایی از عدم استفاده از ظرفیت‌ها (فقط یک نمونه ذکر می‌شود هزینه‌های فرصت و درآمدهای از دست رفته ناشی از عدم برگزاری مسابقات رسمی و بین‌المللی (مثلا جام باشگاه‌های آسیا) چقدر است؟ آیا می‌دانیم قطر دارد جام جهانی برگزار می‌کند؟ می‌دانیم با این برگزاری چه درآمدی کسب می‌کند؟ چند صد برابر درآمد نفت چند سال.

آیا می‌دانیم با این برگزاری چند صد پله از کشورهای منطقه بالا می‌زند؟ آیا می‌دانیم ما اگر یک چنین تورنمنت بین‌المللی برگزار کنیم می‌توانیم برای چند سال در چاه‌های نفت را پلمب کنیم و نیاز به صادرات نفت نداریم؟

در ضمن اگر بررسی کاملی روی موضوعات مختلف از جمله مزایده‌ها و مناقصه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری رانتی، رانت، مناقصات محدود، فقدان یک اقتصاد آزاد، وجود اقتصاد دولتی به حجم حداقل ۸۵ درصد، مابقی نیز خصولتی و درصد ناچیزی خصوصی، فقدان یک سیستم حمل و نقل مناسب، عدم تمایل دولت به واگذاری‌ها (شامل همه چیز)، فقدان بورس‌های فعال در زمینه‌های غیر از سهام، تغییرات مدیریتی لحظه‌ای، قاچاق کالا در حجم بالا، فاصله چندین ساله سیستم‌های بانکی با سیستم‌های فعال در تمام دنیا، فقدان قانون کنترل حساب‌های بانکی اشخاص (البته در سال ۱۳۹۵ در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده صرفا برای کنترل فرارهای مالیاتی)، فقدان قانون از کجا آورده‌ای، فربه بودن شهر تهران و وجود امکانات قابل توجه در شهر تهران و در مقابل تهی بودن چند استان از حداقل امکانات، آمار طلاق، فقدان سیستم‌های مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های مربوط، تبعیض‌های قابل توجه در بسیاری از موارد و سطوح بالا شهری و پایین شهری، رتبه بسیار نامناسب ایران در زمینه اقتصاد آزاد، تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به‌صورت نامتعارف در سال‌های اخیر، رتبه نامناسب ایران در زمینه سلامت اداری و فقدان سیستم مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و گمرک مناسب و چند صد مورد دیگر.

با این وضعیت و شرایط قطعا بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز نیز نمی‌توانند تافته جدا بافته باشند و جزئی از مجموعه اقتصادی این مملکت هستند و هر اتفاقی هم می‌تواند برای آنها بیفتد، منتهی فرقش با بقیه قسمت‌ها این است که رویدادهای معاملاتی بانک‌ها با توجه به اینکه با پول درگیر است، جذاب‌تر و مورد توجه‌تر است و بیشتر به چشم می‌آید و قابل تبدیل به واحد پولی است و گرنه خسارات ناشی از فرار مغزها را به هیچ‌وجه نمی‌توان حتی با چند صد میلیارد دلار نیز بیان کرد. اگر آمار خسارت و ناملایمات اجتماعی، بی‌نظمی‌ها و… به واحد پول (ریال) بیان شود، خسارات متحمله، بسیار بیشتر از آمار اختلاس‌های انجام شده در بانک‌ها (شامل ارقام ۱۲۳ و ۳هزار میلیارد تومان مربوط به سنوات قبل و اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخیر و…) است.

حال با توجه به توضیحات فوق، اگر اختلاس در بانک‌ها را امری عادی بپذیریم و اگر بخواهیم دلایل اختلاس در بانک‌ها و مالی اعتباری‌ها را به‌طور خلاصه و نمونه بیان کنیم می‌توان مواردی به این شرح اشاره کرد:

۱)‌خاصیت فوق‌العاده جذاب پول برای هر فرد

۲) مدیریت‌های ناپایدار

۳) تعداد بانک‌های خارج از حد متعارف

۴)فقدان سیستم‌های نظارتی و کنترلی و بازدارنده مناسب در بانک مرکزی

۵) ثابت بودن مدیریت نظارت و امکانات نظارت در بانک مرکزی و در مقابل چند برابر شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری

۶) وجود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز (سوال این است که اگر کسی بخواهد یک سوپرمارکت بزند هزار مجوز می‌خواهد ولی اینکه چگونه یک موسسه مالی اعتباری تاسیس می‌شود و میلیاردها تومان پول مردم را جذب می‌کند… در مقابل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه، غیر مجاز است، جای بسیار تعجب است).

۷) حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیربانکی (عمدتا املاک به این دلیل که فعالیت اصلی بانکداری، زیان ده است) نتیجه گسترش بی‌نظمی است.

۸) بالا بودن حقوق و مزایای کارمندان بانک‌ها نسبت به سایر ارگان‌ها (به‌عنوان مثال اختلاف قابل توجه دریافتی شامل حقوق و وام و سطح زندگی یک کارمند بانک با سابقه دو ساله با یک معلم با ۳۰ سال سابقه، هرگز قابل پذیرش نیست و واقعا یک نوع تبعیض قابل توجه است).

۹) عدم ارائه یک گزارش مناسب درخصوص اختلاس‌های قبلی و نحوه کشف آنها.

منبع:دنیای اقتصاد



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 30 آبان 1395 12:56 ب.ظ

چالش مالیاتی دونالد ترامپ

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
شنبه 22 آبان 1395-09:11 ب.ظ


در اکانتینگ تودی (Accounting Today): «چالش مالیاتی دونالد ترامپ» در یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات در آمریکا، که از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی وی بود، در قالب یادداشتی تشریح شد.


دونالد ترامپ با پیروزی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یک کار غیرممکن را ممکن کرد. با این حال، به محض این که به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، باید این معجزه‎گری را با یافتن راه کاهش پرداخت مالیات در آمریکا تکرار کند؛ کاری که یکی از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی‎اش بود و صدها میلیون آمریکایی منتظر هستند تا عملی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکانتینگ تودی (Accounting Today)، در همین ارتباط، روز گذشته پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شگفتی مردم سرتاسر جهان از انتخاب قاطع دونالد ترامپ – مولتی میلیاردری که حتی یک روز هم مقام سیاسی نداشته است – یادداشتی را با عنوان «چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر» به قلم راجر راسل منتشر کرد.


  «چالش مالیاتی ترامپ:  یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر»  

راجر راسل، چهارشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۱۶

دونالد ترامپ حالا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غیرممکنی را ممکن ساخته است. ولی به محض این که دفتر محل کارش را تحویل بگیرد ناچار است این معجزه را با یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات همه اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا دوباره تکرار کند. این کاری است که ترامپ بارها و بارها در طول کمپین تبلیغاتی‎اش قول داده است محقق کند. با این حال، کارشناسان مالیاتی آمریکا معتقدند برنامه پیشنهادی ترامپ مبهم است، و راه حل مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است. علاوه بر این، اصلاحات گسترده‎ای که ترامپ برای بازنگری قانون مالیاتهای آمریکا پیشنهاد داده است، قطعاً توسط بخش‎های مختلف حزب جمهوری‎خواه که با وی هم عقیده نیستند با محدودیت مواجه خواهد شد.

دین زرب، مدیر بخش داخلی (ملّی) موسسه خدمات مشاوره مالیاتی “الیینت‎گروپ” (alliantgroup) و کنسول ارشد سابق کمیته مالی سنای آمریکا می‎گوید: برنامه پیشنهادی ترامپ سرراست است. او می‎خواهد مالیات را کاهش بدهد. ولی مردم فراموش می‎کنند که بخش نه چندان ناچیزی از جمهوری‎خواهان نگران کسری بودجه هستند، و برنامه فعلی ترامپ کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، دیدن مذاکرات بین نمایندگان جمهوری‎خواه مجلس نمایندگان با یک رئیس جمهور جمهوری‎خواه که اشتیاقاش برای کاهش مالیات از آنان بیشتر است، جالب خواهد بود.

زرب پیش‎بینی می‎کند، بر مبنای مصالحه‎ای که به ناچار اتفاق خواهد افتاد، نرخ مالیات بر درآمد افراد (اشخاص حقیقی) کاهش می‎یابد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‎ها کمتر از پیشنهاد ترامپ کاهش می‎یابد، و نرخ مالیات املاک نیز بدون تغییر خواهد ماند.

افراد دیگری نیز درباره مشکلات پیش روی پیشنهادهای ترامپ صحبت کرده‎اند. از آن جمله می‎توان به اظهارات تام ویل‎ورایت، بنیان‎گذار و مدیرعامل موسسه حسابداری “پروویژن” (ProVision) اشاره کرد که می‎گوید: اجرای برنامه ترامپ منجر به کاهش‎ شدید درآمدهای مالیاتی خواهد شد که در حال حاضر توسط صنایع بسیاری پرداخت می‎شوند. مگر این که او قصد داشته باشد این کار را به بهای افزایش کسری بودجه انجام بدهد. ویلورایت هشدار می‎دهد: هر گونه اعمال تغییرات اساسی در مالیات‎ستانی عواقب ناخواسته‎ای خواهد داشت.

او می‎افزاید: به عنوان مثال، عواقب ناخواسته برنامه مالیاتی ریگان (چهلمین رئیس جمهور آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹) شکست در پس‎انداز و وام‎دهی و زیان هنگفت مالکان املاک و مستغلات بود. به گونه‎ای که کاهش ارزش املاک و مستغلات در نتیجه وضع قانون مالیاتهای سال ۱۹۸۶ در آمریکا بسیار بیشتر از کاهش ارزش املاک و مستغلات در سال‎های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در نتیجه شکست اوراق رهنی بود.

ویلورایت تاکید می‎کند: تا زمانی که ندانیم ترامپ مالیات‎ها را از چه محلی می‎خواهد کاهش بدهد، متوجه نمی‎شویم که کدام صنایع از این کار تاثیر خواهند پذیرفت. فقط تنها چیزی که می‎دانیم این است که هر زمان تغییرات زیادی در معافیت‎های مالیاتی اعمال شود، این کار قطعا پیامدهای ناخواسته‎ای نیز در پی خواهد داشت.

کارشناسان می‎گویند حتی اعمال تغییرات ناچیز در معافیت‎های مالیاتی نیز میتواند گرفتاری‎های پیچیده مالیاتی در پی داشته باشد. راجر هریس، رئیس موسسه مشاوره مالیاتی “پاجت بیزینس سرویسز” (Padgett Business Services) و از رئیسان پیشین شورای مشورتی سازمان امور مالیاتی آمریکا می‎گوید: کاهش نرخ‎های مالیاتی، یا افزایش معافیت‎ها، یا افزایش دوره  پرداخت در حرف ساده به نظر می‎رسد. ولی در عمل وقتی که می‎خواهید این برنامه‎ها را در قوانین و مقررات مالیاتی وارد کنید پیچیدگی‎های بسیاری پیش می‎آید. مثلاً، اگر شما تصمیم بگیرید برای هزینه‎های نگهداری کودکان معافیت مالیاتی در نظر بگیرید، ناچار خواهید شد ده‎ها صفحه مقررات مربوط به آن را تصویب و اجرایی کنید.

برخی از جزئیات طرح ترامپ

جولین فورتونا، شریک موسسه خدمات مشاوره‎ای “تیلور انگلیش” (Taylor English) می‎گوید: برنامه‎های ترامپ از همان رویکرد سنتی جموری‎خواهان در کاهش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف تحریک رشد اقتصادی پیروی می‎کند. انتظار می‎رود کاهش نرخهای مالیاتی موجب تحریک اقتصاد شود. زیرا بنگاه‎های تجاری و مشتریان این تخفیف‎های مالیاتی را صرف خرید کالاها و خدمات خواهند کرد.

به گفته کتی مولر، مدیر امور مالیاتی موسسه خدمات مشاوره‎ای “پیپلز تکس اینکام” (Peoples Income Tax) ترامپ در برنامه خود خواستار دریافت مالیات کمتر در همه زمینه‎ها است. او می‎خواهد قانون مالیات‎ها را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد. مولر می‎افزاید: در برنامه ترامپ مالیات‎دهندگان به سه گروه کلی تقسیم می‎شوند؛ و بیشترین کاهش مالیاتی نیز شامل حال کارگران متاهل و دارای فرزند از طبقه متوسط خواهد شد. نرخ‎های مالیاتی ۱۲ درصد، ۲۵ درصد، یا ۳۳ درصد می‎شود. نرخ مالیات کسب‎وکارها را هم می‎توان تا ۱۵ درصد کاهش داد.

به عنوان مثال، ترامپ قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه را لغو خواهد کرد. در نتیجه، اضافه مالیات تامین اجتماعی (موسوم به Medicare Tax)، مالیات درآمد سرمایهگذاری خالص، مالیات غیرمستقیم دستگاه‎های پزشکی، و مالیات بیمه‎های تکمیلی درمان پرهزینه (موسوم به مالیات کادیلاک) مالیات حذف خواهد شد.

در طرح ترامپ، همچنین، لغو مالیات املاک پیشنهاد شده است. ولی طبق برنامه وی بر سود سرمایه‎ای تحقق نیافته بالای ۱۰ میلیون دلار حاصل از نگهداشت املاک مالیات بسته می‎شود.

منبع: اکانتینگ تودی (Accounting Today)

ترجمه: پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 22 آبان 1395 09:21 ب.ظ

مالیاتی‌ که‌ فقط‌ از سوی‌ آمریکا قانونی‌ است

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
پنجشنبه 7 مرداد 1395-09:09 ق.ظ

در جهان تنها آمریکا و اریتره قانون مالیات بر درآمد خارجی شهروندان را اعمال می‌کند که اعمال این قانون توسط اریتره در جامعه جهانی محکوم شده اما تا کنون برخوردی با اجرای آن توسط آمریکا از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است.


به گزارش فارس به نقل از اینترنشنال‌من، بر اساس قانون مالیاتی فتکا، هر کسی که به عنوان شهروند آمریکا شناخته می‌شود، باید برای تمام درآمدهای خود در هر جای جهان، حتی در صورتی که ساکن آمریکا نباشد به دولت این کشور مالیات پرداخت کند.

من یک شهروند کانادا هستم که در آمریکا متولد شده‌ام و مشمول «قانون مالیات بر دارایی‌های خارجی»، «فتکا»، شده ام.

 گرچه این مقاله از دید مردم کانادا نگاشته شده اما لازم است توجه داشته باشید که فتکا بر کل جهان اثر می­گذارد. بار مالیاتی که از این قانون مغرضانه ایجاد می‌شود به طور کامل بر دوش مردمی است که در خارج از آمریکا زندگی می­کنند.

به همین دلیل، از خواننده تقاضا دارم تا چند لحظه خود را به جای فردی قرار دهد که تابعیت آمریکا را دارد، در این مورد خاص، به دلیل تولد در آمریکا، اما دست روزگار سبب شده تا جای دیگری زندگی کند.

کانادا نیز همانند ایالات متحده سرزمین مهاجران با پیشینه­های متنوع است. ما همه در آمریکای شمالی گرد هم آمده‌ایم تا زندگی خود را بسازیم و از روش‌های بی‌شمار از کشورهای شگفت انگیز خود کمک گرفته و سود برده­ایم.

همانند آمریکایی­ها، بسیاری از مردم کانادا همچنان روابط خانوادگی خود را با سرزمین­های میراثی خود حفظ کرده­ و بسیاری از آن‌ها به سرزمین­های اجدادی خود سفر می کنند.

 اغلب مردم ما هرگز درباره حق خود برای بازگشت به کشور سابقشان تردید هم نکرده‌اند چراکه از یک کشور مستبد و یا دیکتاتور مهاجرت نکرده‌اند.

درون کشورمان، به ما حق حرکت آزادانه از یک ایالت به ایالت دیگر و یا از یک استان به استان دیگر داده شده است.

حالا یک لحظه تصور کنید که شما در ایالت پنسیلوانیا متولد شده­اید و در دوران کودکی به ایالت ایلینویز نقل مکان کرده‌اید. شما در آنجا رشد و پیشرفت کرده‌ و تشکیل خانواده داده‌اید و در همانجا بازنشسته شده‌اید.

 اما یک روز سر میز صبحانه، چشمان شما به تیتری کوچک در صفحات پشتی یک روزنامه با عنوان: «مردم اهل پنسیلوانیا که در ایلینویز زندگی می­کنید! در مورد قانون کمتر شناخته شده مالیات بیشتر بدانید» می افتد.

با ترس زیاد شما می­خوانید که هر کس که در پنسیلوانیا متولد شده است – حتی کسانی که کمتر از یک دهه در آنجا زندگی کرده­اند – می­بایست در طول عمر خود سالانه اظهار نامه مالیاتی پنسیلوانیا و «گزارش حساب بانکی خارج از ایالت» را اظهار کنند. برای کسانی که از انجام این کار سر باز بزنند جریمه‌­های سنگینی اعمال خواهد شد که می­تواند شامل زندان شود مگر آنکه شخص خاطی مشمول «عفو عمومی» خاصی شود که جریمه­‌های «عدم ثبت اطلاعات» را از ۵۰ درصد کل دارایی به ۲۷٫۵ درصد کاهش داده و به شما اجازه اقامت در ایالت را داده و آن هم به عنوان «مهمان» بدهد.

این اتفاق بیشتر شبیه یک طرح منفی در یک رمان است. با این حال امروزه این داستان مضحک داخلی، در عرصه جهانی برای مردمانی که به اندازه کافی بد شانس هستند که به یک کشور خاص وارد می­کنند، اعمال می‌شود. متاسفانه این کشور ایالات متحده آمریکا است.

در ادامه در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا تمامی مردم دنیا باید به این موضوع توجه کنند توضیحاتی ارائه شده‌است.

مالیات شهروندی

برای درک ریشه‌ی اصلی شرایط موجود، نیاز به آشنایی با مفهوم «مالیات شهروندی»، به اختصار [۱]CBT داریم.

CBT از زمان جنگ داخلی آمریکا در کتاب­های قانون این کشور آورده شد و هدف اولیه آن در سال ۱۸۶۰ مجازات ثروتمندانی بود که برای فرار از خدمت سربازی به اروپا می­گریختند.

 این موضوع در سال ۱۹۱۳ به عنوان قانون در ساختار مالیاتی آمریکا گنجانده شد و در سال ۱۹۲۴ در یک تصمیم تاریخی توسط دادگاه عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هرگز لغو نشده است.

 قانون مالیات ایالات متحده تصریح می­کند که تمام افرادی که شهروند آمریکا تلقی می­شوند باید برای همیشه مالیات بر درآمد خود را به دولت آمریکا بپردازند، تفاوتی نمی‌کند که درآمد آن‌ها در کجا کسب شده باشد و یا در کجا زندگی می‌کنند.

اعمال قانون CBT تا سال‌های اواخر به طور گسترده صورت نمی‌گرفته و به همین دلیل این قانون برای اکثر مهاجران و کسانی که در خارج از آمریکا زندگی می‌کنندو مشاوران آن‌ها یا کاملا ناشناخته است و یا تصور درستی از آن برای این افراد وجود ندارد و از این رو در مورد این قانون به فرزندان خود چیزی نگفته‌اند و آن‌ها در حال حاضر کاملا غافلگیر شده‌اند.

بر طبق متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، هرکس که در آمریکا متولد می­شود صرفنظر از آنکه در طول عمر خود شهروندی دیگر کشورهای دنیا را بپذیرد و یا نپذیرد عملا یک شهروند آمریکا به حساب می­آید.

 بنابراین با وجود قانون CBT، هرکس در آمریکا متولد شده باشد، برای همیشه مشمول مالیات این کشور می­شود، حتی اگر او هرگز در آنجا به عنوان یک انسان بالغ و یا کسی که در آنجا درآمد دارد، زندگی نکند.

تنها راه موجود آن است که شخص در کنسولگری و یا سفارت آمریکا به طور رسمی حق شهروندی خود را نفی و یا از آن چشم پوشی کند.

گرچه چشم پوشی از حق شهروندی به عنوان یک حق در قانون ایالات متحده تضمین شده است، اما روند آن به حدی هزینه بر است که برای بسیاری غیر ممکن به حساب می‌آید و برای برخی دیگر می­تواند منجر به ورشکستگی مالی شود.

از ۱۹۳ کشور دنیا، تنها دو کشور قانون CBT دارند. یکی از آن‌ها حکومت دیکتاتوری کشور آفریقایی اریتره و دیگری ایالات متحده آمریکا است.

 اعمال این قانون توسط کشور اریتره توسط سازمان ملل و همچنین دادگاه عالی کانادا محکوم شده است.

اگر چه CBT به منظور کسب درآمد از افرادی که کشورشان را برای فرار از مسئولیت خدمت سربازی ترک می‌کردند، در زمانی که کشور به آن‌ها نیاز داشت، وضع شد، اما این قانون، به شیوه‌ای که امروز اجرا می‌شود، ذاتا غیر منطقی و کاملا غیرقابل توجیه است.

ادامه حضور این ماده قانونی در قوانین مالیاتی آمریکا نشان می­دهد که این کشور معتقد است هرکس آمریکا را ترک می­کند، به طور قطع با هدف انجام کارهای نابکارانه این کار را انجام می‌دهد.

اما در واقعیت، دلایل شهروندان آمریکایی در ترک آمریکا در بسیاری از موارد بسیار معمولی است. به عنوان مثال پدر من، از کانادا یک پیشنهاد کار دریافت کرد که با خلق و خو و مهارتش منطبق بود و به همین دلیل برای قبول آن حتی با کاهش دستمزد نیز کنار آمد.

قوانین تنبیهی CBT، مردمی را شامل می‌شود که هیچگونه دریافت پول و یا خدمتی از آمریکا نداشته‌، هیچ ملک و سرمایه­گذاری و یا رابطه مالی با این کشور ندارند و حتی یک سکه هم برای آن‌ها هزینه نشده است.

 این افراد می­بایست یک اظهار نامه مالیاتی را که بسیار پیچیده بوده و سرشار از بخش­هایی است که پتانسیل خطا در پر کردن آن، حتی بدون افکار سودجویانه وجود دارد را تکمیل کنند و در غیر اینصورت مشمول جرایم این قانون می‌شوند.

استخدام حسابداران مالیاتی «بدون مرز» برای پر کردن فرم‌های این قانون نیز بسیار گران قیمت و خارج از توان مردم عادی و با درآمدهای معمولی است.

باید در نظر داشت که مالیات CBT علاوه بر مالیاتی است که افراد به کشوری که در آن زندگی می­کنند و از آن کشور خدمات دریافت می­کنند، می‌پردازند.

گرچه این موضوع صحت دارد که در آمریکا مقدار مشخصی از «درآمدهای کسب شده در خارج»، از مالیات معاف است. اما این مسئله شامل بسیاری از درآمدهای خارجی نمی‌شود و اغلب روش‌های مختلف کسب درآمد خارجی، مانند سرمایه‌گذاری، هم در آن کشور و هم در آمریکا مشمول مالیات هستند.

در برخی موارد، آمریکا مالیات بر درآمد را به این بهانه که فعالیت مربوطه در آن کشور به کلی معاف از مالیات است اعمال می‌کند.

به عنوان نمونه در کانادا دولت با اهداف مختلف برای مواردی معافیت مالیاتی وضع می‌کند و میزان معافیت مالیاتی افراد را به حساب‌هایی که برای هریک در نظر گرفته واریز می‌کند. در این موارد دولت آمریکا طبق قانون CBT اعلام کرده است که کانادایی­هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید حسابی که دولت کانادا مبالغ را به آن واریز می‌کند را اعلام کنند و مالیات درآمدهایی که درنتیجه این معافیت‌های مالیاتی کسب کرده‌اند را پرداخت نمایند.

یکی از این موارد طرح پس‌­انداز معلولین ثبت شده (RDSP) است. سهم هرشخص در این نوع برنامه­‌ها معادل سه برابر سهم دولت کانادا است(در واقع سه چهارم میزان مالیات تخفیف داده شده و به حسابی به نام شخص واریز می‌شود). آمریکا با اخذ مالیات از این حساب­ها، در واقع از کل درآمد حاصل از پرداخت مالیات در کانادا بهره‌مند می‌شود و این درحالی است که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.

علاوه بر این، با وجود اینکه در کانادا درآمد حاصل از فروش خانه اصلی(خانه محل سکونت فرد که به منظور سرمایه‌گذاری، اجاره دادن و یا خرید و فروش، خریداری نشده است) به طور کامل معاف از مالیات است، کانادایی‌هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید مالیات این درآمد را نیز به آمریکا بپردازند.

 پرداختن به کلیه الزامات مالیاتی آمریکایی‌­هایی که خارج از این کشور زندگی می­کنند، افرادی که در برابر پرداخت مالیات هیچ خدمتی دریافت نمی­کنند، و مواردی که در فرم­های مالیاتی قانون CBT باید اعلام کنند در این مقاله کوتاه قابل اشاره نیست اما بد نیست بدانیم که آن‌ها بسیار بیشتر از آمریکایی­هایی که در این کشور زندگی می­کنند و خدمات دریافت می‌کنند، مالیات پرداخت می­کنند.

با اینحال نباید از توضیح درباره گزارش حساب بانکی خارجی(FBAR) چشم بپوشیم. این موضوع که در اوایل سال ۱۹۷۰ بنا نهاده شد، و برای بسیاری از آمریکایی­‌هایی که خارج از این کشور زندگی می­کردند تا همین اواخر ناشناخته بود، یکی از توهین آمیزترین فرم‌هایی است که باید توسط آمریکایی‌های خارج نشین پر شود.

بر اساس FBAR، هر فرد می‌­بایست تمام دارایی­‌ها و حساب‌های خارجی خود را که دست کم یکی از صاحب امضا‌های آن است، در صورتی که ارزش دارایی یا مبلغ حساب بیشتر از ده هزار دلار است، اعلام کند. این قانون شامل کلیه حساب­های مشترک با غیر آمیریکایی­ها و همچنین حساب­های سازمان­هایی که شخص در آن صاحب منصب است، می‌شود. یکی از چیزهایی که در این گزارش باید اظهار شود، شماره حساب و آدرس بانک است.

پیش از عصر کامپیوترها این که حساب‌های بانکی خارجی هم در معرض خطر مالیات قرار بگیرند هرگز تصور نمی­شد.

یک کانادایی که در آمریکا متولد شده است، به طور معمول تمام پول­های خود را به صورت مشترک با همسر خود در بانک کانادایی انتهای خیابانی که در آن زندگی می­کنند، نگه‌داری می­کند. این حساب نمی‌تواند در مخفیگاه‌های مالیاتی باشد و باید در بانکی در مجاورت فرد قرار داشته باشد چراکه او و همسرش به این حساب برای گردش مخارج زندگی در کشورشان نیاز دارند. بنابراین این فرد و همچنین همسر او مجبورند وجود این حساب را به آمریکا گزارش کنند و مالیات‌های خود را بپردازند.

قانون شمول مالیات بر حساب­های خارجی (فتکا)

در سال ۲۰۰۸ جهان متحمل فاجعه بار ترین حادثه اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد.

این اتفاق بیشتر به دلیل اقدامات احمقانه بانک­ها در آمریکا به وجود آمد، وام­های بی پشتوانه سبب رکود در بازار مسکن شد و منجر به یک رکود بزرگ در سراسر جهان شد. در همین زمان آمریکا با سیل بازگشت سربازانی که به عراق و افغانستان رفته بودند و دوره خدمت آن‌ها تمام شده بود، روبرو شد. درحالیکه بسیاری از آن‌ها، بیکار و بی‌خانمان بودند.

رئیس جمهور اوباما نیز برای مقابله با این دو معضل(بیکاری و بی‌خانمان بودن افراد)، ، قانون «مشوق­های استخدام به منظور بازگرداندن اشتغال(HIRE) را امضا کرد که به ظاهر قانونی لازم و انسان دوستانه بود.

با این حال، در داخل صفحات این قانون بخشی وجود داشت که کنگره آن را ناخوانده، غفلت شده یا مغرضانه تصویب کرده بود که مربوط به مسئله چگونگی پرداخت منابع لازم برای قانون HIRE مربوط می‌شد. این بخش «قانون شمول مالیات بر حساب‌های خارجی» یا به اختصار «فتکا» نام دارد.

قانون فتکا از حذف بانک سوئیسی «یو بی اس» توسط آمریکا الهام گرفته شده بود و هدف آن دستیابی مجدد آمریکا به پول‌هایی بود که در مخفیگاه‌های مالیاتی و دور از دسترس این کشور نگه‌داری می‌شد.

هرچند با تصویب این قانون، هدف بزرگ دستیابی به مالیات‌های حاصل از پول‌های مخفی شده‌ی آمریکایی‌هایی که در داخل ایالات متحده زندگی می­کنند، محقق شد، اما علاوه بر آن و به دلیل وجود قانون CBT (مالیات شهروندی) در کنار آن، تمام آمریکایی­های معمولی و از طبقه متوسط که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، نیز در تور آن گرفتار شدند.

این قانون توسط جیمز جاتراس، یک وکیل در واشنگتن، به عنوان «بدترین قانونی که اکثر آمریکایی­ها هرگز در مورد آن نشنیده­اند» نامیده شده ودر واقع فتکا یکی از گستاخانه­ترین و غیر اخلاقی­ترین قانون‌هایی است که از ساختمان کنگره آمریکا خارج شده است.

به طور خلاصه (این قانون شامل ۵۷۷ صفحه است)، فتکا از کلیه «موسسه‌های مالی» روی کره زمین می­خواهد تا هر یک از مشتریانشان را که ممکن است «یک فرد آمریکایی» باشند، پیگیری کنند و نام، شماره حساب و موجودی حساب آن‌ها را مستقیما به «سرویس درآمد داخلی(IRS)» آمریکا ارسال کنند.

موسسات مالی حتی لازم نیست این اقدام را به اطلاع صاحبان حساب برسانند و اگر صاحب حساب از طریقی مطلع شود و از موسسات مالی بخواهد اطلاعاتش را به آمریکا گزارش نکنند، در این صورت او «متمرد» شناخته شده و موسسات مالی باید حساب او را مسدود نمایند.

هر فردی که یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد «یک فرد آمریکایی» محسوب می‌شود , موسسات مالی سراسر دنیا موظفند اطلاعات حساب وی را به آمریکا گزارش کنند:

شهروندان ایالات متحده، به طور مثال افرادی که متولد آمریکا هستند یا ملیت آمریکایی دارند یا افرادی که والدین آن‌ها شهروند آمریکاست و هر دوی آن‌ها در سن بیشتر از ۱۴ سال دست کم ۵ سال در آمریکا زندگی کرده باشند.
دارندگان کارت سبز (گرین کارت)، شامل آنهایی که کارت سبزشان منقضی شده ولی به طور رسمی آن را کنسل نکرده‌اند.
افرادی که آدرس پستی آمریکایی دارند (کانادایی­هایی که زمستان خود را در آریزونا یا فلوریدا میگذرانند ممکن است مشمول این مورد شوند.)
افرادی که در گذشته سابقه‌ی ارسال پول به حساب‌هایی در آمریکا را داشته‌اند.
افرادی که سپرده بانکی در آمریکا دارند.

شرایطی که در بالا ذکر شد به عنوان «نشان آمریکایی بودن» شناخته می­شوند.

حساب­های با موجودی کمتر از ۵۰ هزاردلار از بررسی در امان خواهند بود، گرچه هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد.

نمایندگان شرکت حسابرسی دلویت در صفحه پرسش و پاسخ وب سایت این شرکت در جواب پرسشی نوشته اند: «ما متوجه شده‌ایم که تعدادی از موسسات مالی خارجی، به دلیل مشکلات موجود در تغییر دادن چندین سیستم جهت محاسبه ارزش حساب سپرده‌گذاری، حد نصاب ۵۰ هزار دلار را رعایت نمی‌کنند و اطلاعات تمامی حساب‌ها را به آمریکا گزارش می‌کنند تا مبادا به دلیل اشتباه در محاسبه ارزش حساب مشمول جرایم عدم گزارش اطلاعات حساب‌های بالای ۵۰ هزار دلار به آمریکا نشوند.

صنعت مالی بین‌الملل احساس می­کند که هیچ انتخابی جز پیروی از دستورالعمل‌های آمریکا ندارد، چراکه آمریکا تهدید کرده‌است جریمه‌ی سرپیچی خودداری از ارائه اطلاعات حساب‌ها معادل ۳۰ درصد تمام پرداخت­های موسسات متخلف از منابع این کشور است، بدان معنی که بانک مرکزی آمریکا اجازه‌ی نقل و انتقال پول به و یا از حساب‌های بانکی در آمریکا را به ۳۰ درصد درخواست‌های آن موسسه خارجی نخواهد داد و این جریمه برای موسسات بزرگی که با موسسات آمریکایی تبادل مالی زیادی دارند، جریمه‌ی بسیار بزرگی است.

توافق بین دولت­ها (IGA)

چنانچه موسسات مالی کشورهای دیگر بخواهند اطلاعات مورد نظر آمریکا را برای این کشور ارسال کنند، در بسیاری از موارد لازم است قوانین حریم خصوصی کشورهای خود را زیر پا بگذارند.

در اغلب کشورها بر اساس قوانین حریم خصوصی، موسسات مالی موظفند رازدار سپرده‌گذاران باشند و تنها اجازه دارند اطلاعات آن‌ها را در اختیار نهادهای دولتی داخلی بگذارند.

وزارت خزانه­داری آمریکا نیز موقعیت دشواری که موسسات مالی خارجی در آن بودند را درک کرد و طرحی ارائه کرد که به بانک­ها اجازه میداد تا اطلاعات مورد نظر آمریکا را در اختیار دولت­های متبوع خود قرار دهند، و دولت‌ها به جای موسسات مالی اطلاعات مورد نظر را در اختیار «سرویس درآمد داخلی آمریکا» قرار دهند.

به این ترتیب گرچه این بانک‌ها موظف نیستند اطلاعات را به آمریکا ارسال نمایند اما همچنان باید اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به دولت‌های خود گزارش کنند، و انجام این کار قوانین داخلی حریم خصوصی را نقض نمی­کند.

دولت­هایی که پیشنهاد وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نظر آمریکا به این کشور را امضا کرده‌اند، که «توافق بین دولت‌ها (IGAs)» نامیده می­شود، لازم است تا قوانین کشورشان را نیز برای انطباق با آن تغییر دهند.

براساس IGAs، وزارت خزانه‌داری به کشورهای امضا کننده اطمینان می­دهد که ایالات متحده نیز اطلاعات ارائه شده آن‌ها را با اطلاعات متقابل از پرداخت کنندگان مالیات خودشان که از موسسات مالی آمریکا استفاده می‌کنند پاسخ می‌دهد و تمام تلاش خود را برای انجام این کار، به بهترین نحو به کار می‌گیرد.

با اینحال چنین اشتراک گذاری متقابل اطلاعات توسط آمریکا، تاکنون مورد تصویب کنگره قرار نگرفته و به احتمال زیاد در آینده نیز هرگز مجاز نخواهد شد.

 در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد در حال حاضر انجمن بانکداران ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، شکایتی را از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دادن قول اطلاعات بانکی آن‌ها به کشورهای خارجی تهیه کرده‌اند که در دادگاه درحال بررسی است.

نتیجه‌ای که برداشت می‌شود این است که فتکا یک مسیر یک طرفه جریان اطلاعات است که از دیگر کشورها به آمریکا جریان می‌یابد و هیچ اطلاعاتی در جهت عکس آن از آمریکا به دیگر کشورها جریان نخواهد یافت.

حتی اگر بپذیریم که در آینده روابط متقابل کامل برقرار شود، این موضوع بازهم یک معاوضه عادلانه نخواهد بود. چراکه به جز کشور اریتره هیچ کشوری روی کره زمین مالیات مبتنی بر اقامت و شهروندی را اعمال نمی­کنند و نیازی به اطلاعات مالی شهروندانشان که در خارج از مرزهای آن کشور زندگی می­کنند، ندارند.

علاوه بر این، به نظر می­رسد که طرح IGA که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ابداع شده، قانونی نیست چراکه در قانونی که کنگره تصویب کرده حرفی از IGAs زده نشده است. وزارت خزانه داری پس از آنکه دریافت فتکا بدون این قانون در سطح بین‌الملل اجرایی نخواهد شد، آن را ابداع کرد.

بنابراین توافقات وزارت خزانه‌داری با کشورهای خارجی چراغ سبز کنگره را نگرفته است. در واقع، IGA به عنوان نوعی از معاهدات مالیاتی یا اصلاحات معاهدات مالیاتی، برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا آمریکا برسد درحالیکه هیچ یک از آن‌ها تا کنون مورد بررسی سنا قرار نگرفته‌است.

با این وجود کشورهای بسیاری توافقتنامه‌های اجرایی شدن فتکا را امضا کرده­اند و در پی آن با اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی خود و اصلاح قوانین بانکی داخلی برای تطابق با آمریکا موافقت کرده­اند. البته آن‌ها از ترس اعمال تحریم­های ۳۰ درصد موجود در قانون فتکا علیه بانک­های خود، این توافق­نامه را امضا کرده‌اند.

دولت کانادا نیز همین کار را کرده و حالا خود را به عنوان متهم در دادگاه در برابر دو زن کانادایی متولد آمریکا می­بیند. آن‌ها نماینده‌ی حدود یک میلیون کانادایی و خانواده­های‌شان هستند که در حال حاضر کاملا بدون حمایت از سوی دولتشان، صداقت اخلاقی و شجاعت خود را در مواجه با قدرت مطلق اقتصادی آمریکا از دست داده‌اند.

موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من در حوزه فرصت ها مالی و آزادی های فردی در سراسر جهان فعالیت می کند.

منبع : وب سایت تازه های حسابداری



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 7 مرداد 1395 09:14 ق.ظ

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران:در گفتن و نوشتن مانده ایم! (

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
چهارشنبه 26 خرداد 1395-01:28 ب.ظ

کافی است واژه هایی مانند «توسعه» و «موانع توسعه یافتگی ایران» را در گوگل جست و جو کنیم. فارغ از انبوه محتوا، یک نتیجه تأمل برانگیز پیش روی ما خواهد بود و آن، اشتهای عجیب برای پرداختن به «موانع توسعه یافتگی در ایران» و مسایل پیرامون آن است.

هنگامی که به محتوای این مطالب و سایت ها رجوع می کنیم درمی‌یابیم بخش اعظم آنها در یک چارچوب و یا کپی برداری از یک سری مقالات و سخنرانی های البته ارزشمند اما تکراری است.

نتیجه جالب تری که نگارنده طی این سال ها مشاهده کرده، اشتیاق مفرط علاقمندان مسایل ایران برای آرشیو کردن مقالات مرتبط با موانع توسعه یافتگی در سایت ها و بلاگ ها است.
به عبارت ساده آنچه به فراموشی سپرده شده، پیام اصلی این مطالعات است. اینکه بالاخره چگونه باید بر این وضعیت چیره شد؟ راه حل چیست؟ وظیفه “من شهروند” چه می شود؟

بیان این مقدمه از این بابت بود که هرگز قصد نداریم مطالبی برای اضافه شدن به این آرشیو تولید نماییم و امیدواریم یادداشت حاضر نیز دچار این بلیه رایج نشود؛ بلیه ای که عجالتاً آن را «مدلینگ موانع توسعه» می نامم. بخوانیم: برخورد نمایشی و ژست ناراحت گرفتن از توسعه نیافتگی!

به تازگی در یکی از نشست های «کافه خرد» (cafekherad.ir) که به همت جمعی از علاقمندان فرهنگ و توسعه و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برپاشده بود، شرکت داشتم.
دکتر حسن عشایری – عصب شناس مشهور- یکی از میهمانان ویژه این برنامه بود. ایشان با احترام از استاد آلمانی خود یاد کرد و به درسی از وی با این مضمون اشاره داشت که اگر شما به عنوان یک دانشگاهی، توانستید آخرین یافته علمی رشته خود را برای مادربزرگ بی سوادتان تعریف کنید و مطلب را به او منتقل کنید، موفق بوده اید!

شاید سخن تلخی باشد اما اکثر آثار تألیفی، سخنرانی ها، مقالات و میزگردها درباره توسعه یافتگی ایران حقیقتاً برای مردم عادی و شهروندان که «مخاطبان مستقیم توسعه» هستند، نیاز به ترجمه دارد.

در سلسله یادداشتهای”درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران” موانع توسعه را نه از پشت عینک نظریات توسعه و چارچوب های آکادمیک بیگانه با زندگی بلکه با زبانی ساده و عینی به تصویر خواهیم کشید و البته حتماً بر این نکته پای می فشاریم که هرگز ادعای «سخن آخر» را نداریم و پنجره نقد و نظر به روی خوانندگان عزیز و گرانمایه باز است.

اولین مانع توسعه یافتگی، همین است. اینکه آنقدر غرق در مفهوم پردازی و واکاوی علمی و فلسفی توسعه بشویم که اصل موضوع به حاشیه رود. ما بیشتر به ذهنیات گرایش داریم و کمتر توان تبدیل ایده های خود را به عمل داریم.

ما شدیداً با انباشت نظرات مواجه شده ایم و به نظر می رسد به موازات رشد مقالات و کندوکاوهای ذهنی به همان میزان از حوزه عمل و کاربرد فاصله می گیریم. به عنوان مثال رشد بی رویه مقالات علمی پژوهشی در کشور گواه همین مدعاست. مقالات علمی پژوهشی یا باید توان اشاعه و تکثیر پیدا کنند یا به ایده نوآورانه ای برای تجاری سازی و کاربرد تبدیل شوند که متأسفانه نزدیک به صد درصد مقالات منتشره در کشور ما از مرحله انتشار فراتر نمی روند و فاقد ظرفیت لازم برای تجاری سازی و یا اشاعه هستند.

 شاید اشاره به یک حکایت واقعی، خالی از لطف نباشد:

سال ها قبل یک استاد برجسته مطالعات توسعه از کشوری اروپایی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به هند رفته بود. در مدت اقامت وی، یک مصاحبه رادیویی برای این چهره علمی ترتیب دادند. خبرنگار ضمن اینکه دائماً مشغول رفع خرابی میکروفن بود و در همان حال از استاد سوال می‌پرسید که: جناب پرفسور! لطفاً بفرمایید چه الگویی برای پیشرفت و توسعه یافتگی ما بهتر است؟ ملت ما باید چه مسیری را طی کند که زودتر به توسعه و قله های پیشرفت دست پیدا کند؟ و …

پروفسور نگاه تأمل برانگیزی به خبرنگار گفت: «شما اولین کاری که باید بکنی، این است که همین خرابی میکروفن را درست کنی! شما از همین جا شروع کن، بقیه کارها درست می شود!»

نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.

شوخی نیست! ما بیش از یکصد سال است درباره اینکه «چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟» حرف می زنیم. البته باید اعتراف کرد که این حرف ها همه به غایت زیبا و عالمانه است اما با عرض پوزش از خودمان، «فقط حرف می زنیم!»

در خلال همین سال ها که ما خودمان را به نمایش توسعه و سخن گویی پیرامون عقب افتادگی، موانع پیشرفت و غیره مشغول ساخته ایم، دیگرانی که در اطراف ما هستند و وسعت سرزمینی آنها به یک استان ما هم نمی رسد، کار کرده و فاصله ای بسیار با ایران پیدا کرده اند.

سرگرم شدن به تعاریف پر آب و تاب توسعه، شرح و تفسیر مدل های توسعه، دسته بندی های رنگارنگ از نظریات و رویکردهای توسعه، برپایی سمینارهایی با شرکت میهمانان داخلی و خارجی برای اینکه فقط بگوییم توسعه باید پایدار باشد و انسان و محیط زیست پاس داشته شوند و بازهم مرور و تکرار موانع ساختاری، اقتصادی و فرهنگی توسعه و تکرار و تکرار مباحث یکصدساله اخیر!
اینها همگی می تواند مانعی بر سر راه توسعه بوده و به ضد خود تبدیل شوند.

عملی شدن برنامه های پنج ساله توسعه که مقبول عمده گرایش های فکری، سیاسی و اجتماعیست و اکنون به ششمین منزل خود رسیده، باید به یک مسولیت اجتماعی تبدیل شود. فراموش نکنیم که توسعه فقط یک مفهوم نیست. کدام کشور توسعه یافته را سراغ داریم که این قدر درباره توسعه حرف بزند؟ ما از انقلاب مشروطه تا الان داریم به توسعه فکر می کنیم! فضای عمومی جامعه و فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه های کشور را باید به جای سرگرم کردن به تعریف و توصیف از توسعه به سمت برنامه های توسعه متمایل کرد.

جریان توسعه در کشور ما به جای آنکه مسیری برای طی شدن باشد، به تریبونی برای وعظ و خطابه تبدیل شده است؛ توسعه یک امر نصیحتی نیست، جاده ای پیمودنی است.

شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم توسعه مثل اخلاق عملی است. سالکان طریق، اخلاق را مسیری برای شدن و پیمودن می دانند نه موضوعی برای توصیف کردن.

توسعه با سخنرانی و مقاله نویسی به دست نمی آید. توسعه یعنی حرکت از نقطه « آ » و رسیدن به نقطه « ب ». ولی ما مدام از نقطه های ب و ج و د و جلوتر حرف می زنیم حال آنکه عملاً در همان نقطه ” آ ” ایستاده ایم و آنچه رخ نداده حرکت است.

تنها خاصیت سخنرانی و تولید محتوا درباره توسعه برای آگاهی اذهان عمومی و آماده کردن مردم مفید است اما نه همچون ما که بیش از صد سال است مشغول سخنرانی درباره «خوب و ضروری بودن توسعه!» هستیم.

هانس ماگنوس انسنس برگر، نویسنده و ادیب شهیر آلمانی در توصیه جالبی به نخبگان و مدیران آلمان پس از جنگ جهانی دوم می گوید: “در تالارهای گرم و راحت سمینارها، خیرخواهانه ترین نیت ها هم راه به جایی نمی برد، چرا که هیچ انسانی نمی تواند با قاطعیت بگوید وقتی پای عمل به میان آمد، چه رفتاری پیش خواهد گرفت.”

این که چرا واکاوی های نظری و فکری یکصدساله ما درباره توسعه کمتر به تحول انجامیده، شاید به این دلیل باشد که همگی این تحقیقات مربوط به «چیستی و چرایی توسعه نیافتگی» است نه «چگونگی فائق شدن بر آن».

همه از کوچک تا بزرگ می دانیم چرا وضع اینگونه است. آنچه مغفول مانده، “چگونه بیرون آمدن از این وضعیت” است.

گفتن و نوشتن در باب توسعه و موانع آن، تا زمانی که تکرار مباحث پیشین باشد، خود، یک مانع بر سر راه توسعه است.

از جفای ناخواسته ما بر واژه های بزرگ، گاهی نگران با خود می گویم؛ خدا کند واژه توسعه در این سرزمین به سرنوشت دیگر واژه هایی که به مثابه آرمان تاریخی ملت ایران هستند، دچار نشود.

نگاه نقاد و گفت و گوی سنجشگرانه خوانندگان فکور را مشتاقانه چشم در راهیم.

مرتضی نظری پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی

منبع:عصر ایران



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 26 خرداد 1395 01:30 ب.ظ

MultCloud

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
جمعه 21 خرداد 1395-04:51 ق.ظ

MultCloud(https://www.multcloud.com/), a FREE and easy-to-use web app, supports for Managing Files and Transferring Files across Cloud Drives. Free provide 10TB traffic for data transmission.



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 21 خرداد 1395 04:52 ق.ظ

تبلیغات

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
سه شنبه 4 خرداد 1395-05:42 ب.ظ

728x90

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 4 خرداد 1395 05:42 ب.ظ

سوئیفت دریچه‌ای رو به سوی بازارهای مالی جهان (چیست ؟)

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
جمعه 27 فروردین 1395-04:59 ق.ظ


دکترمحمدرضا محسنی – مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)»، در سال ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک در ۱۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی تاسیس شد و در سال‌های بعد، چارچوب، رویه‌های اجرایی و ساختار حقوقی- قانونی آن شکل گرفت.


  در نهایت در سال ۱۹۷۷ میلادی اولین پیام بین بانکی از طریق این سیستم فرستاده شد.

مرکز اصلی سوئیفت در کشور بلژیک است و سه مرکز اصلی تبادل داده‌ها و اطلاعات نیز در کشورهای هلند، ایالات متحده آمریکا و سوئیس، عملیات اصلی سوئیفت را با توجه به موقعیت جغرافیایی تراکنش‌ها انجام می‌دهند.

هرچند در ابتدا سوئیفت تنها در حوزه‌ بین‌المللی و بین بانکی فعالیت داشت، اما سطح فعالیت سوئیفت در جهان به مرور زمان توسعه و گسترش یافت، تا آنجا که در حال حاضر نه تنها در حوزه‌ بین بانکی، بلکه در کل بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمایه) و نه تنها در حوزه‌ بین‌المللی، بلکه هم در حوزه برون مرزی و هم حوزه درون مرزی، سوئیفت مطمئن‌ترین و سریع‌ترین سامانه تبادل اطلاعات است. به‌طور معمول وقتی صحبت از سوئیفت و خدماتش می‌شود، نگاه اکثر کارشناسان معطوف به جنبه بین بانکی- بین‌المللی آن است، اما واقعیت این است که محدوده‌ فعالیت سوئیفت بسیار فراتر از این‌ها است و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای تبادل یا پردازش اطلاعات بازار سرمایه باشد.

به‌طور مثال، سوئیفت خدمات کارآ و گسترده‌ای را برای شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و اتاق‌های پایاپای و تسویه وجوه ارائه می‌دهد. سوئیفت خدمات خود در خصوص شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی را با عنوان «راه‌حلی جامع و اثبات شده برای برقراری تراکنش‌های اطلاعاتی استاندارد با تمام طرف حساب‌های داخلی و بین‌المللی شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی، از قبیل بورس‌های مختلف، بانک‌های مرکزی، قانون‌گذاران و…» تعریف می‌کند.

سیستم تبادل اطلاعات سوئیفت براساس استاندارد «رویه‌ جهانی تبادل پیام‌ها در صنعت مالی» یا ایزو ۲۰۰۲۲ فعال است که جدیدترین و معتبرترین زبان پذیرفته شده‌ تبادل اطلاعات در بین نهادها و شرکت‌های بزرگ مالی در دنیا است.

به‌عنوان مثال انجمن بین‌المللی مشتقات و سوآپ (ISDA) و همچنین شرکت ویزا کارت (Visa Card) از این استاندارد بین‌المللی استفاده می‌کنند و برای همکاری و استفاده از خدمات آنها لازم است که تبادل اطلاعات نیز بر مبنای استاندارد ایزو ۲۰۰۲۲ باشد.

بنابراین با استفاده از خدمات سوئیفت علاوه‌بر بهره بردن از کارآیی سوئیفت، به‌دلیل استفاده از استاندارد تبادل اطلاعات روز جهان، می‌توان با شرکت‌های مالی بین‌المللی با کمترین هزینه تطبیق سیستمی، همکاری و مشارکت کرد.

به‌دلیل اینکه سوئیفت می‌تواند اطلاعات یک شکل، یکپارچه و سازمان یافته را از تمام نهادهای مالی داخلی و خارجی، برای سپرده‌گذاری مرکزی مهیا کند، شناسایی هویت مشتری به شکل قابل قبولی قابل انجام است تا در جهت جلوگیری از پولشویی و سایر تخلفات پولی- مالی گام مهمی برداشته شود. به علاوه سوئیفت با فرآیندهایی مانند فرآیند شناسایی مشتری (KYC) سازگار است و می‌تواند منابع اطلاعاتی مورد نیاز آن را تامین کند.

سایر خدمات سوئیفت مرتبط با سپرده‌گذاری‌های مرکزی به شرح زیر است: امکان انجام تسویه و پایاپای معاملات بازار سرمایه از طریق سوئیفت؛ امکان انجام بسیاری از اقدامات شرکتی (Corporate Actions) از جمله رای‌گیری الکترونیک در مجامع، خدمات وکالتی و… همچنین خدمات تامین مالی شامل قرض‌گیری یا قرض‌دهی اوراق بهادار یا مدیریت وثایق و… اشاره کرد.

به‌دلیل اینکه پیام‌های ارسالی از طریق سوئیفت به محض ارسال کد (غیرقابل شناسایی) می‌شوند و تنها در مقصد، پیامِ معنادار خواهند شد، از امنیت بسیار بالایی برخوردارند، به نحوی که هم‌اکنون حدود ۷۰ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در نقاط مختلف دنیا از خدمات آن با اطمینان بالایی استفاده می‌کنند و حتی سه‌شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بین‌المللی (ICSD) نیز از خدمات سوئیفت در حوزه‌های مختلف بهره می‌گیرند.

با استفاده از مراکز انتقال داده سوئیفت که برای انجام یک تراکنش حداقل دو مرکز آماده به‌کار است (یک مرکز اصلی و یک مرکز پشتیبان که در صورت عدم پاسخگویی مناسب مرکز اصلی فعال خواهد شد) می‌توان با اطمینان بالایی از انجام صحیح و کارآی تراکنش‌های مختلف مالی، بین سپرده‌گذاری‌ها با یکدیگر، بین سپرده‌گذاری‌ها و بانک‌های داخلی و خارجی و… اطمینان حاصل کرد. طبق ادعای سوئیفت اطمینان ۹۹/ ۹۹ درصدی برای انجام بهینه تراکنش‌ها و انتقال مناسب پیام‌ها وجود دارد.

واضح است که مزایای سوئیفت غیرقابل انکار و غیرقابل چشم‌پوشی است. در کل بازار سرمایه ایران و به‌طور خاص در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ظرفیت بالایی برای استفاده از خدمات گسترده‌ سوئیفت وجود دارد.

از آنجا که این شرکت، جهانی می‌اندیشد و بومی عمل می‌کند، در طراحی و پیاده‌سازی و سامانه‌های خویش از استانداردها و پروتکل‌های بین‌المللی مانند ایزو ۲۰۰۲۲، FIX و مانند آن بهره می‌گیرد، بنابراین امکان گفت‌وگوی مناسب این سامانه‌ها با سایر سامانه‌های بین‌المللی و جود دارد.

بنابراین، بازار سرمایه و از جمله شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوانی یکی از ارکان این بازار و ارائه‌دهنده اصلی خدمات زیرساختی بازار می‌توانند با نگاهی وسیع‌تر به امکان اتصال به سامانه سوئیفت بنگرند و آن را محدود به استفاده از خدمات بین بانکی بین‌المللی، حواله‌های بانکی و… نکنند.

منبع:دنیای اقتصاد



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 27 فروردین 1395 05:02 ق.ظ

حذف کارت بازرگانی عملیاتی میشود؟

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
دوشنبه 9 فروردین 1395-10:41 ق.ظ

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:اگر عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.


محسن جلالپور در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره حذف کارت بازرگانی گفت: من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

وی ادامه داد: البته  نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد.

جلالپور تصریح کرد:تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات،  در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود.

وی متذکر شد: فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد:در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع : اقتصادنیوز 



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 9 فروردین 1395 10:47 ق.ظ



  • تعداد کل صفحات:8 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...