

از نصب خودپرداز در مطب و دادن شمارهحساب به بهانه نوبتدهیهای طلایی تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت بپردازند؛ اینها بخشی از ترفندهایی است که معدودی از پزشکان برای دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفتهاند.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مجلسیها پزشکان در سال ۱۳۹۸ ملزم شدند که در مطبهایشان از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند. قانونی که از همان ابتدا اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشت؛ بهطوریکه برخی وضع این قانون را سدی در برابر گریزگاههای مالیاتی پزشکان دانسته و معتقد بودند که پزشکانی هرچند معدود با درآمدهای میلیاردی، فرار مالیاتی کلان دارند که باید از آن جلوگیری شود.
طرح همین مسائل نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتگ «پزشک -فراری- از -مالیات -و – کارتخوان» در فضای مجازی شد. از طرفی اما مخالفان این قانون که آن را تبعیضی برای جامعه پزشکی عنوان میکردند، اعتقاد داشتند که این قانون به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق پزشکان بوده و نوعی هجمه به قشر فرهیخته پزشکی است. آنها اعلام میکردند که اگر قرار است شفافیتی در زمینه درآمدها و پرداخت مالیات در کشور ایجاد شود، باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرآمد از جمله طلافروشان و … باشد، نه فقط پزشکان. هرچند که در پاسخ به این انتقاد اعلام شد که نصب کارتخوان برای همه صنوف الزامی است، اما از آنجایی که الزام آن در صنف پزشکان حواشی را به دنبال داشت، مساله پررنگتر شد.
به هر حال با وجود همه اما و اگرها و حواشی ایجاد شده، به پزشکان تا اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ فرصت داده شد تا اقدام به نصب کارتخوان در مطبهایشان کنند و سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قانون از سوی پزشکان، مجازاتهایی را در نظر گرفته است؛ بهطوری که علی رستمپور – مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی – در گفتوگوی اخیر خود با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد میشود، گفت: بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه میشود.
البته این اظهارات در حالی مطرح میشود که ضربالاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان به پایان رسیده و طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تنها ۳۰ درصد از پزشکان مشمول در این طرح ثبتنام کردهاند و ۷۰ درصدشان از قانون تمکین نکردهاند. با این حال در روزهای آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رییس کل سازمان نظام پزشکی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت بهداشت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رییس شورای عالی نظام پزشکی و رییس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و جامعه جراحان کشور برای بررسی آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان برگزار شد و طرفین ماجرا توافق کردند که در کمیتهای مشترک و با حضور نمایندگان تامالاختیار، راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی، در فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطلاعرسانی شود.
البته این اقدامات در شرایطی است که متاسفانه برخی پزشکان ترفندهایی را برای دور زدن کارتخوانها در پیش گرفتهاند تا به لطایفالحیل زیر بار استفاده از کارتخوان نروند؛ از نصب خودپرداز در مطب گرفته تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت پزشک را بپردازند. ترفندهایی که نهتنها قانون را دور میزند، بلکه بیشتر سبب سلب اعتماد از بیماران میشود و آنها را به زحمت میاندازد.
فاطمه یکی از افرادی است که از برخورد یکی از پزشکانی که به او مراجعه کرده، گلایه دارد و به ایسنا، میگوید: برای جراحی زیبایی بینی خواهرم به یک پزشک معروف مراجعه کردیم. او قبل از عمل به ما گفت که باید تمام هزینه عمل را که حدود ۲۰ میلیون تومان میشد، به صورت نقدی برایش به بیمارستان ببریم و در غیر این صورت جراحی را انجام نمیدهد.
او میافزاید: از آنجایی که کارش را قبول داشتیم و میخواستیم حتما جراحی را این پزشک انجام دهد، قبول کردیم و با هزار مکافات ۲۰ میلیون تومان پول نقد را در ساک گذاشته و برای پزشک بردیم. اما مگر اعمال جراحی، چه زیبایی باشد چه غیره، تعرفه مشخص ندارد؟ چرا یک پزشک باید از اعتماد بیمار و البته شهرت خود سوء استفاده کند و خارج از تعرفه مشخص پول بگیرد؟
مژگان نیز که برای بیماری غدد خود به یک پزشک متخصص غدد مراجعه کرده، در تماس با ایسنا میگوید:” هر زمان که به مطب آقای پزشک میروم، منشی سه تا در میون اجازه میدهد که بیماران حق ویزیت را با کارتخوان بپردازند. زمانی هم که میگویم من میخواهم با کارتخوان هزینه را بدهم، منشی میگوید نوبت شما نیست که با کارتخوان هزینه را بپردازید. یا نقدی پول دهید و یا به خودپرداز کنار مطب رفته و پول نقد بیاورید. “
سولماز نیز به ایسنا میگوید که “منشی فلان پزشک از بیمارانی که میخواهند با کارتخوان حق ویزیت را بپردازند، مبلغ بالاتری میگیرد تا بیماران را ترغیب کند، نقدا حساب کنند. “
برخی شواهد نیز حاکی از آن است که حتی برخی پزشکان تا جایی پیش رفتهاند که به جای نصب کارتخوان، خودپرداز به مطبهایشان آوردهاند. بسیاری از گزارشهای مردمی ارسالی برای ایسنا حاکی از آن است که برخی پزشکان در کنار مطب یا موسسه پزشکی خود خودپرداز آوردهاند و به بیماران میگویند که کارتخوان ندارند. در نتیجه بیمار مجبور میشود برای پرداخت هزینههای ویزیت به خودپرداز مراجعه کرده و پول نقد برای پزشک بیاورد.
نوبتهای طلایی
برخی از پزشکان هم پا را از این فراتر گذاشته و برای پرداخت هزینهها از سوی منشی مطب شماره حساب پزشک یا شخص دیگری به بیمار ارایه میشود. سهیلا یکی از افرادی که تجربه این اتفاق را داشته است و میگوید: “یکبار با مطب یک متخصص پوست و مو تماس گرفتم و درخواست نوبت مراجعه داشتم. منشی به من گفت شماره حسابی را به شما میدهم. اول هزینه ویزیت را بپردازید تا بعد به شما نوبت بدهیم. تعجب کردم و منشی باز به من گفت اگر همین الان پول را واریز کنید، بهترین ساعت به شما نوبت میدهم. “
معصومه یکی دیگر از افرادی است که تجربه اینچنینی را داشته و میگوید: پدرم به دلیل مشکل قلبیاش باید عمل میشد و پزشک در کمال تعجب به ما گفت ابتدا پول عمل را به حسابم واریز کنید. وقتی اعتراض کردیم، پزشک گفت اگر همین امروز پول را واریز کنید، صبح اول وقت و اولین نفر پدر شما را عمل میکنم.
البته قطعا چنین تخلفاتی فقط از تعداد معدودی از پزشکان سر میزند و انصافا اکثریت جامعه پزشکی کشور با تمام توان در راه خدمترسانی به بیماران بدون ذرهای سوءاستفاده مالی یا مالیاتی کار میکنند. بیتردید اذهان عموم ایثارگریهای پزشکان در جبهههای جنگ و همچنین اقدامات خیرخواهانه پزشکان در بحرانها و حوادثی همچون سیل و زلزله و یا پزشکان جهادگری که با حضور در اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور مییابند را فراموش نخواهد کرد. اما در عین حال باید سازوکاری هم برای برخورد با معدود پزشکان متخلف در این حوزه تعریف شود که واقعا عملیاتی باشد، نهاینکه همچنان طبیبان واقعی قانون را اجرا کنند و برخی هم در حاشیهای امن به تخلفاتشان ادامه دهند.
حتی در برخی موارد با وجود تاکید وزارت بهداشتیها بر جمعآوری زیرمیزی و برخودرهای شدید با پزشکان زیرمیزی بگیر، باز هم در برخی موارد شاهد زیرمیزیگرفتنها با عناوین فریبندهای همچون «هدیه تولد نوزاد به پزشک» و… هستیم؛ در همین راستا معصومه که در دوران بارداریاش به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده میگوید: وقتی میخواستم برای آخرین معاینه قبل از زایمان، به پزشکم مراجعه کنم، منشی با من تماس گرفت و گفت وقتی برای آخرین معاینه میآیید ۲.۵ میلیون تومان پول نقد هم به همراه داشته باشید.
وی اما زیر بار پرداخت این وجه نمیرود و زمانیکه به منشی اعتراض میکند، منشی اعلام میکند که این وجه را باید به عنوان «هدیه تولد» به پزشک بپردازد. هرچند که مادر مذکور باز هم زیر بار پرداخت این مبلغ نرفت و پزشکش را تغییر داد، اما هستند بیمارانی که مجبور میشوند چنین مبالغی را پرداخت کنند.
در هر حال، هرچند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مردم تخلفات کارتخوانی را به سامانه ۱۵۲۶ اعلام کنند تا با متخلفین برخورد شود و وزارت بهداشت هم بارها و بارها اعلام کرده که مردم بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی خارج از صورتحساب بیمارستان، وجهی را پرداخت نکنند و در عین حال هم تخلفات تعرفهای را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند، اما برخی بیماران برای اطمینان از حصول نتیجه، ناچار تن به تخلف این پزشکان میدهند. بنابراین به نظر میرسد نظام سلامت با کمک نظام اقتصادی کشور باید راهکاری اساسیتر و نظارتی دقیقتر را برای شناسایی متخلفین در نظر بگیرد؛ آن هم زمانیکه برخی از این متخلفین پزشکان معروفی هستند که به هر دلیلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زدهاند.
اظهارنظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان در خصوص قابلیت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در مناطق آزاد بدین شرح می باشد:
بازگشت به نامه شماره ن/۲۱۳/ت/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/ ۰۵ / ۰۷ ، به اطلاع می رساند: | به استناد مقررات مواد (۱۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ها و عوارضی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات ها و عوارض وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. در این راستا و به موجب مقررات موضوع تبصره (۲) ماده مذکور در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا با خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و با طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند (مؤدیانی که مشمول ثبت نام در مراحل اجرای این نظام مالیاتی نیستند در زمره مودیان مشمول مالیات قلمداد نمی گردند) مالیات ها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد. شایان ذکر است به موجب استعلام بعمل آمده از دفتر رسیدگی و استرداد و پاسح واصله به شماره۲۶۹ / ۲۴۴۱ /د مورخ ۱۳۸۸/ ۰۵ / ۳۰ از آنجایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۴ / ۴۷ مورخ ۱۳۹۴/ ۰۵ / ۱۰ اشخاص مفیم مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی که به عرضه کالا با ارائه خدمت موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق مزبور فعالیت می نمایند، به عنوان مؤدبان مشمول ثبت نام و اجرای قانون یاد شده شناخته نمی شوند، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مذکور، در مواقع عرضه کالا با ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. لذا در مواردی که هنگام فروش کالا، مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران دریافت کرده باشند، فارغ از اینکه به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده شده باشد، فروشندگان کالا رأسا مکلف به عودت مالیات و عوارض ارزش افزوده در بافتی به خریداران خواهند بود. از طرف دیگر در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول (از فعالان اقتصادی خارج از منطقه به استناد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی قابل کسر و استرداد نبوده و به موجب تبصره (۵) ماده مذکور جزو هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
خاطر نشان می گردد از آنجاییکه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت یا عدم شمولیت فعالیت فعالان اقتصادی با ملحوظ نظر داشتن شرایط صدرالاشاره در اجرای بخشنامه های شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۸۹/ ۱ /۲۵ و شماره ۴۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/ ۳ / ۲۳ و دستورالعمل شماره ۵۱۰۱ مورخ ۱۳۹۰/ ۴ / ۱۳ و شماره ۲۶۰/۳۰۵۰ /د مورخ ۱۳۹۵ / ۰۶ / ۱۸ بر عهده ادارات امور مالیاتی مربوطه می باشد، لذا اسلح است فعالان اقتصادی جهت تعیین تکلیف نسبت به شمولیت در نظام مالبات برارزش نموده به اداره امور مالیاتی مربوطه (واحدهای اجرایی) مراجعه نماید.
همه ما ممکن است فیلم بین حرفهای باشیم و مرتب برای پیدا کردن فیلمهای خوب سایتهای دانلود را زیر و رو کنیم، اخبار سینمایی را دنبال کنیم و مجله های مختلف بخریم و مطالعه کنیم، با این همه میزان تولیدهای سینمایی آنقدر زیاد است که حتی کوشاترین و ساعیترین عشق فیلمها، همیشه فیلمهای خوب را از قلم میاندازند. گاهی علت این امر، مشغلههای ماست که باعث میشود یکی دو ماهی فیلمها را خوب دنبال نکنیم و در همین فاصله، چند فیلم را از دست بدهیم. گاهی هم علت، توضیحات بد و ناکافی در سایتهای معرفی و نقد فیلم یا مجلههاست.
گاهی هم فیلمی را دستکم میگیریم و بعد از مدتها متوجه میشویم، فیلم خوبی بوده است.
یک علت جالب دیگر این است که ما گاهی به امید آمدن کیفیت عالی یک فیلم یا زیرنویس آن، نسخههای اولیه را دانلود نمیکنیم و بعد کلا فراموشمان میشود که چنین فیلمی هم بوده است! هنگامی که این پست را آماده میکردم، متوجه شدم که در همین فهرستی که تقدیم میشود، دستکم ۱۰ – ۱۵ فیلم خوب وجود دارند که من تا حالا ندیدهام. پس نوشتن این پست برای خودم هم مفید بود!
بهترینهای فیلم های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با استفاده از نمرات سایت IMDB انتخاب شده اند. البته در این میان برخی از فیلمهای ضعیف که نمره بالایی داشتهاند را توصیه نکردهام و برخی از فیلمها با نمره متوسط را که برآورد میکردیم که شایسته حضور در فهرست بهترین فیلم های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هستند را در فهرست گنحاندهایم.
این مطلب را به سه قسمت تقسیم کرده ام که میتوانید در لینک های زیر بخوانید
بهترین فیلم های سال 2018 و 2019 از دید سایت IMDB قسمت اول
بهترین فیلم های سال 2018 و 2019 از دید سایت IMDB قسمت دوم
بهترین فیلم های سال 2018 و 2019 از دید سایت IMDB قسمت سوم
این مطلب به طور کامل از سایت یک پزشک کپی شده است
صادق زیباکلام درباره کودتای 1299 با تکیه بر کتاب خود با نام «رضاشاه» میگوید: این اثر که دستمایه اصلی آن اسناد وزارت خارجه انگلستان است، تمام فرضیههای داییجان ناپلئونی درباره کودتا را زیرسوال میبرد و میگوید آنچه که طی این سالها درباره کودتای 1299 در ایران منتشر شده، باطل است. >>>>>لینک دانلود در انتهای همین مطلب<<<<
زیباکلام گفت: هر چه قدر که کتاب را میخوانید، فرضیههای داییجان ناپلئونی زیرسوال میرود. ضمن اینکه عمده منبع کتاب «رضاشاه» برپایه اسناد وزارت خارجه انگلستان است، اسنادی که شامل مکاتبات سفارت بریتانیا در تهران با وزارت خارجه انگلستان است. مکاتباتی که تا سه، چهار سال بعد از کودتا ادمه پیدا کرده است. این اسناد و مکاتبات نخستین بار در کتاب «برآمدن رضاخان و سقوط سلسله قاجار» از قاسم غنی به زبان انگلیسی منتشر شد که در سال 77 حسن کامشاد این کتاب را به فارسی برگرداند و در ایران نیز به چاپ رسید.
وی افزود: اگر اطمینان کنیم که مکاتبات و اسناد وزارت خارجه بریتانیا که بعدها از حالت طبقهبندی خارج شد، الکی و قلابی نیست و اظهارنظرهای سرپرسی لورن، نورمن، سرپرسی کاکس و لرد کرزن واقعیت دارد، تمام آنچه که طی این سالها درباره کودتای 1299 در ایران منتشر شده، باطل است. بنابراین با عنایت به اسنادی که منتشر شده، بنای توطئه فرو میریزد و رویکرد رضاشاه نشان میدهد که عامل انگلیسیها نبوده است.