تبلیغات
یک گمرکی - مطالب یک دوست خوب


دستنوشته های یک ترخیص کار گمرک
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

حذف کارت بازرگانی عملیاتی میشود؟

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
دوشنبه 9 فروردین 1395-10:41 ق.ظ

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:اگر عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.


محسن جلالپور در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره حذف کارت بازرگانی گفت: من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

وی ادامه داد: البته  نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد.

جلالپور تصریح کرد:تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات،  در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود.

وی متذکر شد: فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد:در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع : اقتصادنیوز 



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 9 فروردین 1395 10:47 ق.ظ

پیش بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۹۵

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
پنجشنبه 20 اسفند 1394-12:09 ب.ظ


دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی درخصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌اندازها اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.


این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری از سال های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده اند که نشان می دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست.

مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده گذاری (به عنوان معیاری از سرمایه گذاری) با نرخ سود بانکی دارد.

علاوه بر چالش های فوق ، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد. بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد.

همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد درآینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ گردد و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند.

در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود ۱ درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.

در نهایت بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴٫۴ درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو، ۳٫۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

منبع خبر : 

وب سایت تازه های حسابداری



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 20 اسفند 1394 12:12 ب.ظ

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ تصویب شد

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
سه شنبه 22 دی 1394-11:54 ب.ظ

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها در مجلس تصویب شد.


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از‎ مارین تایمز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز  در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها،‌ با کلیات این طرح  موافقت کردند.

منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ابتدای بررسی این گزارش گفت: تاخیر کشتی‌ها علل متعددی دارد که در نهایت منجر به دموراژ یا پرداخت خسارت تاخیر می‌شود. اکنون قصد داریم این تاخیر را به حداقل برسانیم تا خسارت کمتری به کشتی‌ها و شناورها در جریان توقف در بندر وارد شود.

وی افزود: کمیسیون عمران در جریان بررسی این طرح با کارشناسان متعدد حوزه بنادر و کشتیرانی مشورت کرده و نظرات آنها را گرفته است. هر چه تاخیر کشتی‌ها برای ورود به بندر کمتر شود، خسارت کمتری نیز پرداخت می‌شود.

علیرضا خسروی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به دلیل اهمیت موضوع، باید ابعاد بیشتری از این طرح مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این طرح تنها به بخشی از مشکلات اشاره کرده و تمامی ابعاد دیده نشده است. بحث دموراژ یا همان خسارت تاخیر به کشتی‌ها در این طرح به گونه‌ای دیده شده که پرداخت این خسارت‌ها، باید از سوی سفارش‌دهنده کالا انجام شود. این در حالی است که نقش دولت و حاکمیت نادیده گرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این طرح گفت:  در بنادر با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم که می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست از آن اجتناب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  ادامه داد: این تاخیر نه تنها منجر به هزینه می‌شود، بلکه خط تولید کارخانه را نیز دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که زمان در اقتصاد امری مهم به شمار می‌رود که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.

وی به موضوع کشتی‌ها بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: بارهایی که اغلب وارد کشور می‌شود، با کشتی‌های کوچک است که هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باید اولویت در استفاده از کشتی‌های داخلی باشد اما اکنون هزینه‌ای مرتبط با حمل و نقل دریایی به جای پرداخت به کشتی‌های داخلی به خارج صورت می‌گیرد.




نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 22 دی 1394 11:56 ب.ظ

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
سه شنبه 22 دی 1394-11:48 ب.ظ

 این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.


دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به
تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
ماده ۱- ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (ج)، عبارت‌های “کریر و فورواردر” و “گیرنده کالا” به ترتیب به صورت عبارت‌های “کریر-فورواردر” و “ذینفع یا ترانزیت‌کننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه می‌شود.
ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهارکننده” قبل از عبارت “برای اجرای الزامات” اضافه می‌شود.
پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله مالیات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهی” و عبارت “مالیات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزینه‌های انجام خدمات” اضافه می‌شوند.
ت- در بند (ش)، واژه “ورودی” بعد از عبارت “صاحب کالای تجاری”، عبارت “و بارنامه ظهرنویسی” بعد از عبارت “از طرف بانک مهر” و عبارت “ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر – فورواردر نیاز به گواهی ندارد.” به انتهای بند اضافه می‌شوند.
ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختیارات قانونی” بعد از عبارت “نظارت یا اجرای آن” اضافه می شود.
ج- در بند (ل)، واژه “گمرکی” بعد از عبارت “هزینه های انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزینه اشعه ایکس” و واژه “اماکن” به ترتیب به صورت واژه های “پرتونگاری” و “انبارهای” اصلاح می‌شوند.
ماده ۲- بندهای زیر به ماده (۱) الحاق می شوند:
م – استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.
ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.
و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
هـ- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.
ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.
االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.
اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت – مصوب ۱۳۹۱- به آن ملحق شده است.
اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی:
این کنوانسیون مصوب هیجدهم می ۱۹۷۳ میلادی (۲۸/۲/۱۳۵۲شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۹ (۵/۴/۱۳۷۸ شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی – مصوب ۱۳۸۹- به آن ملحق شده است.
ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.
ماده ۳- در بند (پ) ماده (۳)، واژه “دریافتی” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختی” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهای بند (ث) و واژه “خارجی” به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.
ماده ۴- در بند (الف) ماده (۴)، عبارت “عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضریب (۲/۱) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (۵/۱)” اصلاح و عبارت “رییس‌کل” قبل از عبارت “گمرک می‌تواند برای تأمین” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نیروهای انسانی” اضافه می‌شوند.
ماده ۵- در ماده (۶)، عبارت “به طور قطعی” حذف و عبارت “همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید.” به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (۱)، واژه “نیست” به عبارت “و ترخیص شده نمی‌گردد” اصلاح می شود.
ماده ۶- در ماده (۷)، عبارت “کالای موجود در گمرک” به عبارت “کالاهای موجود در اماکن گمرکی” اصلاح می شود.
ماده ۷- در ماده (۱۰)، عبارت “وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.” به صورت عبارت “ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” اصلاح می‌شود.
ماده ۸- در ماده (۱۱)، واژه “روش های” به صورت واژه “کنترل‌های” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:
“تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد.”
ماده ۹- در ماده (۱۲)، عبارت “یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک” به عبارت “یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری” اصلاح و عبارت “همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، …) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند.” به انتهای این ماده اضافه می‌شود.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۱۲ مکررـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید.”
ماده ۱۱- در ماده (۱۴)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهای خرید کالا”حذف می‌شود.
ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۵)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳- در ماده (۱۶)، عبارت “قلمرو گمرکی” به واژه “کشور” اصلاح می شود.
ماده ۱۴- در ماده (۱۸)، عبارت “جهت تخلیه” بعد از عبارت “قلمرو گمرکی” اضافه و عبارت “و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار” حذف می‌شود.
ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.”
ماده ۱۶- در تبصره ماده (۲۱)، عبارت “بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارایه بارنامه های تفکیکی” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )” اصلاح می شوند.
ماده ۱۷- در تبصره (۳) ماده (۲۴)، واژه “کالا” قبل از عبارت “متروکه نمی‌شود” حذف می‌شود.
ماده ۱۸- در ماده (۲۵) عبارت “شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.” به عبارت “تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (۲۶) این قانون، ارزش “سیف” کالا مندرج در اسناد خرید است.” اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۴) حذف و تبصره های (۳) و (۵) به ترتیب به عنوان تبصره های (۱) و (۲) تلقی و در تبصره (۲) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بیمه محلی” اضافه می‌گردد.
ماده ۱۹- در ماده (۲۸)، واژه “تضمین” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۲۰- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و در بند (الف) واژه “تأمین” به واژه “فراهم” اصلاح می شوند.
ماده ۲۱- در ماده (۳۲)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و عبارت “با رعایت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح می شوند.
ماده ۲۲- در ماده (۳۶)، واژه “صلاحیتدار” به واژه “قانونی” و عبارت “ماده (۱۰)” به عبارت “ماده (۲۱۵)” اصلاح می شوند.
ماده ۲۳- در تبصره (۱) ماده (۳۷)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه” اصلاح و عبارت “متروکه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود و در تبصره (۲)، واژه “است” به عبارت “و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” اصلاح و در تبصره (۴)، عبارت “و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه” حذف می‌شود.
ماده ۲۴- در ماده (۴۲)، واژه “خروج” به واژه “ترخیص” و واژه “هفت” به واژه “سی” اصلاح می شوند.
ماده ۲۵- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۴۲ مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:
الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا.
ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است.”
ماده ۲۶- در ماده (۴۴)، عبارت “توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود” به عبارت “در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.” اصلاح می شود.
ماده ۲۷- در ماده (۴۵)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدی و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع ” به واژه “تأمین” اصلاح می شود. همچنین در تبصره (۱)، واژه “مسئول” و در تبصره (۲) عبارت های” جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد” و “بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.” حذف می‌شوند.
ماده ۲۸- در تبصره ماده (۵۰)، واژه “تضمین‌ها” به واژه “تأمین” اصلاح می‌شود.
ماده ۲۹- در تبصره ماده (۵۳)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۰- در ماده (۵۴)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می‌شود.
ماده ۳۱- در ماده (۵۵)، عبارت “در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (۵۶) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (۱) انجام می‌پذیرد.”
ماده ۳۲- در تبصره ماده (۵۶)، عبارت “و احراز عدم سوءنیت” حذف می شود.
ماده ۳۳- در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۷)، عبارت “، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید” اضافه و در تبصره (۲) ماده (۵۷)، واژه “گمرک” بعد از عبارت “کالا به” به عبارت “گمرکات مسیر یا” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) الحاق می شود:
“تبصره ۳- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.”
ماده ۳۴- در تبصره ماده (۵۹)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۵- در ماده (۶۰) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف- در ماده یادشده، عبارت “یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهای گمرکی” اضافه می‌شود.
ب- عبارت “مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.” از تبصره (۱) حذف می‌شود.
پ- عبارت “تبصره ۲″ به عبارت “تبصره ۳″ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق می‌شود:
“تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.”
ت- عبارت “تبصره ۳″ به صورت عبارت “تبصره ۴″ اصلاح و عبارت “به صورت حمل یکسره” از انتهای این تبصره حذف می‌شود.
ث- عبارت “تبصره ۴″ به صورت عبارت “تبصره ۵″ اصلاح می‌شود.
ماده ۳۶- در ماده (۶۱)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می شود.
ماده ۳۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده۶۱ مکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (۶۱) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (۶۳) به گمرک مقصد اعلام شود.”
ماده ۳۸- در تبصره ماده (۶۲)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بیماری” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز کاری” اصلاح می شود.
ماده ۳۹- در ماده (۶۶)، عبارت “از محل درآمد جاری” قبل از عبارت “باید به صادرکننده مسترد گردد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۰- در ماده (۶۸)، عبارت “گمرک و” قبل از عبارت “سایر سازمان‌های وصول‌کننده” حذف می شود.
ماده ۴۱- در ماده (۷۱)، عبارت “کالاهای مجاز” به واژه “کالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه “تضمین” به عبارت “اخذ تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۴۲- در ماده (۹۷)، واژه “زمینی” بعد از عبارت “وسایل نقلیه” اضافه و عبارت “ورودی یا خروجی” به عبارت “توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط تودیع تعهد” بعد از عبارت “شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط” اضافه می شود.
ماده ۴۳- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۸) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:
“تبصره ۱- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (۱۲۴) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (۳۳) این قانون عمل خواهد شد.”
ماده ۴۴- در ماده (۹۹)، عبارت “تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۵- در ماده (۱۰۷)، عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” به عبارت “سه درصد (۳%) تا بیست درصد (۲۰%)” و عبارت “ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)” به عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.
ماده ۴۶- در ماده (۱۰۸)، عبارت “و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک” به عبارت “کالای ورودی به گمرک” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و در تبصره مذکور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (۳) به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود و در این تبصره عبارت “تبصره (۲)” به عبارت “تبصره (۱)” اصلاح می شود.
ماده ۴۷- در ماده (۱۰۹) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک)” اضافه و واژه های “ننماید” و “جریمه‌ای” به ترتیب به واژه های “نماید” و “جریمه‌های” اصلاح و عبارت “تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه می شود.
ماده ۴۸- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (۱۱۳) اضافه می‌شود:
“ب مکرر ـ خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی.”
ماده ۴۹- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:
“س- کارنه تیر
ش- کارنه دوپاساژ”
ماده ۵۰- ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:
“تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.”
ب- در تبصره (۲) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشیایی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۱ – در بند (ر) ماده (۱۲۲)، عبارت “به منظور فراهم کردن” به واژه “که” و عبارت “خریدار و مصرف کننده” به عبارت “خریدار یا مصرف کننده” اصلاح و واژه “اصلی” حذف و عبارت “را فراهم نماید.” به انتهای بند اضافه می‌شود.
ماده ۵۲- در بند (الف) ماده (۱۲۶)، عبارت “شرع مقدس اسلام و یا به موجب” و بند (ت) حذف می‌شوند.
ماده ۵۳ – در ماده (۱۳۰)، عبارت “، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت “عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط” به عبارت “عبوری و انتقالی توسط نمایندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف می‌شود.
ماده ۵۴ – در ماده (۱۳۸)، عبارت “که در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دلیل رد اعتراض را” اضافه می‌شود.
ماده ۵۵ – در ماده (۱۳۹)، عبارت “ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود،” به عبارت “این قانون، مطالبات قطعی شده و” و واژه “می‌گردد” به واژه “می‌شود” اصلاح می شوند.
ماده ۵۶ – در مواد (۱۴۰) و (۱۴۲)، عبارت “نیم درصد(۵/۰%)” به صورت عبارت “دو درصد (۲%)” اصلاح می شوند.
ماده ۵۷ – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استیناف)” پس از عبارت “مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۸- ماده (۱۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در ماده یادشده عبارت “، عدم تصمیم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)” اضافه می‌شود.
ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت “از کارمندان” به ترتیب به عبارت “به عنوان نمایندگان” و “به عنوان نماینده” اصلاح می شوند.
پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “یک” اصلاح می شود.
ت- به انتهای بند (ت)، عبارت “و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود.
ث – متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود:
“ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی”
ج- در تبصره (۲)، واژه “مرتبط” حذف می‌شود.
چ- در تبصره (۵)، عبارت “برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.” حذف می‌شود.
ح- در تبصره (۸)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح می شود.
ماده ۵۹- ماده (۱۴۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت “از کارمندان” به عبارت “به عنوان نماینده” اصلاح می‌شود.
ب- در بند (پ)، عبارت “یا نماینده وزارت جهادکشاورزی” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزیر” اضافه می‌شوند.
پ- متن زیر جایگزین تبصره (۲) می‌شود:
“تبصره۲- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است.”
ت- در تبصره (۴)، عبارت “سی روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۰- در ماده (۱۴۷)، واژه “اداری” به عبارت “بالاترین مقام سازمانی” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۱- در ماده (۱۵۵)، عبارت “کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران” و واژه “می‌شود” حذف و واژه “می رسد” به واژه “برساند” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۲- در ماده (۱۶۰) عبارت “هفتاد درصد (۷۰%)” به عبارت “شصت درصد (۶۰%)” و در ماده (۱۶۱)، عبارت “بیست درصد (۲۰%)” به عبارت “سی درصد (۳۰%)” اصلاح می‌شوند.



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 22 دی 1394 11:54 ب.ظ

برندهای مجاز واردات لاستیک

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
شنبه 11 مهر 1394-04:56 ب.ظ


برندهای مجاز واردات لاستیک
 پیرو جلسه مورخ 94/6/22 در حضور مقام عالی وزارت و  نامه شماره 60/140331 مورخ 94/6/24 (یادداشت جنابعالی در هامش آن)، موضوع  ساماندهی واردات لاستیک خودرو با رویکرد افزایش کیفیت تایر های وارداتی و اثربخشی  تصمیمات متخذه در مورد ثبت نمایندگی رسمی بدینوسیله در ارتباط با  انواع لاستیک های خودرو اعم از باری، اتوبوسی، سواری، موتورسیکلت، راهسازی، معدنی  ، صنعتی و ساختمانی موارد ذیل را  اعلام می  نماید:
1)  فهرست شرکتهای منتخب تولیدکننده لاستیک خودرو و نشان های تجاری مرتبط  جهت ثبت نمایندگی رسمی  به شرح جدول پیوست شامل 21 شرکت و 53 برند  اعلام می گردد.
2)  بر اساس توافقات جلسه مذکور لازم است:
1-2)از این تاریخ ثبت سفارش  انواع لاستیک های  خودرو صرفا  با نشانهای تجاری  شرکتهای مندرج  در فهرست یاد شده  و توسط نمایندگان رسمی ثبت شده ، مجاز باشد.
2-2)   بر همان اساس واردات لاستیک های  خودرو از تاریخ 94/8/1 صرفا  با نشانهای  تجاری شرکتهای مندرج  در فهرست مذکور   و توسط نمایندگان سمی ثبت شده ، مجاز باشد.
3-2) واردات تایر  با عمر بیش از  دو سال ممنوع  گردد.
4-2)واردات انواع لاستیک خودرو از طریق مرزنشینی و سایر مبادی مشابه غیر مجاز اعلام گردد.
5-2)واردات انواع لاستیک خودرو صرفا از گمرکات شهید رجایی ،بوشهر ،خرمشهر و چابهار مجاز اعلام گردد.
لذا خواهشمند جهت اجرای توافقات اقدام لازم معمول فرمائید.
لیست برندهای مجاز در ادامه مطلب


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 11 مهر 1394 05:02 ب.ظ

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
سه شنبه 31 شهریور 1394-12:23 ب.ظ


در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است.


در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است.

در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.

بانک جهانی
سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

۱- مهم‌ترین اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟
قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که در فاصله‌ای چند ماهه به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران افزایش یابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.

۲- در صورت سوءمدیریت آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترین خطر احتمالی لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟
با ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد احتمال دارد قیمت دلار کاهش یابد. این امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زمانی اکثر صنایع صادراتی ایران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی ازجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند.

۳- تخمین بانک جهانی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور چقدر است؟
برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.

۴- در صورت لغو تمامی تحریم‌ها تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده چقدر است؟
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.

۵- آیا رشد پیش‌بینی شده می‌تواند پایدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟
اینکه درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر به طور ریشه‌ای و بنیادی به سیاست‌ها و نهادهای دولت، به‌ویژه آنهایی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می‌کند. متاسفانه سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به این شکل نبوده است.

۶- چه اشتباهاتی در گذشته مانع از تداوم رشد پایدار شده است که نباید آنها را تکرار کرد؟
حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد:

نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، احتمالا ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. این می‌تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به‌ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید.

دوم، نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند

سوم اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری شود.

نفت
۷- در صورت افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران قیمت نفت چقدر تغییر خواهد کرد و برندگان و بازندگان این تغییر قیمت نفت چه کشورهایی هستند؟
بانک جهانی تخمین زده است 


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 31 شهریور 1394 12:55 ب.ظ

بخشنامه بازرگانی درباره ساماندهی واردات تایرهای بایاس و نخی، تایر و تیوب دوچرخه ، موتور سیکیلت و اسکوتر

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
شنبه 16 خرداد 1394-02:19 ق.ظ

بخشنامه بازرگانی درباره ساماندهی واردات تایرهای بایاس و نخی(سبک و سنگین)، تایر و تیوب دوچرخه ، موتور سیکلت و اسکوتر

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 16 خرداد 1394 02:30 ق.ظ

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394 برای دانلود

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
چهارشنبه 26 فروردین 1394-01:28 ب.ظ

دانلود کل فصل های کتاب سال 94 و حذف و اضافات ردیف های تعرفه در یک فایل زیپ با حجم 27 مگابایت 

برای دانلود کلیک کنید

دانلود جز به جز هر فصل با حجم کم تر - برای دانلود هر فصل بروی شکل روبری هر قسمت کلیک کنید 

قسمت اول حیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوم محصولات نباتی
قسمت سوم چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...
قسمت چهارم محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...
قسمت پنجم محصولات معدنی
قسمت ششم محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتم  مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ...
قسمت هشتم پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
قسمت نهم چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...
قسمت دهم خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
قسمت یازدهم مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهم کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...
قسمت سیزدهم مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...
قسمت چهاردهم مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات ...
قسمت پانزدهم فلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهم ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...
قسمت هفدهم وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهم آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...
قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم کالاها و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
فهرست تعرفه های ایجادی در سال 1394
فهرست تعرفه های حذفی در سال 1394


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 26 فروردین 1394 02:09 ب.ظ



  • تعداد کل صفحات:8 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...