تبلیغات
یک گمرکی


دستنوشته های یک ترخیص کار گمرک
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تبلیغات

نوشته شده توسط:کارشناس
چهارشنبه 19 تیر 1398-11:46 ب.ظ



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 20 تیر 1398 12:13 ق.ظ

مالیاتی‌ که‌ فقط‌ از سوی‌ آمریکا قانونی‌ است

نوشته شده توسط:کارشناس
پنجشنبه 7 مرداد 1395-09:09 ق.ظ

در جهان تنها آمریکا و اریتره قانون مالیات بر درآمد خارجی شهروندان را اعمال می‌کند که اعمال این قانون توسط اریتره در جامعه جهانی محکوم شده اما تا کنون برخوردی با اجرای آن توسط آمریکا از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است.


به گزارش فارس به نقل از اینترنشنال‌من، بر اساس قانون مالیاتی فتکا، هر کسی که به عنوان شهروند آمریکا شناخته می‌شود، باید برای تمام درآمدهای خود در هر جای جهان، حتی در صورتی که ساکن آمریکا نباشد به دولت این کشور مالیات پرداخت کند.

من یک شهروند کانادا هستم که در آمریکا متولد شده‌ام و مشمول «قانون مالیات بر دارایی‌های خارجی»، «فتکا»، شده ام.

 گرچه این مقاله از دید مردم کانادا نگاشته شده اما لازم است توجه داشته باشید که فتکا بر کل جهان اثر می­گذارد. بار مالیاتی که از این قانون مغرضانه ایجاد می‌شود به طور کامل بر دوش مردمی است که در خارج از آمریکا زندگی می­کنند.

به همین دلیل، از خواننده تقاضا دارم تا چند لحظه خود را به جای فردی قرار دهد که تابعیت آمریکا را دارد، در این مورد خاص، به دلیل تولد در آمریکا، اما دست روزگار سبب شده تا جای دیگری زندگی کند.

کانادا نیز همانند ایالات متحده سرزمین مهاجران با پیشینه­های متنوع است. ما همه در آمریکای شمالی گرد هم آمده‌ایم تا زندگی خود را بسازیم و از روش‌های بی‌شمار از کشورهای شگفت انگیز خود کمک گرفته و سود برده­ایم.

همانند آمریکایی­ها، بسیاری از مردم کانادا همچنان روابط خانوادگی خود را با سرزمین­های میراثی خود حفظ کرده­ و بسیاری از آن‌ها به سرزمین­های اجدادی خود سفر می کنند.

 اغلب مردم ما هرگز درباره حق خود برای بازگشت به کشور سابقشان تردید هم نکرده‌اند چراکه از یک کشور مستبد و یا دیکتاتور مهاجرت نکرده‌اند.

درون کشورمان، به ما حق حرکت آزادانه از یک ایالت به ایالت دیگر و یا از یک استان به استان دیگر داده شده است.

حالا یک لحظه تصور کنید که شما در ایالت پنسیلوانیا متولد شده­اید و در دوران کودکی به ایالت ایلینویز نقل مکان کرده‌اید. شما در آنجا رشد و پیشرفت کرده‌ و تشکیل خانواده داده‌اید و در همانجا بازنشسته شده‌اید.

 اما یک روز سر میز صبحانه، چشمان شما به تیتری کوچک در صفحات پشتی یک روزنامه با عنوان: «مردم اهل پنسیلوانیا که در ایلینویز زندگی می­کنید! در مورد قانون کمتر شناخته شده مالیات بیشتر بدانید» می افتد.

با ترس زیاد شما می­خوانید که هر کس که در پنسیلوانیا متولد شده است – حتی کسانی که کمتر از یک دهه در آنجا زندگی کرده­اند – می­بایست در طول عمر خود سالانه اظهار نامه مالیاتی پنسیلوانیا و «گزارش حساب بانکی خارج از ایالت» را اظهار کنند. برای کسانی که از انجام این کار سر باز بزنند جریمه‌­های سنگینی اعمال خواهد شد که می­تواند شامل زندان شود مگر آنکه شخص خاطی مشمول «عفو عمومی» خاصی شود که جریمه­‌های «عدم ثبت اطلاعات» را از ۵۰ درصد کل دارایی به ۲۷٫۵ درصد کاهش داده و به شما اجازه اقامت در ایالت را داده و آن هم به عنوان «مهمان» بدهد.

این اتفاق بیشتر شبیه یک طرح منفی در یک رمان است. با این حال امروزه این داستان مضحک داخلی، در عرصه جهانی برای مردمانی که به اندازه کافی بد شانس هستند که به یک کشور خاص وارد می­کنند، اعمال می‌شود. متاسفانه این کشور ایالات متحده آمریکا است.

در ادامه در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا تمامی مردم دنیا باید به این موضوع توجه کنند توضیحاتی ارائه شده‌است.

مالیات شهروندی

برای درک ریشه‌ی اصلی شرایط موجود، نیاز به آشنایی با مفهوم «مالیات شهروندی»، به اختصار [۱]CBT داریم.

CBT از زمان جنگ داخلی آمریکا در کتاب­های قانون این کشور آورده شد و هدف اولیه آن در سال ۱۸۶۰ مجازات ثروتمندانی بود که برای فرار از خدمت سربازی به اروپا می­گریختند.

 این موضوع در سال ۱۹۱۳ به عنوان قانون در ساختار مالیاتی آمریکا گنجانده شد و در سال ۱۹۲۴ در یک تصمیم تاریخی توسط دادگاه عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هرگز لغو نشده است.

 قانون مالیات ایالات متحده تصریح می­کند که تمام افرادی که شهروند آمریکا تلقی می­شوند باید برای همیشه مالیات بر درآمد خود را به دولت آمریکا بپردازند، تفاوتی نمی‌کند که درآمد آن‌ها در کجا کسب شده باشد و یا در کجا زندگی می‌کنند.

اعمال قانون CBT تا سال‌های اواخر به طور گسترده صورت نمی‌گرفته و به همین دلیل این قانون برای اکثر مهاجران و کسانی که در خارج از آمریکا زندگی می‌کنندو مشاوران آن‌ها یا کاملا ناشناخته است و یا تصور درستی از آن برای این افراد وجود ندارد و از این رو در مورد این قانون به فرزندان خود چیزی نگفته‌اند و آن‌ها در حال حاضر کاملا غافلگیر شده‌اند.

بر طبق متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، هرکس که در آمریکا متولد می­شود صرفنظر از آنکه در طول عمر خود شهروندی دیگر کشورهای دنیا را بپذیرد و یا نپذیرد عملا یک شهروند آمریکا به حساب می­آید.

 بنابراین با وجود قانون CBT، هرکس در آمریکا متولد شده باشد، برای همیشه مشمول مالیات این کشور می­شود، حتی اگر او هرگز در آنجا به عنوان یک انسان بالغ و یا کسی که در آنجا درآمد دارد، زندگی نکند.

تنها راه موجود آن است که شخص در کنسولگری و یا سفارت آمریکا به طور رسمی حق شهروندی خود را نفی و یا از آن چشم پوشی کند.

گرچه چشم پوشی از حق شهروندی به عنوان یک حق در قانون ایالات متحده تضمین شده است، اما روند آن به حدی هزینه بر است که برای بسیاری غیر ممکن به حساب می‌آید و برای برخی دیگر می­تواند منجر به ورشکستگی مالی شود.

از ۱۹۳ کشور دنیا، تنها دو کشور قانون CBT دارند. یکی از آن‌ها حکومت دیکتاتوری کشور آفریقایی اریتره و دیگری ایالات متحده آمریکا است.

 اعمال این قانون توسط کشور اریتره توسط سازمان ملل و همچنین دادگاه عالی کانادا محکوم شده است.

اگر چه CBT به منظور کسب درآمد از افرادی که کشورشان را برای فرار از مسئولیت خدمت سربازی ترک می‌کردند، در زمانی که کشور به آن‌ها نیاز داشت، وضع شد، اما این قانون، به شیوه‌ای که امروز اجرا می‌شود، ذاتا غیر منطقی و کاملا غیرقابل توجیه است.

ادامه حضور این ماده قانونی در قوانین مالیاتی آمریکا نشان می­دهد که این کشور معتقد است هرکس آمریکا را ترک می­کند، به طور قطع با هدف انجام کارهای نابکارانه این کار را انجام می‌دهد.

اما در واقعیت، دلایل شهروندان آمریکایی در ترک آمریکا در بسیاری از موارد بسیار معمولی است. به عنوان مثال پدر من، از کانادا یک پیشنهاد کار دریافت کرد که با خلق و خو و مهارتش منطبق بود و به همین دلیل برای قبول آن حتی با کاهش دستمزد نیز کنار آمد.

قوانین تنبیهی CBT، مردمی را شامل می‌شود که هیچگونه دریافت پول و یا خدمتی از آمریکا نداشته‌، هیچ ملک و سرمایه­گذاری و یا رابطه مالی با این کشور ندارند و حتی یک سکه هم برای آن‌ها هزینه نشده است.

 این افراد می­بایست یک اظهار نامه مالیاتی را که بسیار پیچیده بوده و سرشار از بخش­هایی است که پتانسیل خطا در پر کردن آن، حتی بدون افکار سودجویانه وجود دارد را تکمیل کنند و در غیر اینصورت مشمول جرایم این قانون می‌شوند.

استخدام حسابداران مالیاتی «بدون مرز» برای پر کردن فرم‌های این قانون نیز بسیار گران قیمت و خارج از توان مردم عادی و با درآمدهای معمولی است.

باید در نظر داشت که مالیات CBT علاوه بر مالیاتی است که افراد به کشوری که در آن زندگی می­کنند و از آن کشور خدمات دریافت می­کنند، می‌پردازند.

گرچه این موضوع صحت دارد که در آمریکا مقدار مشخصی از «درآمدهای کسب شده در خارج»، از مالیات معاف است. اما این مسئله شامل بسیاری از درآمدهای خارجی نمی‌شود و اغلب روش‌های مختلف کسب درآمد خارجی، مانند سرمایه‌گذاری، هم در آن کشور و هم در آمریکا مشمول مالیات هستند.

در برخی موارد، آمریکا مالیات بر درآمد را به این بهانه که فعالیت مربوطه در آن کشور به کلی معاف از مالیات است اعمال می‌کند.

به عنوان نمونه در کانادا دولت با اهداف مختلف برای مواردی معافیت مالیاتی وضع می‌کند و میزان معافیت مالیاتی افراد را به حساب‌هایی که برای هریک در نظر گرفته واریز می‌کند. در این موارد دولت آمریکا طبق قانون CBT اعلام کرده است که کانادایی­هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید حسابی که دولت کانادا مبالغ را به آن واریز می‌کند را اعلام کنند و مالیات درآمدهایی که درنتیجه این معافیت‌های مالیاتی کسب کرده‌اند را پرداخت نمایند.

یکی از این موارد طرح پس‌­انداز معلولین ثبت شده (RDSP) است. سهم هرشخص در این نوع برنامه­‌ها معادل سه برابر سهم دولت کانادا است(در واقع سه چهارم میزان مالیات تخفیف داده شده و به حسابی به نام شخص واریز می‌شود). آمریکا با اخذ مالیات از این حساب­ها، در واقع از کل درآمد حاصل از پرداخت مالیات در کانادا بهره‌مند می‌شود و این درحالی است که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.

علاوه بر این، با وجود اینکه در کانادا درآمد حاصل از فروش خانه اصلی(خانه محل سکونت فرد که به منظور سرمایه‌گذاری، اجاره دادن و یا خرید و فروش، خریداری نشده است) به طور کامل معاف از مالیات است، کانادایی‌هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید مالیات این درآمد را نیز به آمریکا بپردازند.

 پرداختن به کلیه الزامات مالیاتی آمریکایی‌­هایی که خارج از این کشور زندگی می­کنند، افرادی که در برابر پرداخت مالیات هیچ خدمتی دریافت نمی­کنند، و مواردی که در فرم­های مالیاتی قانون CBT باید اعلام کنند در این مقاله کوتاه قابل اشاره نیست اما بد نیست بدانیم که آن‌ها بسیار بیشتر از آمریکایی­هایی که در این کشور زندگی می­کنند و خدمات دریافت می‌کنند، مالیات پرداخت می­کنند.

با اینحال نباید از توضیح درباره گزارش حساب بانکی خارجی(FBAR) چشم بپوشیم. این موضوع که در اوایل سال ۱۹۷۰ بنا نهاده شد، و برای بسیاری از آمریکایی­‌هایی که خارج از این کشور زندگی می­کردند تا همین اواخر ناشناخته بود، یکی از توهین آمیزترین فرم‌هایی است که باید توسط آمریکایی‌های خارج نشین پر شود.

بر اساس FBAR، هر فرد می‌­بایست تمام دارایی­‌ها و حساب‌های خارجی خود را که دست کم یکی از صاحب امضا‌های آن است، در صورتی که ارزش دارایی یا مبلغ حساب بیشتر از ده هزار دلار است، اعلام کند. این قانون شامل کلیه حساب­های مشترک با غیر آمیریکایی­ها و همچنین حساب­های سازمان­هایی که شخص در آن صاحب منصب است، می‌شود. یکی از چیزهایی که در این گزارش باید اظهار شود، شماره حساب و آدرس بانک است.

پیش از عصر کامپیوترها این که حساب‌های بانکی خارجی هم در معرض خطر مالیات قرار بگیرند هرگز تصور نمی­شد.

یک کانادایی که در آمریکا متولد شده است، به طور معمول تمام پول­های خود را به صورت مشترک با همسر خود در بانک کانادایی انتهای خیابانی که در آن زندگی می­کنند، نگه‌داری می­کند. این حساب نمی‌تواند در مخفیگاه‌های مالیاتی باشد و باید در بانکی در مجاورت فرد قرار داشته باشد چراکه او و همسرش به این حساب برای گردش مخارج زندگی در کشورشان نیاز دارند. بنابراین این فرد و همچنین همسر او مجبورند وجود این حساب را به آمریکا گزارش کنند و مالیات‌های خود را بپردازند.

قانون شمول مالیات بر حساب­های خارجی (فتکا)

در سال ۲۰۰۸ جهان متحمل فاجعه بار ترین حادثه اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد.

این اتفاق بیشتر به دلیل اقدامات احمقانه بانک­ها در آمریکا به وجود آمد، وام­های بی پشتوانه سبب رکود در بازار مسکن شد و منجر به یک رکود بزرگ در سراسر جهان شد. در همین زمان آمریکا با سیل بازگشت سربازانی که به عراق و افغانستان رفته بودند و دوره خدمت آن‌ها تمام شده بود، روبرو شد. درحالیکه بسیاری از آن‌ها، بیکار و بی‌خانمان بودند.

رئیس جمهور اوباما نیز برای مقابله با این دو معضل(بیکاری و بی‌خانمان بودن افراد)، ، قانون «مشوق­های استخدام به منظور بازگرداندن اشتغال(HIRE) را امضا کرد که به ظاهر قانونی لازم و انسان دوستانه بود.

با این حال، در داخل صفحات این قانون بخشی وجود داشت که کنگره آن را ناخوانده، غفلت شده یا مغرضانه تصویب کرده بود که مربوط به مسئله چگونگی پرداخت منابع لازم برای قانون HIRE مربوط می‌شد. این بخش «قانون شمول مالیات بر حساب‌های خارجی» یا به اختصار «فتکا» نام دارد.

قانون فتکا از حذف بانک سوئیسی «یو بی اس» توسط آمریکا الهام گرفته شده بود و هدف آن دستیابی مجدد آمریکا به پول‌هایی بود که در مخفیگاه‌های مالیاتی و دور از دسترس این کشور نگه‌داری می‌شد.

هرچند با تصویب این قانون، هدف بزرگ دستیابی به مالیات‌های حاصل از پول‌های مخفی شده‌ی آمریکایی‌هایی که در داخل ایالات متحده زندگی می­کنند، محقق شد، اما علاوه بر آن و به دلیل وجود قانون CBT (مالیات شهروندی) در کنار آن، تمام آمریکایی­های معمولی و از طبقه متوسط که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، نیز در تور آن گرفتار شدند.

این قانون توسط جیمز جاتراس، یک وکیل در واشنگتن، به عنوان «بدترین قانونی که اکثر آمریکایی­ها هرگز در مورد آن نشنیده­اند» نامیده شده ودر واقع فتکا یکی از گستاخانه­ترین و غیر اخلاقی­ترین قانون‌هایی است که از ساختمان کنگره آمریکا خارج شده است.

به طور خلاصه (این قانون شامل ۵۷۷ صفحه است)، فتکا از کلیه «موسسه‌های مالی» روی کره زمین می­خواهد تا هر یک از مشتریانشان را که ممکن است «یک فرد آمریکایی» باشند، پیگیری کنند و نام، شماره حساب و موجودی حساب آن‌ها را مستقیما به «سرویس درآمد داخلی(IRS)» آمریکا ارسال کنند.

موسسات مالی حتی لازم نیست این اقدام را به اطلاع صاحبان حساب برسانند و اگر صاحب حساب از طریقی مطلع شود و از موسسات مالی بخواهد اطلاعاتش را به آمریکا گزارش نکنند، در این صورت او «متمرد» شناخته شده و موسسات مالی باید حساب او را مسدود نمایند.

هر فردی که یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد «یک فرد آمریکایی» محسوب می‌شود , موسسات مالی سراسر دنیا موظفند اطلاعات حساب وی را به آمریکا گزارش کنند:

شهروندان ایالات متحده، به طور مثال افرادی که متولد آمریکا هستند یا ملیت آمریکایی دارند یا افرادی که والدین آن‌ها شهروند آمریکاست و هر دوی آن‌ها در سن بیشتر از ۱۴ سال دست کم ۵ سال در آمریکا زندگی کرده باشند.
دارندگان کارت سبز (گرین کارت)، شامل آنهایی که کارت سبزشان منقضی شده ولی به طور رسمی آن را کنسل نکرده‌اند.
افرادی که آدرس پستی آمریکایی دارند (کانادایی­هایی که زمستان خود را در آریزونا یا فلوریدا میگذرانند ممکن است مشمول این مورد شوند.)
افرادی که در گذشته سابقه‌ی ارسال پول به حساب‌هایی در آمریکا را داشته‌اند.
افرادی که سپرده بانکی در آمریکا دارند.

شرایطی که در بالا ذکر شد به عنوان «نشان آمریکایی بودن» شناخته می­شوند.

حساب­های با موجودی کمتر از ۵۰ هزاردلار از بررسی در امان خواهند بود، گرچه هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد.

نمایندگان شرکت حسابرسی دلویت در صفحه پرسش و پاسخ وب سایت این شرکت در جواب پرسشی نوشته اند: «ما متوجه شده‌ایم که تعدادی از موسسات مالی خارجی، به دلیل مشکلات موجود در تغییر دادن چندین سیستم جهت محاسبه ارزش حساب سپرده‌گذاری، حد نصاب ۵۰ هزار دلار را رعایت نمی‌کنند و اطلاعات تمامی حساب‌ها را به آمریکا گزارش می‌کنند تا مبادا به دلیل اشتباه در محاسبه ارزش حساب مشمول جرایم عدم گزارش اطلاعات حساب‌های بالای ۵۰ هزار دلار به آمریکا نشوند.

صنعت مالی بین‌الملل احساس می­کند که هیچ انتخابی جز پیروی از دستورالعمل‌های آمریکا ندارد، چراکه آمریکا تهدید کرده‌است جریمه‌ی سرپیچی خودداری از ارائه اطلاعات حساب‌ها معادل ۳۰ درصد تمام پرداخت­های موسسات متخلف از منابع این کشور است، بدان معنی که بانک مرکزی آمریکا اجازه‌ی نقل و انتقال پول به و یا از حساب‌های بانکی در آمریکا را به ۳۰ درصد درخواست‌های آن موسسه خارجی نخواهد داد و این جریمه برای موسسات بزرگی که با موسسات آمریکایی تبادل مالی زیادی دارند، جریمه‌ی بسیار بزرگی است.

توافق بین دولت­ها (IGA)

چنانچه موسسات مالی کشورهای دیگر بخواهند اطلاعات مورد نظر آمریکا را برای این کشور ارسال کنند، در بسیاری از موارد لازم است قوانین حریم خصوصی کشورهای خود را زیر پا بگذارند.

در اغلب کشورها بر اساس قوانین حریم خصوصی، موسسات مالی موظفند رازدار سپرده‌گذاران باشند و تنها اجازه دارند اطلاعات آن‌ها را در اختیار نهادهای دولتی داخلی بگذارند.

وزارت خزانه­داری آمریکا نیز موقعیت دشواری که موسسات مالی خارجی در آن بودند را درک کرد و طرحی ارائه کرد که به بانک­ها اجازه میداد تا اطلاعات مورد نظر آمریکا را در اختیار دولت­های متبوع خود قرار دهند، و دولت‌ها به جای موسسات مالی اطلاعات مورد نظر را در اختیار «سرویس درآمد داخلی آمریکا» قرار دهند.

به این ترتیب گرچه این بانک‌ها موظف نیستند اطلاعات را به آمریکا ارسال نمایند اما همچنان باید اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به دولت‌های خود گزارش کنند، و انجام این کار قوانین داخلی حریم خصوصی را نقض نمی­کند.

دولت­هایی که پیشنهاد وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نظر آمریکا به این کشور را امضا کرده‌اند، که «توافق بین دولت‌ها (IGAs)» نامیده می­شود، لازم است تا قوانین کشورشان را نیز برای انطباق با آن تغییر دهند.

براساس IGAs، وزارت خزانه‌داری به کشورهای امضا کننده اطمینان می­دهد که ایالات متحده نیز اطلاعات ارائه شده آن‌ها را با اطلاعات متقابل از پرداخت کنندگان مالیات خودشان که از موسسات مالی آمریکا استفاده می‌کنند پاسخ می‌دهد و تمام تلاش خود را برای انجام این کار، به بهترین نحو به کار می‌گیرد.

با اینحال چنین اشتراک گذاری متقابل اطلاعات توسط آمریکا، تاکنون مورد تصویب کنگره قرار نگرفته و به احتمال زیاد در آینده نیز هرگز مجاز نخواهد شد.

 در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد در حال حاضر انجمن بانکداران ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، شکایتی را از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دادن قول اطلاعات بانکی آن‌ها به کشورهای خارجی تهیه کرده‌اند که در دادگاه درحال بررسی است.

نتیجه‌ای که برداشت می‌شود این است که فتکا یک مسیر یک طرفه جریان اطلاعات است که از دیگر کشورها به آمریکا جریان می‌یابد و هیچ اطلاعاتی در جهت عکس آن از آمریکا به دیگر کشورها جریان نخواهد یافت.

حتی اگر بپذیریم که در آینده روابط متقابل کامل برقرار شود، این موضوع بازهم یک معاوضه عادلانه نخواهد بود. چراکه به جز کشور اریتره هیچ کشوری روی کره زمین مالیات مبتنی بر اقامت و شهروندی را اعمال نمی­کنند و نیازی به اطلاعات مالی شهروندانشان که در خارج از مرزهای آن کشور زندگی می­کنند، ندارند.

علاوه بر این، به نظر می­رسد که طرح IGA که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ابداع شده، قانونی نیست چراکه در قانونی که کنگره تصویب کرده حرفی از IGAs زده نشده است. وزارت خزانه داری پس از آنکه دریافت فتکا بدون این قانون در سطح بین‌الملل اجرایی نخواهد شد، آن را ابداع کرد.

بنابراین توافقات وزارت خزانه‌داری با کشورهای خارجی چراغ سبز کنگره را نگرفته است. در واقع، IGA به عنوان نوعی از معاهدات مالیاتی یا اصلاحات معاهدات مالیاتی، برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا آمریکا برسد درحالیکه هیچ یک از آن‌ها تا کنون مورد بررسی سنا قرار نگرفته‌است.

با این وجود کشورهای بسیاری توافقتنامه‌های اجرایی شدن فتکا را امضا کرده­اند و در پی آن با اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی خود و اصلاح قوانین بانکی داخلی برای تطابق با آمریکا موافقت کرده­اند. البته آن‌ها از ترس اعمال تحریم­های ۳۰ درصد موجود در قانون فتکا علیه بانک­های خود، این توافق­نامه را امضا کرده‌اند.

دولت کانادا نیز همین کار را کرده و حالا خود را به عنوان متهم در دادگاه در برابر دو زن کانادایی متولد آمریکا می­بیند. آن‌ها نماینده‌ی حدود یک میلیون کانادایی و خانواده­های‌شان هستند که در حال حاضر کاملا بدون حمایت از سوی دولتشان، صداقت اخلاقی و شجاعت خود را در مواجه با قدرت مطلق اقتصادی آمریکا از دست داده‌اند.

موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من در حوزه فرصت ها مالی و آزادی های فردی در سراسر جهان فعالیت می کند.

منبع : وب سایت تازه های حسابداری



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 7 مرداد 1395 09:14 ق.ظ

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران:در گفتن و نوشتن مانده ایم! (

نوشته شده توسط:کارشناس
چهارشنبه 26 خرداد 1395-01:28 ب.ظ

کافی است واژه هایی مانند «توسعه» و «موانع توسعه یافتگی ایران» را در گوگل جست و جو کنیم. فارغ از انبوه محتوا، یک نتیجه تأمل برانگیز پیش روی ما خواهد بود و آن، اشتهای عجیب برای پرداختن به «موانع توسعه یافتگی در ایران» و مسایل پیرامون آن است.

هنگامی که به محتوای این مطالب و سایت ها رجوع می کنیم درمی‌یابیم بخش اعظم آنها در یک چارچوب و یا کپی برداری از یک سری مقالات و سخنرانی های البته ارزشمند اما تکراری است.

نتیجه جالب تری که نگارنده طی این سال ها مشاهده کرده، اشتیاق مفرط علاقمندان مسایل ایران برای آرشیو کردن مقالات مرتبط با موانع توسعه یافتگی در سایت ها و بلاگ ها است.
به عبارت ساده آنچه به فراموشی سپرده شده، پیام اصلی این مطالعات است. اینکه بالاخره چگونه باید بر این وضعیت چیره شد؟ راه حل چیست؟ وظیفه “من شهروند” چه می شود؟

بیان این مقدمه از این بابت بود که هرگز قصد نداریم مطالبی برای اضافه شدن به این آرشیو تولید نماییم و امیدواریم یادداشت حاضر نیز دچار این بلیه رایج نشود؛ بلیه ای که عجالتاً آن را «مدلینگ موانع توسعه» می نامم. بخوانیم: برخورد نمایشی و ژست ناراحت گرفتن از توسعه نیافتگی!

به تازگی در یکی از نشست های «کافه خرد» (cafekherad.ir) که به همت جمعی از علاقمندان فرهنگ و توسعه و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برپاشده بود، شرکت داشتم.
دکتر حسن عشایری – عصب شناس مشهور- یکی از میهمانان ویژه این برنامه بود. ایشان با احترام از استاد آلمانی خود یاد کرد و به درسی از وی با این مضمون اشاره داشت که اگر شما به عنوان یک دانشگاهی، توانستید آخرین یافته علمی رشته خود را برای مادربزرگ بی سوادتان تعریف کنید و مطلب را به او منتقل کنید، موفق بوده اید!

شاید سخن تلخی باشد اما اکثر آثار تألیفی، سخنرانی ها، مقالات و میزگردها درباره توسعه یافتگی ایران حقیقتاً برای مردم عادی و شهروندان که «مخاطبان مستقیم توسعه» هستند، نیاز به ترجمه دارد.

در سلسله یادداشتهای”درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران” موانع توسعه را نه از پشت عینک نظریات توسعه و چارچوب های آکادمیک بیگانه با زندگی بلکه با زبانی ساده و عینی به تصویر خواهیم کشید و البته حتماً بر این نکته پای می فشاریم که هرگز ادعای «سخن آخر» را نداریم و پنجره نقد و نظر به روی خوانندگان عزیز و گرانمایه باز است.

اولین مانع توسعه یافتگی، همین است. اینکه آنقدر غرق در مفهوم پردازی و واکاوی علمی و فلسفی توسعه بشویم که اصل موضوع به حاشیه رود. ما بیشتر به ذهنیات گرایش داریم و کمتر توان تبدیل ایده های خود را به عمل داریم.

ما شدیداً با انباشت نظرات مواجه شده ایم و به نظر می رسد به موازات رشد مقالات و کندوکاوهای ذهنی به همان میزان از حوزه عمل و کاربرد فاصله می گیریم. به عنوان مثال رشد بی رویه مقالات علمی پژوهشی در کشور گواه همین مدعاست. مقالات علمی پژوهشی یا باید توان اشاعه و تکثیر پیدا کنند یا به ایده نوآورانه ای برای تجاری سازی و کاربرد تبدیل شوند که متأسفانه نزدیک به صد درصد مقالات منتشره در کشور ما از مرحله انتشار فراتر نمی روند و فاقد ظرفیت لازم برای تجاری سازی و یا اشاعه هستند.

 شاید اشاره به یک حکایت واقعی، خالی از لطف نباشد:

سال ها قبل یک استاد برجسته مطالعات توسعه از کشوری اروپایی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به هند رفته بود. در مدت اقامت وی، یک مصاحبه رادیویی برای این چهره علمی ترتیب دادند. خبرنگار ضمن اینکه دائماً مشغول رفع خرابی میکروفن بود و در همان حال از استاد سوال می‌پرسید که: جناب پرفسور! لطفاً بفرمایید چه الگویی برای پیشرفت و توسعه یافتگی ما بهتر است؟ ملت ما باید چه مسیری را طی کند که زودتر به توسعه و قله های پیشرفت دست پیدا کند؟ و …

پروفسور نگاه تأمل برانگیزی به خبرنگار گفت: «شما اولین کاری که باید بکنی، این است که همین خرابی میکروفن را درست کنی! شما از همین جا شروع کن، بقیه کارها درست می شود!»

نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.

شوخی نیست! ما بیش از یکصد سال است درباره اینکه «چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟» حرف می زنیم. البته باید اعتراف کرد که این حرف ها همه به غایت زیبا و عالمانه است اما با عرض پوزش از خودمان، «فقط حرف می زنیم!»

در خلال همین سال ها که ما خودمان را به نمایش توسعه و سخن گویی پیرامون عقب افتادگی، موانع پیشرفت و غیره مشغول ساخته ایم، دیگرانی که در اطراف ما هستند و وسعت سرزمینی آنها به یک استان ما هم نمی رسد، کار کرده و فاصله ای بسیار با ایران پیدا کرده اند.

سرگرم شدن به تعاریف پر آب و تاب توسعه، شرح و تفسیر مدل های توسعه، دسته بندی های رنگارنگ از نظریات و رویکردهای توسعه، برپایی سمینارهایی با شرکت میهمانان داخلی و خارجی برای اینکه فقط بگوییم توسعه باید پایدار باشد و انسان و محیط زیست پاس داشته شوند و بازهم مرور و تکرار موانع ساختاری، اقتصادی و فرهنگی توسعه و تکرار و تکرار مباحث یکصدساله اخیر!
اینها همگی می تواند مانعی بر سر راه توسعه بوده و به ضد خود تبدیل شوند.

عملی شدن برنامه های پنج ساله توسعه که مقبول عمده گرایش های فکری، سیاسی و اجتماعیست و اکنون به ششمین منزل خود رسیده، باید به یک مسولیت اجتماعی تبدیل شود. فراموش نکنیم که توسعه فقط یک مفهوم نیست. کدام کشور توسعه یافته را سراغ داریم که این قدر درباره توسعه حرف بزند؟ ما از انقلاب مشروطه تا الان داریم به توسعه فکر می کنیم! فضای عمومی جامعه و فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه های کشور را باید به جای سرگرم کردن به تعریف و توصیف از توسعه به سمت برنامه های توسعه متمایل کرد.

جریان توسعه در کشور ما به جای آنکه مسیری برای طی شدن باشد، به تریبونی برای وعظ و خطابه تبدیل شده است؛ توسعه یک امر نصیحتی نیست، جاده ای پیمودنی است.

شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم توسعه مثل اخلاق عملی است. سالکان طریق، اخلاق را مسیری برای شدن و پیمودن می دانند نه موضوعی برای توصیف کردن.

توسعه با سخنرانی و مقاله نویسی به دست نمی آید. توسعه یعنی حرکت از نقطه « آ » و رسیدن به نقطه « ب ». ولی ما مدام از نقطه های ب و ج و د و جلوتر حرف می زنیم حال آنکه عملاً در همان نقطه ” آ ” ایستاده ایم و آنچه رخ نداده حرکت است.

تنها خاصیت سخنرانی و تولید محتوا درباره توسعه برای آگاهی اذهان عمومی و آماده کردن مردم مفید است اما نه همچون ما که بیش از صد سال است مشغول سخنرانی درباره «خوب و ضروری بودن توسعه!» هستیم.

هانس ماگنوس انسنس برگر، نویسنده و ادیب شهیر آلمانی در توصیه جالبی به نخبگان و مدیران آلمان پس از جنگ جهانی دوم می گوید: “در تالارهای گرم و راحت سمینارها، خیرخواهانه ترین نیت ها هم راه به جایی نمی برد، چرا که هیچ انسانی نمی تواند با قاطعیت بگوید وقتی پای عمل به میان آمد، چه رفتاری پیش خواهد گرفت.”

این که چرا واکاوی های نظری و فکری یکصدساله ما درباره توسعه کمتر به تحول انجامیده، شاید به این دلیل باشد که همگی این تحقیقات مربوط به «چیستی و چرایی توسعه نیافتگی» است نه «چگونگی فائق شدن بر آن».

همه از کوچک تا بزرگ می دانیم چرا وضع اینگونه است. آنچه مغفول مانده، “چگونه بیرون آمدن از این وضعیت” است.

گفتن و نوشتن در باب توسعه و موانع آن، تا زمانی که تکرار مباحث پیشین باشد، خود، یک مانع بر سر راه توسعه است.

از جفای ناخواسته ما بر واژه های بزرگ، گاهی نگران با خود می گویم؛ خدا کند واژه توسعه در این سرزمین به سرنوشت دیگر واژه هایی که به مثابه آرمان تاریخی ملت ایران هستند، دچار نشود.

نگاه نقاد و گفت و گوی سنجشگرانه خوانندگان فکور را مشتاقانه چشم در راهیم.

مرتضی نظری پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی

منبع:عصر ایران



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 26 خرداد 1395 01:30 ب.ظ

سوئیفت دریچه‌ای رو به سوی بازارهای مالی جهان (چیست ؟)

نوشته شده توسط:کارشناس
جمعه 27 فروردین 1395-04:59 ق.ظ


دکترمحمدرضا محسنی – مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)»، در سال ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک در ۱۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی تاسیس شد و در سال‌های بعد، چارچوب، رویه‌های اجرایی و ساختار حقوقی- قانونی آن شکل گرفت.


  در نهایت در سال ۱۹۷۷ میلادی اولین پیام بین بانکی از طریق این سیستم فرستاده شد.

مرکز اصلی سوئیفت در کشور بلژیک است و سه مرکز اصلی تبادل داده‌ها و اطلاعات نیز در کشورهای هلند، ایالات متحده آمریکا و سوئیس، عملیات اصلی سوئیفت را با توجه به موقعیت جغرافیایی تراکنش‌ها انجام می‌دهند.

هرچند در ابتدا سوئیفت تنها در حوزه‌ بین‌المللی و بین بانکی فعالیت داشت، اما سطح فعالیت سوئیفت در جهان به مرور زمان توسعه و گسترش یافت، تا آنجا که در حال حاضر نه تنها در حوزه‌ بین بانکی، بلکه در کل بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمایه) و نه تنها در حوزه‌ بین‌المللی، بلکه هم در حوزه برون مرزی و هم حوزه درون مرزی، سوئیفت مطمئن‌ترین و سریع‌ترین سامانه تبادل اطلاعات است. به‌طور معمول وقتی صحبت از سوئیفت و خدماتش می‌شود، نگاه اکثر کارشناسان معطوف به جنبه بین بانکی- بین‌المللی آن است، اما واقعیت این است که محدوده‌ فعالیت سوئیفت بسیار فراتر از این‌ها است و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای تبادل یا پردازش اطلاعات بازار سرمایه باشد.

به‌طور مثال، سوئیفت خدمات کارآ و گسترده‌ای را برای شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و اتاق‌های پایاپای و تسویه وجوه ارائه می‌دهد. سوئیفت خدمات خود در خصوص شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی را با عنوان «راه‌حلی جامع و اثبات شده برای برقراری تراکنش‌های اطلاعاتی استاندارد با تمام طرف حساب‌های داخلی و بین‌المللی شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی، از قبیل بورس‌های مختلف، بانک‌های مرکزی، قانون‌گذاران و…» تعریف می‌کند.

سیستم تبادل اطلاعات سوئیفت براساس استاندارد «رویه‌ جهانی تبادل پیام‌ها در صنعت مالی» یا ایزو ۲۰۰۲۲ فعال است که جدیدترین و معتبرترین زبان پذیرفته شده‌ تبادل اطلاعات در بین نهادها و شرکت‌های بزرگ مالی در دنیا است.

به‌عنوان مثال انجمن بین‌المللی مشتقات و سوآپ (ISDA) و همچنین شرکت ویزا کارت (Visa Card) از این استاندارد بین‌المللی استفاده می‌کنند و برای همکاری و استفاده از خدمات آنها لازم است که تبادل اطلاعات نیز بر مبنای استاندارد ایزو ۲۰۰۲۲ باشد.

بنابراین با استفاده از خدمات سوئیفت علاوه‌بر بهره بردن از کارآیی سوئیفت، به‌دلیل استفاده از استاندارد تبادل اطلاعات روز جهان، می‌توان با شرکت‌های مالی بین‌المللی با کمترین هزینه تطبیق سیستمی، همکاری و مشارکت کرد.

به‌دلیل اینکه سوئیفت می‌تواند اطلاعات یک شکل، یکپارچه و سازمان یافته را از تمام نهادهای مالی داخلی و خارجی، برای سپرده‌گذاری مرکزی مهیا کند، شناسایی هویت مشتری به شکل قابل قبولی قابل انجام است تا در جهت جلوگیری از پولشویی و سایر تخلفات پولی- مالی گام مهمی برداشته شود. به علاوه سوئیفت با فرآیندهایی مانند فرآیند شناسایی مشتری (KYC) سازگار است و می‌تواند منابع اطلاعاتی مورد نیاز آن را تامین کند.

سایر خدمات سوئیفت مرتبط با سپرده‌گذاری‌های مرکزی به شرح زیر است: امکان انجام تسویه و پایاپای معاملات بازار سرمایه از طریق سوئیفت؛ امکان انجام بسیاری از اقدامات شرکتی (Corporate Actions) از جمله رای‌گیری الکترونیک در مجامع، خدمات وکالتی و… همچنین خدمات تامین مالی شامل قرض‌گیری یا قرض‌دهی اوراق بهادار یا مدیریت وثایق و… اشاره کرد.

به‌دلیل اینکه پیام‌های ارسالی از طریق سوئیفت به محض ارسال کد (غیرقابل شناسایی) می‌شوند و تنها در مقصد، پیامِ معنادار خواهند شد، از امنیت بسیار بالایی برخوردارند، به نحوی که هم‌اکنون حدود ۷۰ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در نقاط مختلف دنیا از خدمات آن با اطمینان بالایی استفاده می‌کنند و حتی سه‌شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بین‌المللی (ICSD) نیز از خدمات سوئیفت در حوزه‌های مختلف بهره می‌گیرند.

با استفاده از مراکز انتقال داده سوئیفت که برای انجام یک تراکنش حداقل دو مرکز آماده به‌کار است (یک مرکز اصلی و یک مرکز پشتیبان که در صورت عدم پاسخگویی مناسب مرکز اصلی فعال خواهد شد) می‌توان با اطمینان بالایی از انجام صحیح و کارآی تراکنش‌های مختلف مالی، بین سپرده‌گذاری‌ها با یکدیگر، بین سپرده‌گذاری‌ها و بانک‌های داخلی و خارجی و… اطمینان حاصل کرد. طبق ادعای سوئیفت اطمینان ۹۹/ ۹۹ درصدی برای انجام بهینه تراکنش‌ها و انتقال مناسب پیام‌ها وجود دارد.

واضح است که مزایای سوئیفت غیرقابل انکار و غیرقابل چشم‌پوشی است. در کل بازار سرمایه ایران و به‌طور خاص در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ظرفیت بالایی برای استفاده از خدمات گسترده‌ سوئیفت وجود دارد.

از آنجا که این شرکت، جهانی می‌اندیشد و بومی عمل می‌کند، در طراحی و پیاده‌سازی و سامانه‌های خویش از استانداردها و پروتکل‌های بین‌المللی مانند ایزو ۲۰۰۲۲، FIX و مانند آن بهره می‌گیرد، بنابراین امکان گفت‌وگوی مناسب این سامانه‌ها با سایر سامانه‌های بین‌المللی و جود دارد.

بنابراین، بازار سرمایه و از جمله شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوانی یکی از ارکان این بازار و ارائه‌دهنده اصلی خدمات زیرساختی بازار می‌توانند با نگاهی وسیع‌تر به امکان اتصال به سامانه سوئیفت بنگرند و آن را محدود به استفاده از خدمات بین بانکی بین‌المللی، حواله‌های بانکی و… نکنند.

منبع:دنیای اقتصاد



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 27 فروردین 1395 05:02 ق.ظ

حذف کارت بازرگانی عملیاتی میشود؟

نوشته شده توسط:کارشناس
دوشنبه 9 فروردین 1395-10:41 ق.ظ

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:اگر عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.


محسن جلالپور در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره حذف کارت بازرگانی گفت: من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

وی ادامه داد: البته  نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد.

جلالپور تصریح کرد:تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات،  در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود.

وی متذکر شد: فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد:در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع : اقتصادنیوز 



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 9 فروردین 1395 10:47 ق.ظ

پیش بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۹۵

نوشته شده توسط:کارشناس
پنجشنبه 20 اسفند 1394-12:09 ب.ظ


دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی درخصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌اندازها اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.


این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری از سال های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده اند که نشان می دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست.

مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده گذاری (به عنوان معیاری از سرمایه گذاری) با نرخ سود بانکی دارد.

علاوه بر چالش های فوق ، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد. بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد.

همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد درآینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ گردد و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند.

در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود ۱ درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.

در نهایت بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴٫۴ درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو، ۳٫۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

منبع خبر : 

وب سایت تازه های حسابداری



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 20 اسفند 1394 12:12 ب.ظ

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ تصویب شد

نوشته شده توسط:کارشناس
سه شنبه 22 دی 1394-11:54 ب.ظ

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها در مجلس تصویب شد.


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از‎ مارین تایمز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز  در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها،‌ با کلیات این طرح  موافقت کردند.

منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ابتدای بررسی این گزارش گفت: تاخیر کشتی‌ها علل متعددی دارد که در نهایت منجر به دموراژ یا پرداخت خسارت تاخیر می‌شود. اکنون قصد داریم این تاخیر را به حداقل برسانیم تا خسارت کمتری به کشتی‌ها و شناورها در جریان توقف در بندر وارد شود.

وی افزود: کمیسیون عمران در جریان بررسی این طرح با کارشناسان متعدد حوزه بنادر و کشتیرانی مشورت کرده و نظرات آنها را گرفته است. هر چه تاخیر کشتی‌ها برای ورود به بندر کمتر شود، خسارت کمتری نیز پرداخت می‌شود.

علیرضا خسروی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به دلیل اهمیت موضوع، باید ابعاد بیشتری از این طرح مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این طرح تنها به بخشی از مشکلات اشاره کرده و تمامی ابعاد دیده نشده است. بحث دموراژ یا همان خسارت تاخیر به کشتی‌ها در این طرح به گونه‌ای دیده شده که پرداخت این خسارت‌ها، باید از سوی سفارش‌دهنده کالا انجام شود. این در حالی است که نقش دولت و حاکمیت نادیده گرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این طرح گفت:  در بنادر با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم که می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست از آن اجتناب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  ادامه داد: این تاخیر نه تنها منجر به هزینه می‌شود، بلکه خط تولید کارخانه را نیز دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که زمان در اقتصاد امری مهم به شمار می‌رود که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.

وی به موضوع کشتی‌ها بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: بارهایی که اغلب وارد کشور می‌شود، با کشتی‌های کوچک است که هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باید اولویت در استفاده از کشتی‌های داخلی باشد اما اکنون هزینه‌ای مرتبط با حمل و نقل دریایی به جای پرداخت به کشتی‌های داخلی به خارج صورت می‌گیرد.




نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 22 دی 1394 11:56 ب.ظ

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

نوشته شده توسط:کارشناس
سه شنبه 22 دی 1394-11:48 ب.ظ

 این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.


دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به
تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
ماده ۱- ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (ج)، عبارت‌های “کریر و فورواردر” و “گیرنده کالا” به ترتیب به صورت عبارت‌های “کریر-فورواردر” و “ذینفع یا ترانزیت‌کننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه می‌شود.
ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهارکننده” قبل از عبارت “برای اجرای الزامات” اضافه می‌شود.
پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله مالیات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهی” و عبارت “مالیات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزینه‌های انجام خدمات” اضافه می‌شوند.
ت- در بند (ش)، واژه “ورودی” بعد از عبارت “صاحب کالای تجاری”، عبارت “و بارنامه ظهرنویسی” بعد از عبارت “از طرف بانک مهر” و عبارت “ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر – فورواردر نیاز به گواهی ندارد.” به انتهای بند اضافه می‌شوند.
ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختیارات قانونی” بعد از عبارت “نظارت یا اجرای آن” اضافه می شود.
ج- در بند (ل)، واژه “گمرکی” بعد از عبارت “هزینه های انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزینه اشعه ایکس” و واژه “اماکن” به ترتیب به صورت واژه های “پرتونگاری” و “انبارهای” اصلاح می‌شوند.
ماده ۲- بندهای زیر به ماده (۱) الحاق می شوند:
م – استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.
ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.
و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
هـ- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.
ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.
االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.
اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت – مصوب ۱۳۹۱- به آن ملحق شده است.
اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی:
این کنوانسیون مصوب هیجدهم می ۱۹۷۳ میلادی (۲۸/۲/۱۳۵۲شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۹ (۵/۴/۱۳۷۸ شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی – مصوب ۱۳۸۹- به آن ملحق شده است.
ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.
ماده ۳- در بند (پ) ماده (۳)، واژه “دریافتی” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختی” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهای بند (ث) و واژه “خارجی” به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.
ماده ۴- در بند (الف) ماده (۴)، عبارت “عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضریب (۲/۱) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (۵/۱)” اصلاح و عبارت “رییس‌کل” قبل از عبارت “گمرک می‌تواند برای تأمین” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نیروهای انسانی” اضافه می‌شوند.
ماده ۵- در ماده (۶)، عبارت “به طور قطعی” حذف و عبارت “همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید.” به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (۱)، واژه “نیست” به عبارت “و ترخیص شده نمی‌گردد” اصلاح می شود.
ماده ۶- در ماده (۷)، عبارت “کالای موجود در گمرک” به عبارت “کالاهای موجود در اماکن گمرکی” اصلاح می شود.
ماده ۷- در ماده (۱۰)، عبارت “وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.” به صورت عبارت “ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” اصلاح می‌شود.
ماده ۸- در ماده (۱۱)، واژه “روش های” به صورت واژه “کنترل‌های” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:
“تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد.”
ماده ۹- در ماده (۱۲)، عبارت “یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک” به عبارت “یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری” اصلاح و عبارت “همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، …) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند.” به انتهای این ماده اضافه می‌شود.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۱۲ مکررـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید.”
ماده ۱۱- در ماده (۱۴)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهای خرید کالا”حذف می‌شود.
ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۵)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳- در ماده (۱۶)، عبارت “قلمرو گمرکی” به واژه “کشور” اصلاح می شود.
ماده ۱۴- در ماده (۱۸)، عبارت “جهت تخلیه” بعد از عبارت “قلمرو گمرکی” اضافه و عبارت “و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار” حذف می‌شود.
ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.”
ماده ۱۶- در تبصره ماده (۲۱)، عبارت “بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارایه بارنامه های تفکیکی” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )” اصلاح می شوند.
ماده ۱۷- در تبصره (۳) ماده (۲۴)، واژه “کالا” قبل از عبارت “متروکه نمی‌شود” حذف می‌شود.
ماده ۱۸- در ماده (۲۵) عبارت “شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.” به عبارت “تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (۲۶) این قانون، ارزش “سیف” کالا مندرج در اسناد خرید است.” اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۴) حذف و تبصره های (۳) و (۵) به ترتیب به عنوان تبصره های (۱) و (۲) تلقی و در تبصره (۲) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بیمه محلی” اضافه می‌گردد.
ماده ۱۹- در ماده (۲۸)، واژه “تضمین” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۲۰- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و در بند (الف) واژه “تأمین” به واژه “فراهم” اصلاح می شوند.
ماده ۲۱- در ماده (۳۲)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و عبارت “با رعایت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح می شوند.
ماده ۲۲- در ماده (۳۶)، واژه “صلاحیتدار” به واژه “قانونی” و عبارت “ماده (۱۰)” به عبارت “ماده (۲۱۵)” اصلاح می شوند.
ماده ۲۳- در تبصره (۱) ماده (۳۷)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه” اصلاح و عبارت “متروکه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود و در تبصره (۲)، واژه “است” به عبارت “و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” اصلاح و در تبصره (۴)، عبارت “و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه” حذف می‌شود.
ماده ۲۴- در ماده (۴۲)، واژه “خروج” به واژه “ترخیص” و واژه “هفت” به واژه “سی” اصلاح می شوند.
ماده ۲۵- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۴۲ مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:
الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا.
ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است.”
ماده ۲۶- در ماده (۴۴)، عبارت “توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود” به عبارت “در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.” اصلاح می شود.
ماده ۲۷- در ماده (۴۵)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدی و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع ” به واژه “تأمین” اصلاح می شود. همچنین در تبصره (۱)، واژه “مسئول” و در تبصره (۲) عبارت های” جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد” و “بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.” حذف می‌شوند.
ماده ۲۸- در تبصره ماده (۵۰)، واژه “تضمین‌ها” به واژه “تأمین” اصلاح می‌شود.
ماده ۲۹- در تبصره ماده (۵۳)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۰- در ماده (۵۴)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می‌شود.
ماده ۳۱- در ماده (۵۵)، عبارت “در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (۵۶) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (۱) انجام می‌پذیرد.”
ماده ۳۲- در تبصره ماده (۵۶)، عبارت “و احراز عدم سوءنیت” حذف می شود.
ماده ۳۳- در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۷)، عبارت “، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید” اضافه و در تبصره (۲) ماده (۵۷)، واژه “گمرک” بعد از عبارت “کالا به” به عبارت “گمرکات مسیر یا” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) الحاق می شود:
“تبصره ۳- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.”
ماده ۳۴- در تبصره ماده (۵۹)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۵- در ماده (۶۰) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف- در ماده یادشده، عبارت “یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهای گمرکی” اضافه می‌شود.
ب- عبارت “مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.” از تبصره (۱) حذف می‌شود.
پ- عبارت “تبصره ۲″ به عبارت “تبصره ۳″ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق می‌شود:
“تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.”
ت- عبارت “تبصره ۳″ به صورت عبارت “تبصره ۴″ اصلاح و عبارت “به صورت حمل یکسره” از انتهای این تبصره حذف می‌شود.
ث- عبارت “تبصره ۴″ به صورت عبارت “تبصره ۵″ اصلاح می‌شود.
ماده ۳۶- در ماده (۶۱)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می شود.
ماده ۳۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده۶۱ مکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (۶۱) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (۶۳) به گمرک مقصد اعلام شود.”
ماده ۳۸- در تبصره ماده (۶۲)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بیماری” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز کاری” اصلاح می شود.
ماده ۳۹- در ماده (۶۶)، عبارت “از محل درآمد جاری” قبل از عبارت “باید به صادرکننده مسترد گردد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۰- در ماده (۶۸)، عبارت “گمرک و” قبل از عبارت “سایر سازمان‌های وصول‌کننده” حذف می شود.
ماده ۴۱- در ماده (۷۱)، عبارت “کالاهای مجاز” به واژه “کالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه “تضمین” به عبارت “اخذ تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۴۲- در ماده (۹۷)، واژه “زمینی” بعد از عبارت “وسایل نقلیه” اضافه و عبارت “ورودی یا خروجی” به عبارت “توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط تودیع تعهد” بعد از عبارت “شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط” اضافه می شود.
ماده ۴۳- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۸) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:
“تبصره ۱- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (۱۲۴) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (۳۳) این قانون عمل خواهد شد.”
ماده ۴۴- در ماده (۹۹)، عبارت “تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۵- در ماده (۱۰۷)، عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” به عبارت “سه درصد (۳%) تا بیست درصد (۲۰%)” و عبارت “ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)” به عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.
ماده ۴۶- در ماده (۱۰۸)، عبارت “و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک” به عبارت “کالای ورودی به گمرک” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و در تبصره مذکور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (۳) به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود و در این تبصره عبارت “تبصره (۲)” به عبارت “تبصره (۱)” اصلاح می شود.
ماده ۴۷- در ماده (۱۰۹) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک)” اضافه و واژه های “ننماید” و “جریمه‌ای” به ترتیب به واژه های “نماید” و “جریمه‌های” اصلاح و عبارت “تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه می شود.
ماده ۴۸- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (۱۱۳) اضافه می‌شود:
“ب مکرر ـ خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی.”
ماده ۴۹- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:
“س- کارنه تیر
ش- کارنه دوپاساژ”
ماده ۵۰- ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:
“تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.”
ب- در تبصره (۲) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشیایی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۱ – در بند (ر) ماده (۱۲۲)، عبارت “به منظور فراهم کردن” به واژه “که” و عبارت “خریدار و مصرف کننده” به عبارت “خریدار یا مصرف کننده” اصلاح و واژه “اصلی” حذف و عبارت “را فراهم نماید.” به انتهای بند اضافه می‌شود.
ماده ۵۲- در بند (الف) ماده (۱۲۶)، عبارت “شرع مقدس اسلام و یا به موجب” و بند (ت) حذف می‌شوند.
ماده ۵۳ – در ماده (۱۳۰)، عبارت “، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت “عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط” به عبارت “عبوری و انتقالی توسط نمایندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف می‌شود.
ماده ۵۴ – در ماده (۱۳۸)، عبارت “که در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دلیل رد اعتراض را” اضافه می‌شود.
ماده ۵۵ – در ماده (۱۳۹)، عبارت “ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود،” به عبارت “این قانون، مطالبات قطعی شده و” و واژه “می‌گردد” به واژه “می‌شود” اصلاح می شوند.
ماده ۵۶ – در مواد (۱۴۰) و (۱۴۲)، عبارت “نیم درصد(۵/۰%)” به صورت عبارت “دو درصد (۲%)” اصلاح می شوند.
ماده ۵۷ – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استیناف)” پس از عبارت “مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۸- ماده (۱۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در ماده یادشده عبارت “، عدم تصمیم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)” اضافه می‌شود.
ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت “از کارمندان” به ترتیب به عبارت “به عنوان نمایندگان” و “به عنوان نماینده” اصلاح می شوند.
پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “یک” اصلاح می شود.
ت- به انتهای بند (ت)، عبارت “و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود.
ث – متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود:
“ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی”
ج- در تبصره (۲)، واژه “مرتبط” حذف می‌شود.
چ- در تبصره (۵)، عبارت “برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.” حذف می‌شود.
ح- در تبصره (۸)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح می شود.
ماده ۵۹- ماده (۱۴۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت “از کارمندان” به عبارت “به عنوان نماینده” اصلاح می‌شود.
ب- در بند (پ)، عبارت “یا نماینده وزارت جهادکشاورزی” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزیر” اضافه می‌شوند.
پ- متن زیر جایگزین تبصره (۲) می‌شود:
“تبصره۲- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است.”
ت- در تبصره (۴)، عبارت “سی روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۰- در ماده (۱۴۷)، واژه “اداری” به عبارت “بالاترین مقام سازمانی” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۱- در ماده (۱۵۵)، عبارت “کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران” و واژه “می‌شود” حذف و واژه “می رسد” به واژه “برساند” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۲- در ماده (۱۶۰) عبارت “هفتاد درصد (۷۰%)” به عبارت “شصت درصد (۶۰%)” و در ماده (۱۶۱)، عبارت “بیست درصد (۲۰%)” به عبارت “سی درصد (۳۰%)” اصلاح می‌شوند.



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 22 دی 1394 11:54 ب.ظ

برندهای مجاز واردات لاستیک

نوشته شده توسط:کارشناس
شنبه 11 مهر 1394-04:56 ب.ظ


برندهای مجاز واردات لاستیک
 پیرو جلسه مورخ 94/6/22 در حضور مقام عالی وزارت و  نامه شماره 60/140331 مورخ 94/6/24 (یادداشت جنابعالی در هامش آن)، موضوع  ساماندهی واردات لاستیک خودرو با رویکرد افزایش کیفیت تایر های وارداتی و اثربخشی  تصمیمات متخذه در مورد ثبت نمایندگی رسمی بدینوسیله در ارتباط با  انواع لاستیک های خودرو اعم از باری، اتوبوسی، سواری، موتورسیکلت، راهسازی، معدنی  ، صنعتی و ساختمانی موارد ذیل را  اعلام می  نماید:
1)  فهرست شرکتهای منتخب تولیدکننده لاستیک خودرو و نشان های تجاری مرتبط  جهت ثبت نمایندگی رسمی  به شرح جدول پیوست شامل 21 شرکت و 53 برند  اعلام می گردد.
2)  بر اساس توافقات جلسه مذکور لازم است:
1-2)از این تاریخ ثبت سفارش  انواع لاستیک های  خودرو صرفا  با نشانهای تجاری  شرکتهای مندرج  در فهرست یاد شده  و توسط نمایندگان رسمی ثبت شده ، مجاز باشد.
2-2)   بر همان اساس واردات لاستیک های  خودرو از تاریخ 94/8/1 صرفا  با نشانهای  تجاری شرکتهای مندرج  در فهرست مذکور   و توسط نمایندگان سمی ثبت شده ، مجاز باشد.
3-2) واردات تایر  با عمر بیش از  دو سال ممنوع  گردد.
4-2)واردات انواع لاستیک خودرو از طریق مرزنشینی و سایر مبادی مشابه غیر مجاز اعلام گردد.
5-2)واردات انواع لاستیک خودرو صرفا از گمرکات شهید رجایی ،بوشهر ،خرمشهر و چابهار مجاز اعلام گردد.
لذا خواهشمند جهت اجرای توافقات اقدام لازم معمول فرمائید.
لیست برندهای مجاز در ادامه مطلب


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 11 مهر 1394 05:02 ب.ظ



  • تعداد کل صفحات:9 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...