تبلیغات
یک گمرکی - مطالب قوانین
منوی اصلی
یک گمرکی
دستنوشته های یک ترخیص کار گمرک >>> برای دیدن مطالب سایت صفحه را بالا بکشید
  • کارشناس چهارشنبه 19 تیر 1398 11:10 ق.ظ نظرات ()

    از جمـله نیازمندیهـای فعالین اقتصادی ، دسترسـی به قوانین و مقررات تجاری کشور میباشـد و برهمین اسـاس، 

    وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، با هدف انجام رسـالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصـادی ، ضمن تعامـل سازن 
    با بخش خصوصی و با استفـاده از ظرفیتهای نهاد های ذی ربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون
    مقررات صادرات و واردات ، در موعـد قانونی نسبت به بررسـی درخواستها و پیشنهاد ها و تصویب آن در هیئت 
    محترم وزیران، اقدام می نمـاید.

    حضـور در عرصـه تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه مقررات داخلی اسـت که ضمـن تسهیل فرآیند تجارت 
    خارجی ، دسترســی واحد های تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیـاز تولید را با حـداقل هزینه فراهـم نموده 
    و بنگاه های تولیـدی و شرکتهای صادراتی را برای رقابـت بین المللـی تشویق نمـاید.

    قطعا برای کشـوری هم چون ایران که امروز منابع انسانی آمـاده ورود به بازار کار چشمـگیری دارد ، تاکیـد بر 
    حفظ و توسعه تولیدات داخلی ، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخریـن فناوریـهای روز دنیا در 
    موضـوع واردات ، اولویت خواهد داشت . با توجه به توسعه فعالیتهای تولیدی در کشـور و ایجاد ارزش افزوده از 
    مواد اولیه و واسطه ای ، ضـروری است با نگاه حمایـت از تولید ، سـود بازرگانی کالا های مصـرفی و کالا هایی 
    که دارای مشـابه تولید داخل میبـــاشد ، افزایش یابد.

    برای کسـب سهم بیشتـر از اقتصاد و تجارت بین الملل ، به عزم ملی نیـاز داریم ؛ لذا باید هدف دستیـابی به مزیتهای
    تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمـــندیهای تولید داخلی و بهره مندی از نیـروی جوان تحصیل کرده و 
    متخصص ، گامهای موثری را در توسـعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشـور به کالاهای وارداتی برداریـم.

    کتاب مقررات صادرات و واردات سال 98
    مشخصات کتاب
     ناشر : شرکت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
    تعداد صفحات : ۹۵۰ صفحه
    دسته بندی : کتاب قانون و مقررات
    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸
    شابک : ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۶۰۴۷
    قیمت : ۱۷۴۰۰۰ برای نسخه چاپی - رایگان برای دانلود 
    زبان فارسی

    >>>>از اینجا دانلود کنید<<<<< رمز فایل برای دانلود www.1gomroki.ir

    راهنمای دانلود را مطالعه بفرمایید
    راهنمای دانلود
     
     

    آخرین ویرایش: جمعه 17 آبان 1398 07:25 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس دوشنبه 17 تیر 1398 05:44 ب.ظ نظرات ()

    رئیس پلیس راهور ناجا گفت: برگ سبز پلیس راهور همان سند رسمی است که هزینه نقل و انتقال با این برگ چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.


    جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صادر می‌شد و هزینه‌ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می‌کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد.کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد.
    براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودرو صادر می‌کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

    نقل و انتقال با برگ سبز تنها ۲۰۰ هزار تومان
    سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده ۲۹ و موضوع قدیمی برگ سبز خودرو اظهار کرد: هرچند تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و یادآوری موضوعات قبلی را داشته باشم اما باید بگویم که ماده ۲۹ قانون صراحتاً گفته است سندی که پلیس ارائه می‌دهد به منزله سند رسمی است.وی افزود: نقل و انتقال به وسیله سند راهور حدود ۱۵۰ هزار تومان انجام می‌شود و با موضوعات حاشیه‌ای مانند تعویض پلاک و غیره چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه یک نقل و انتقال با سند پلیس راهور می‌شود.

    رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: اگر بعضی علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه ای که حدوداً سه میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.

    ثبت خودرو در دفترخانه اختیاری است اما…
    با توجه به همه این فراز و فرودهایی که بر سر این ماده قانونی بوجود آمده، با این حال در بازار خرید و فروش خودرو اتفاقات دیگری می‌افتد و بعضاً طبق روال قبل ادامه دارد. گرفتن سند و ثبت خرید خودرو در دفترخانه‌ها امری کاملاً قانونی و اختیاری است. در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر می‌کند که سند ثبت شده دارد و نه سند تک برگی که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام می‌کند. پس اگر خریدار هستید مختارید نسبت به ثبت رسمی هم اقدام کنیدتا به قول قدیمی‌ها کار از محکم کاری عیب نکند.

    مرجع : مهر

    آخرین ویرایش: سه شنبه 18 تیر 1398 10:53 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس شنبه 17 فروردین 1398 02:18 ق.ظ نظرات ()

    معامله صوری معامله ای است که به صورت حقوقی معامله ای ایجاد نشده باشد. معامله صوری بیشتر به قصد فرار از دین انجام میشود. دادگاه صالح میتواند در صورت تشخیص صوری بودن معامله دستور ابطال آن را صادر کند.


    معامله صوری چیست ؟

    معامله صوری به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج عقد بیع صحیح باشد.

    آثار عقد بیعی که صحیح واقع میشود شامل موارد زیر است:

    • به محض این که عقد بیع منعقد میشود، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
    • عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.
    • عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌نماید.
    • عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌کند.

    با توجه به موارد بالا ملاحظه میشود که در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون پولی در کار نیست فروشنده (بایع) جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن (پول) نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است.

     

    مواد قانونی معامله صوری

    اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.

    گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)

    ماده ۲۱۸ قانون مدنی (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز این که در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب باطل شدن معامله است.

    در صورتى‌ که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.

    نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود.

    بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.

     

    چه زمانی میتوان اموال بدهکار را در معامله صوری توقیف کرد ؟

    در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوء استفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.

    این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.

    هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. لذا در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.

     


    آخرین ویرایش: شنبه 17 فروردین 1398 02:20 ق.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس جمعه 24 اسفند 1397 07:08 ب.ظ نظرات ()


     گمرک ایران در اطلاعیه‌ای به مسافران و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اعلام کرد که ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه رجیستری آنلاین شده و ضروری است متقاضیان ثبت گوشی‌های مسافری نکاتی را در نظر داشته باشند.

    در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع می‌رساند در بروزرسانی اخیر سامانه «اظهارنامه گمرکی تلفن همراه» این امکان اضافه شده است که بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی به صورت آنلاین اطلاعات به سامانه همتا ارسال خواهد شد و کد فعال سازی از طرف همتا در همان روز پیامک خواهد شد.

    گوشی‌هایی که قبل از این تاریخ در سامانه ثبت شده و شناسه پرداخت دریافت کرده‌اند ولی بعد از به روزرسانی سامانه اقدام به پرداخت عوارض کرده‌اند در مرحله آخر با پیغام «خطا در استعلام imei از سامانه همتا: کد متناظر گمرکی برای این شناسه (IMEI) تعریف نشده است» مواجه می‌شوند که اطلاعات این دسته بعد از بررسی‌های لازم به همان روش قبل و با ارسال فایل از سمت گمرک به همتا انجام خواهد شد و فعال سازی نیز از سمت همتا خواهد بود.

    آخرین ویرایش: جمعه 24 اسفند 1397 07:19 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس سه شنبه 22 دی 1394 11:54 ب.ظ نظرات ()

    کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها در مجلس تصویب شد.


    به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از‎ مارین تایمز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز  در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها،‌ با کلیات این طرح  موافقت کردند.

    منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ابتدای بررسی این گزارش گفت: تاخیر کشتی‌ها علل متعددی دارد که در نهایت منجر به دموراژ یا پرداخت خسارت تاخیر می‌شود. اکنون قصد داریم این تاخیر را به حداقل برسانیم تا خسارت کمتری به کشتی‌ها و شناورها در جریان توقف در بندر وارد شود.

    وی افزود: کمیسیون عمران در جریان بررسی این طرح با کارشناسان متعدد حوزه بنادر و کشتیرانی مشورت کرده و نظرات آنها را گرفته است. هر چه تاخیر کشتی‌ها برای ورود به بندر کمتر شود، خسارت کمتری نیز پرداخت می‌شود.

    علیرضا خسروی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به دلیل اهمیت موضوع، باید ابعاد بیشتری از این طرح مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این طرح تنها به بخشی از مشکلات اشاره کرده و تمامی ابعاد دیده نشده است. بحث دموراژ یا همان خسارت تاخیر به کشتی‌ها در این طرح به گونه‌ای دیده شده که پرداخت این خسارت‌ها، باید از سوی سفارش‌دهنده کالا انجام شود. این در حالی است که نقش دولت و حاکمیت نادیده گرفته شده است.

    محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این طرح گفت:  در بنادر با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم که می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست از آن اجتناب کرد.

    نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  ادامه داد: این تاخیر نه تنها منجر به هزینه می‌شود، بلکه خط تولید کارخانه را نیز دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که زمان در اقتصاد امری مهم به شمار می‌رود که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.

    وی به موضوع کشتی‌ها بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: بارهایی که اغلب وارد کشور می‌شود، با کشتی‌های کوچک است که هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باید اولویت در استفاده از کشتی‌های داخلی باشد اما اکنون هزینه‌ای مرتبط با حمل و نقل دریایی به جای پرداخت به کشتی‌های داخلی به خارج صورت می‌گیرد.


    آخرین ویرایش: سه شنبه 22 دی 1394 11:56 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس چهارشنبه 26 فروردین 1394 01:28 ب.ظ نظرات ()


    دانلود جز به جز هر فصل با حجم کم تر - برای دانلود هر فصل بروی شکل روبری هر قسمت کلیک کنید 

    قسمت اول حیوانات زنده، محصولات حیوانی
    قسمت دوم محصولات نباتی
    قسمت سوم چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...
    قسمت چهارم محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...
    قسمت پنجم محصولات معدنی
    قسمت ششم محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
    قسمت هفتم  مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ...
    قسمت هشتم پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
    قسمت نهم چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...
    قسمت دهم خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
    قسمت یازدهم مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
    قسمت دوازدهم کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...
    قسمت سیزدهم مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...
    قسمت چهاردهم مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات ...
    قسمت پانزدهم فلزات معمولی و مصنوعات آنها
    قسمت شانزدهم ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...
    قسمت هفدهم وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
    قسمت هجدهم آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...
    قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
    قسمت بیستم کالاها و مصنوعات گوناگون
    قسمت بیست و یکم اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
    فهرست تعرفه های ایجادی در سال 1394
    فهرست تعرفه های حذفی در سال 1394
    آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 فروردین 1394 02:09 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس چهارشنبه 26 فروردین 1394 01:12 ب.ظ نظرات ()
    تصویر بخشنامه  - کمی صبر کنید تا بطور کامل لود شود

    برای بزرگتر دیدن تصاویر بروی آنها کلیک کنید
    آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 09:06 ق.ظ
    ارسال دیدگاه
  • کارشناس یکشنبه 2 فروردین 1394 02:12 ب.ظ نظرات ()
    با سلام خدمت دوستان عزیز 
    کتاب جدید که هنوز چاپ نشده ولی اصلاحیه جدید که شامل 1064 ردیف هست رو براتون گذاشتم برای دانلود

    اینم متن خبر در سایت گمرک 
    1394/1/18 سه شنبهاز سوی معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران صورت گرفتابلاغ اصلاحات تعرفه‌ای و تغییرات سود بازرگانی به گمركات كشوراصلاحات تعرفه‌ای و تغییرات سود بازرگانی بیش از یك هزار و یكصد ردیف تعرفه در سال 94 به گمركات اجرایی ابلاغ شد.محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران با ارسال بخشنامه‌ای به گمركات به استناد به نامه اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نسخه‌ای از اصلاحات تعرفه‌ای مصوب 27/12/1393 هیأت وزیران را به آنان ابلاغ و اعلام كرد كه این اصلاحات از ابتدای سال 1394 با رعایت سایر مقررات قابل اجرا و اعمال است.

    در صورت نشر کتاب فوق در کوتاهترین زمان ممکن در سایت قرار خواهد گرفت
    کتاب مقررات صادرات و واردات سال هزار و سیصد و نود و چهار
    کتاب تعرفه 

    آخرین ویرایش: جمعه 17 آبان 1398 07:27 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 2 1 2