تبلیغات
یک گمرکی - مطالب گزارش


دستنوشته های یک ترخیص کار گمرک
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

چالش مالیاتی دونالد ترامپ

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
شنبه 22 آبان 1395-09:11 ب.ظ


در اکانتینگ تودی (Accounting Today): «چالش مالیاتی دونالد ترامپ» در یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات در آمریکا، که از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی وی بود، در قالب یادداشتی تشریح شد.


دونالد ترامپ با پیروزی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یک کار غیرممکن را ممکن کرد. با این حال، به محض این که به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، باید این معجزه‎گری را با یافتن راه کاهش پرداخت مالیات در آمریکا تکرار کند؛ کاری که یکی از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی‎اش بود و صدها میلیون آمریکایی منتظر هستند تا عملی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکانتینگ تودی (Accounting Today)، در همین ارتباط، روز گذشته پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شگفتی مردم سرتاسر جهان از انتخاب قاطع دونالد ترامپ – مولتی میلیاردری که حتی یک روز هم مقام سیاسی نداشته است – یادداشتی را با عنوان «چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر» به قلم راجر راسل منتشر کرد.


  «چالش مالیاتی ترامپ:  یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر»  

راجر راسل، چهارشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۱۶

دونالد ترامپ حالا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غیرممکنی را ممکن ساخته است. ولی به محض این که دفتر محل کارش را تحویل بگیرد ناچار است این معجزه را با یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات همه اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا دوباره تکرار کند. این کاری است که ترامپ بارها و بارها در طول کمپین تبلیغاتی‎اش قول داده است محقق کند. با این حال، کارشناسان مالیاتی آمریکا معتقدند برنامه پیشنهادی ترامپ مبهم است، و راه حل مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است. علاوه بر این، اصلاحات گسترده‎ای که ترامپ برای بازنگری قانون مالیاتهای آمریکا پیشنهاد داده است، قطعاً توسط بخش‎های مختلف حزب جمهوری‎خواه که با وی هم عقیده نیستند با محدودیت مواجه خواهد شد.

دین زرب، مدیر بخش داخلی (ملّی) موسسه خدمات مشاوره مالیاتی “الیینت‎گروپ” (alliantgroup) و کنسول ارشد سابق کمیته مالی سنای آمریکا می‎گوید: برنامه پیشنهادی ترامپ سرراست است. او می‎خواهد مالیات را کاهش بدهد. ولی مردم فراموش می‎کنند که بخش نه چندان ناچیزی از جمهوری‎خواهان نگران کسری بودجه هستند، و برنامه فعلی ترامپ کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، دیدن مذاکرات بین نمایندگان جمهوری‎خواه مجلس نمایندگان با یک رئیس جمهور جمهوری‎خواه که اشتیاقاش برای کاهش مالیات از آنان بیشتر است، جالب خواهد بود.

زرب پیش‎بینی می‎کند، بر مبنای مصالحه‎ای که به ناچار اتفاق خواهد افتاد، نرخ مالیات بر درآمد افراد (اشخاص حقیقی) کاهش می‎یابد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‎ها کمتر از پیشنهاد ترامپ کاهش می‎یابد، و نرخ مالیات املاک نیز بدون تغییر خواهد ماند.

افراد دیگری نیز درباره مشکلات پیش روی پیشنهادهای ترامپ صحبت کرده‎اند. از آن جمله می‎توان به اظهارات تام ویل‎ورایت، بنیان‎گذار و مدیرعامل موسسه حسابداری “پروویژن” (ProVision) اشاره کرد که می‎گوید: اجرای برنامه ترامپ منجر به کاهش‎ شدید درآمدهای مالیاتی خواهد شد که در حال حاضر توسط صنایع بسیاری پرداخت می‎شوند. مگر این که او قصد داشته باشد این کار را به بهای افزایش کسری بودجه انجام بدهد. ویلورایت هشدار می‎دهد: هر گونه اعمال تغییرات اساسی در مالیات‎ستانی عواقب ناخواسته‎ای خواهد داشت.

او می‎افزاید: به عنوان مثال، عواقب ناخواسته برنامه مالیاتی ریگان (چهلمین رئیس جمهور آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹) شکست در پس‎انداز و وام‎دهی و زیان هنگفت مالکان املاک و مستغلات بود. به گونه‎ای که کاهش ارزش املاک و مستغلات در نتیجه وضع قانون مالیاتهای سال ۱۹۸۶ در آمریکا بسیار بیشتر از کاهش ارزش املاک و مستغلات در سال‎های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در نتیجه شکست اوراق رهنی بود.

ویلورایت تاکید می‎کند: تا زمانی که ندانیم ترامپ مالیات‎ها را از چه محلی می‎خواهد کاهش بدهد، متوجه نمی‎شویم که کدام صنایع از این کار تاثیر خواهند پذیرفت. فقط تنها چیزی که می‎دانیم این است که هر زمان تغییرات زیادی در معافیت‎های مالیاتی اعمال شود، این کار قطعا پیامدهای ناخواسته‎ای نیز در پی خواهد داشت.

کارشناسان می‎گویند حتی اعمال تغییرات ناچیز در معافیت‎های مالیاتی نیز میتواند گرفتاری‎های پیچیده مالیاتی در پی داشته باشد. راجر هریس، رئیس موسسه مشاوره مالیاتی “پاجت بیزینس سرویسز” (Padgett Business Services) و از رئیسان پیشین شورای مشورتی سازمان امور مالیاتی آمریکا می‎گوید: کاهش نرخ‎های مالیاتی، یا افزایش معافیت‎ها، یا افزایش دوره  پرداخت در حرف ساده به نظر می‎رسد. ولی در عمل وقتی که می‎خواهید این برنامه‎ها را در قوانین و مقررات مالیاتی وارد کنید پیچیدگی‎های بسیاری پیش می‎آید. مثلاً، اگر شما تصمیم بگیرید برای هزینه‎های نگهداری کودکان معافیت مالیاتی در نظر بگیرید، ناچار خواهید شد ده‎ها صفحه مقررات مربوط به آن را تصویب و اجرایی کنید.

برخی از جزئیات طرح ترامپ

جولین فورتونا، شریک موسسه خدمات مشاوره‎ای “تیلور انگلیش” (Taylor English) می‎گوید: برنامه‎های ترامپ از همان رویکرد سنتی جموری‎خواهان در کاهش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف تحریک رشد اقتصادی پیروی می‎کند. انتظار می‎رود کاهش نرخهای مالیاتی موجب تحریک اقتصاد شود. زیرا بنگاه‎های تجاری و مشتریان این تخفیف‎های مالیاتی را صرف خرید کالاها و خدمات خواهند کرد.

به گفته کتی مولر، مدیر امور مالیاتی موسسه خدمات مشاوره‎ای “پیپلز تکس اینکام” (Peoples Income Tax) ترامپ در برنامه خود خواستار دریافت مالیات کمتر در همه زمینه‎ها است. او می‎خواهد قانون مالیات‎ها را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد. مولر می‎افزاید: در برنامه ترامپ مالیات‎دهندگان به سه گروه کلی تقسیم می‎شوند؛ و بیشترین کاهش مالیاتی نیز شامل حال کارگران متاهل و دارای فرزند از طبقه متوسط خواهد شد. نرخ‎های مالیاتی ۱۲ درصد، ۲۵ درصد، یا ۳۳ درصد می‎شود. نرخ مالیات کسب‎وکارها را هم می‎توان تا ۱۵ درصد کاهش داد.

به عنوان مثال، ترامپ قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه را لغو خواهد کرد. در نتیجه، اضافه مالیات تامین اجتماعی (موسوم به Medicare Tax)، مالیات درآمد سرمایهگذاری خالص، مالیات غیرمستقیم دستگاه‎های پزشکی، و مالیات بیمه‎های تکمیلی درمان پرهزینه (موسوم به مالیات کادیلاک) مالیات حذف خواهد شد.

در طرح ترامپ، همچنین، لغو مالیات املاک پیشنهاد شده است. ولی طبق برنامه وی بر سود سرمایه‎ای تحقق نیافته بالای ۱۰ میلیون دلار حاصل از نگهداشت املاک مالیات بسته می‎شود.

منبع: اکانتینگ تودی (Accounting Today)

ترجمه: پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 22 آبان 1395 09:21 ب.ظ

حذف کارت بازرگانی عملیاتی میشود؟

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
دوشنبه 9 فروردین 1395-09:41 ق.ظ

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:اگر عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.


محسن جلالپور در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره حذف کارت بازرگانی گفت: من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

وی ادامه داد: البته  نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد.

جلالپور تصریح کرد:تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات،  در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود.

وی متذکر شد: فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد:در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع : اقتصادنیوز 



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 9 فروردین 1395 09:47 ق.ظ

پیش بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۹۵

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
پنجشنبه 20 اسفند 1394-12:09 ب.ظ


دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی درخصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌اندازها اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.


این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری از سال های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده اند که نشان می دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست.

مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده گذاری (به عنوان معیاری از سرمایه گذاری) با نرخ سود بانکی دارد.

علاوه بر چالش های فوق ، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد. بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد.

همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد درآینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ گردد و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند.

در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود ۱ درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.

در نهایت بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴٫۴ درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو، ۳٫۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

منبع خبر : 

وب سایت تازه های حسابداری



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 20 اسفند 1394 12:12 ب.ظ

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

نوشته شده توسط:یک دوست خوب
سه شنبه 31 شهریور 1394-12:23 ب.ظ


در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است.


در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است.

در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.

بانک جهانی
سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

۱- مهم‌ترین اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟
قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که در فاصله‌ای چند ماهه به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران افزایش یابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.

۲- در صورت سوءمدیریت آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترین خطر احتمالی لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟
با ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد احتمال دارد قیمت دلار کاهش یابد. این امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زمانی اکثر صنایع صادراتی ایران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی ازجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند.

۳- تخمین بانک جهانی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور چقدر است؟
برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.

۴- در صورت لغو تمامی تحریم‌ها تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده چقدر است؟
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.

۵- آیا رشد پیش‌بینی شده می‌تواند پایدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟
اینکه درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر به طور ریشه‌ای و بنیادی به سیاست‌ها و نهادهای دولت، به‌ویژه آنهایی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می‌کند. متاسفانه سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به این شکل نبوده است.

۶- چه اشتباهاتی در گذشته مانع از تداوم رشد پایدار شده است که نباید آنها را تکرار کرد؟
حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد:

نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، احتمالا ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. این می‌تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به‌ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید.

دوم، نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند

سوم اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری شود.

نفت
۷- در صورت افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران قیمت نفت چقدر تغییر خواهد کرد و برندگان و بازندگان این تغییر قیمت نفت چه کشورهایی هستند؟
بانک جهانی تخمین زده است 


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 31 شهریور 1394 12:55 ب.ظ